نمو العقار مستمر لخمس سنوات أخرى!

بينما كانت البورصات الخليجية والأسواق المالية في المنطقة الملاذ الرئيسي لأموال نادي الأثرياء العرب، خاصة في الفترة مابين عامي 2001 و2005، وضعت السوق العقارية اللبنة الأساسية وهيأت نفسها كي تكون الملجأ الآمن لرؤوس الأموال والبديل لما بعد مرحلة التصحيح التي عرفتها الأسواق المالية الخليجية عام 2006، وبعد النكسة القوية التي عرفتها الأسواق المالية في المنطقة، حيث بلغت الطفرة العقارية ذروتها. في لقاء مع "عقارات عربية" وتعليقاً على ذلك يقول هاشم الدبل رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات:"لقد خففت العوائد والأرباح الاستثمارية المحققة من العقارات من خسائر الأسواق المالية.

وكانت هناك عوامل دفعت باتجاه تطور هذا القطاع، في مقدمتها التعافي الاقتصادي والزيادة في الدخل والنمو السكاني والحاجة إلى منشآت سكنية وفندقية وتجارية جديدة، وكذلك التطور الذي يشهده القطاع السياحي في دول مجلس التعاون والإمارات العربية على وجه الخصوص، ولا سيما أن أكثر من 300 مليار دولار من الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج عادت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وتضافرت مع عوامل أخرى لتوفير مستوى من السيولة المالية غير المسبوقة، التي تزامنت مع الإرتفاع في أسعار النفط.

أوجد تضافر هذه العوامل معاً سيولة وصل حجمها إلى أكثر من 250 مليار دولار، وظف جزء كبير منها في مشاريع البنية التحتية في ظل توقعات بأن المنطقة تحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية خلال 15 سنة، هذا فضلاً عن الزيادة الناجمة عن السياحة والنمو المستمر في أعداد الوافدين من العمالة الأجنبية خلال السنوات المقبلة".

ما هو تقييمكم للحركة العمرانية التي تشهدها المنطقة؟

يمكن التعرف إلى معدل الحركة العمرانية العقارية في الخليج بالنظر إلى قيمة المشاريع العقارية في المنطقة والتي وصلت اليوم إلى نحو تريليون دولار أمريكي. ولعل دولة الإمارات تعكس مستوى هذه الحركة انطلاقا من مشاريعها الضخمة مثل جزر نخيل ومشروع جزر العالم ، وبرج دبي وشاطئ الراحة في أبوظبي، والمدينة المالية في إمارة راس الخيمة، ومشاريع أخرى.

وبالتالي فقطاع العقار في دولة الإمارات هو المحرك الرئيسي للتنمية والاستثمار بسبب السياسة الاقتصادية والنهج اللذين تتبناهما الحكومة الإماراتية، وكما سبق وأن ذكرت فإن ارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة، وثقة المستثمرين وعودة الرساميل المهاجرة، ساعدا على استمرار طفرة العقار، ولا ننسى عامل زيادة الطلب على الوحدات السكنية والكم الهائل من الشركات والمستثمرين المتواجدين في المنطقة.

وعليه ارتفع إجمالي الاستثمارات الثابتة في القطاع العقاري في الإمارات بنحو 58 % بين عامي 2005 و2007. وقد بلغ حجم المشاريع التي أعلنت عنها شركة دبي العقارية حوالي 380 إلى 375 مليار درهم.

هناك الكثير من الشركات العقارية التي توسعت في استثماراتها إلى مجالات أخرى غير العقار، هل تحذو شركتكم حذو هذه الشركات؟

من الضروري أن تركز الشركات على قطاع معين خاصة في بداياتها. شركة اعمار على سبيل المثال ابتدأت كشركة عقارية. لكن بعد 10 سنوات من تواجدها بدأت في التوسع نحو قطاعات أخرى وإن كانت نوعا مكملة لنشاطها الرئيسي، مثل صناعة الألمينيوم، صناعة الزجاج، قطاع الأثاث والمفروشات.

لقد بلغ عمرنا في السوق العقاري ثلاث سنوات، وأعتقد أن التركيز على هذا القطاع هو شيء رئيسي، ومن أجله أنشأنا شركة دبي للعقارات. لكن هذا لا يعني أننا لن نستثمر في قطاعات أخرى.

صحيح أننا ابتدأنا كمطورين عقارين لكننا أنشأنا شركات خدماتية أخرى وشركات تأجير، كما أننا دخلنا في شركات أخرى كمستثمرين.

وهذا لا يمنع أن يكون لنا بعد 5 سنوات شركات أخرى ذات أنشطة متنوعة (استثمارات استراتيجية في شركات تأمين ، وبنوك، وشركات عقارية أخرى في مناطق أخرى).

وبالطبع كانت السوق الإماراتية كانت هي السوق الرئيسية بالنسبة لنا، إلا أننا أصبحنا في الفترة الأخيرة نتطلع إلى أسواق خارجية، من ضمنها الدول المجاورة كسلطنة عمان وبعض الدول العربية والآسيوية.

فنحن نريد أن نكتشف المناطق التي سبقنا إليها مطورين عقاريين إماراتيين وخليجيين، دون أن ننسى أن سياستنا تركز على السوق الإماراتية باعتبارها السوق الرئيسية والحركة العمرانية فيها نشطة وسهلة مقارنة مع باقي دول المنطقة.

يرى المراقبون أن الطفرة العقارية هي بمثابة الفقاعة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي وقت، ما هو تعقيبك على ذلك؟

الطفرة العقارية ككل استفادت من الفوائد البنكية المنخفضة وتوترات الأسواق المالية خلال الفترة مابين 2000 - 2005 وكان هناك تخوفٌ كبير من طرف المحللين والمراقبين حول الفقاعة العقارية التي من المرتقب أن تنفجر بين الفينة والأخرى ، وبالتالي نهاية الطفرة العقارية و الاستثمار العقاري.

بالنسبة لي، اعتقد أن ما نراه اليوم من انتعاش عقاري هو جزء من النمو اقتصادي الذي تعيش على إيقاعه دول المنطقة ودبي على وجه التحديد.

هذا الانتعاش الاقتصادي ترتب عليه نمو في السياحة، و نمو في الخدمات، والأداء المصرفي وقطاع البنوك وأنشطة أخرى مساندة. وهناك إشارات واضحة على أن القطاع العقاري سيكون أكثر نمواً ولسنوات قادمة.

ولا ننسى أن البيئة الاقتصادية و الاستثمارية الصحية في دبي تحديداً قد جذبت وستجذب السياح والمستثمرين على مدى السنوات الخمس القادمة.

بشكل عام سيبقى القطاع العقاري خلال الخمس سنوات إلى سبع سنوات القادمة في مرحلة نمو.

وأتوقع شخصيا أنه سيظل صحياً على مدى هذه السنوات حسب المؤشرات الموجودة، لأنه قطاع مغري وجذاب بالنسبة للمستثمرين. وسيشتد الطلب عليه كما أنه سيستقطب سيولة أكثر خاصة وأن نسبة الفوائد على الودائع مازالت منخفضة.