ميدان سباق الأرباح

حظى مصارف الإمارات بربحية عالية على الرغم من المنافسة الشديدة ممثلة بوجود 48 مصرفا وطنيا وأجنبيا. ومع أن كل إمارة تحظى بعدد من المصارف إلا أن معظم التقارير والدراسات تنحاز إلى مصارف إمارة دبي التي تحقق عادة نتائج أكبر إذا استثنينا المصارف الأساسية في أبو ظبي. أي "أبو ظبي الوطني وأبو ظبي التجاري". لكن هناك مخاوف من مخاطر محتمله، أبرزها ثقل الائتمان في المجال العقاري، الذي ما يزال يقدم مؤشرات سلبية تضعف من موقف المصارف الإماراتية.

حققت معظم البنوك في دولة الإمارات ارتفاعا كبيرا في الربحية تجاوزت تقديرات المحللين. وكانت معظم التقارير الموجزة الصادرة مؤخرا قد أشارت إلى أن نتائج البنوك جاءت أفضل من العام الماضي، باستثناء نتائج مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتعيد التقارير السبب إلى الإيرادات القوية نتيجة نمو البيانات المالية بمعدلات جيدة دون تقلص في هوامش الربحية. وفي حين انخفضت الإيرادات الأخرى (الإيرادات المتولدة عن غير الفوائد ) إلا أنها جاءت متفقة مع التوقعات. ومن ناحية أخرى، انخفضت المخصصات نتيجة زيادة السيولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات قوية، مما عوض قليلا عن ارتفاع التكاليف.

لكن ما هو تأثير المفاجأة الإيجابية للإيرادات على المدى الطويل؟. في الواقع يجمع المحللون الماليون على أننا وصلنا اليوم إلى ذات الخلاصة التي كانت في نهاية عام 2006 ، ألا وهي أن الائتمان البنكي، بلغ مستوى أعلى بدرجة معتدلة عما يمكن أن نتوقعه في ظل اقتصاد على هذه الدرجة من النمو والتقدم. كما أن ارتفاعه بنسبة30 % في غضون العامين القادمين سوف يرفعه إلى مستوى أعلى مما هو عليه الآن. ومازال المحللون يعتقدون بوجود مجالات للتوسع خاصة في الائتمان الخاص بالأنشطة الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري، إلا أن معدل النمو عموما سوف يميل إلى التباطؤ مع التشبع الكبير الذي بدأت تعانيه الأسواق.

أسباب معقولة

إضافة إلى ذلك، هناك أسباب معقولة لفشل المنافسة في الضغط على فارق الفائدة خلال الأشهر الستة الماضية.

فنحن نعتقد أن المنافسة أضرت الربحية ولم تؤثر على فارق الفائدة كثيرا، حيث سعت البنوك إلى إقامة خطوط دفاعية ووسعت من مصادر الدخل القائمة على الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد ووضعت استراتيجيات جيدة. مما قد يؤخر ظهور أية نتائج سلبية إلى وقت أطول.

تأييدا لهذا الكلام نورد نصا أرسل لمجلة أريبيان بزنس من قبل مؤسسة "إي إف جي هيرمس" يوضح أن البحث في بعض الجوانب الرئيسية التي تؤثر سلبا على السوق مثل الرهن العقاري والإقراض الشخصي لأغراض تمويل الأنشطة الاقتصادية واتساع القروض منخفضة الجودة، كانت كلها ذات تأثير خفيف على مصارف الإمارات، وذلك يعود إلى السياسات المتحفظة لبنوك الإمارات.

ويوضح النص التحليلي المرسل إلى أريبيان بزنس أن الخبراء يفضلون بنوك دبي - بنك الإمارات، دبي الوطني وبنك دبي التجاري. كما يشير التحليل إلى توقعات جيدة لبنك الخليج الأول.

وفي وقت مبكر كانت التوقعات تشير إلى حظوظ جيدة لكافة بنوك دولة الإمارات التي تدخل مجال تغطيتنا، على ضوء نتائج الربع الثاني. وكان تقريرا صدر العام الماضي توصل إلى خلاصة مفادها أن بنوك دولة الإمارات مقيمة بأقل من مستوياتها الحقيقية، غير أن معدلات النمو وديناميكيات المنافسة ليست في صالح القطاع المصرفي. وفيما بعد، تجاوزت معظم البنوك التوقعات بل وتجاوزتها. وفي التحليل الخاص بهذا العام، نبحث في بعض الأمور التي أثارت قلق السوق في الشهور الماضية، مع تسرب مشاعر القلق على من أداء الأسواق العالمية وتأثيرها على إلى السوق المحلية.

ويبدو أن النمو هو المحرك الرئيسي. فقد أشار تحليل "هيرمس" إلى نفاذ معدلات الخدمات المصرفية بمقياس معدل الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التحليل :"وجدنا أن لدى دولة الإمارات مستوى مرتفع باعتدال لنفاذ القروض وهو أعلى مما كان يمكن توقعه لدولة بهذا المعدل من النمو.

وقد توصلنا إلى نفس الخلاصة التي جاءت في تقرير سابق، وهي أن هذا المستوى المرتفع سوف يؤدي إلى كبح معتدل لنمو القروض في الأجل الطويل. وقد بلغ معدل نمو القروض 35 % سنويا في النظام المصرفي ككل في السنوات الثلاث الماضية، ومن ثم فإننا نتوقع أن نرى بعض التباطؤ في هذا النمو وإن كان معدل الانخفاض أقل مما توقعنا، ولكن إلى أي مدى سيبلغ تباطؤ النمو في القروض؟ والجواب، نعتقد في الأجل القصير أن الاقتصاد سوف يحقق معدلات نمو مرتفعة، ليزيد الائتمان للصناعة والأفراد وبالتالي يرتفع الطلب عليه.

وقد قمنا بارتفاع معتدل للتضخم والهجرة إلى الداخل ولكن التضخم سيكون هو العامل الرئيسي. وفي الأجل المتوسط، نتوقع ارتفاع مستوى نفاذ الائتمان وإن كانت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية سوف تتباطأ لتعود إلى مستوياتها الطبيعية، على الرغم من أنها ستظل مرتفعة. أما في المرحلة النهائية، فإننا نتوقع انخفاض معدلات نفاذ الائتمان إلى 1 % فقط مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 54 % وهو أيضا مستوى مرتفع، بالإضافة إلى انخفاض التضخم. وقد خفضنا من تقديرنا لمعدل النمو النهائي ليصبح 5 % وذلك بسبب تقلص التسعير".

ضغوط المنافسة

هناك إجماع من قبل الخبراء على أن ضغوط المنافسة المتزايدة ستكون لها تداعيات بارزة على المصارف الإماراتية، خاصة إذا ما تباطأ نمو الإقراض في الوقت الذي ترتفع فيه رؤوس الأموال في البنوك. فاتفاقيات التجارة الحرة التي كان من شأنها فتح الأبواب للبنوك الدولية لدخول المنافسة في السوق المحلية، لم تستكمل بعد حسب مواعيدها المقررة (اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات )، والبعض الآخر من هذه الاتفاقيات (الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات) أشرف على نهاية العقد الثاني من المفاوضات التي لازالت متعثرة.

ومن المجالات الأخرى على صعيد السياسة التنافسية، إنشاء وكالة ائتمان لدولة الإمارات Emcredit التي وإن كان قد تأجل انطلاقها إلا أنها سوف تفيد كثيرا نمو القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإن كان ارتفاع المنافسة سوف يؤدي إلى تآكل فارق الفوائد. ومن خلال المنظور الأضيق فقد كانت الصورة متشابهة. فمعدلات النمو كانت مرتفعة ولفترات طويلة كما كان فارق الفائدة متسعا، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في زيادة التكاليف. وهذا يعني أنه على الرغم من المفاجأة الإيجابية للإيرادات إلا أن أثر ذلك لم يكن محسوسا على صعيد الأرباح.

ولعل أحد الأسباب المفسرة لذلك هو أن البنوك -تحسبا لضغوط المنافسة - اختارت أن تعكس تأثير المنافسة على بند التكاليف دون أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ الإيرادات وإجمالي هوامش الربحية. ولكن تحليل هيرمس يقول :"نشعر بالقلق تجاه ثلاث مسائل هي أيضا التي أثارت قلق المستثمرين مؤخرا، وهي درجة تعرض البنوك لقروض الرهن العقاري والقروض منخفضة الجودة والإقراض الشخصي لأغراض الأعمال. وقد ألقينا مزيدا من الضوء على هذه المسائل و استخلصنا نتيجة مفادها عدم تأثيرها على مستويات التقييم".

تقديرات وتقييم

كيف كانت تقييمات المصارف حسب هيرمس؟. يقول التحليل :"قمنا برفع تقديراتنا للقيم العادلة لكافة البنوك باستثناء مصرف أبو ظبي الإسلامي والذي تباطأت كثيرا في معدلات تقدمه منذ آخر تقرير لنا. وفي معظم الأحوال فإن توصياتنا تتشابه مع التوصيات السابقة ونبرز تفضيلنا لبنك الخليج الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنوك دبي. وعلى الرغم من أن هذا محبط للمؤسسات الأجنبية التي لا يسمح لها بالاستثمار في هذه البنوك باستثناء بنك الخليج الأول، إلا أننا نرجح أن أكثر من بنك سيفتح قاعدة حملة الأسهم للاستثمارات الأجنبية".

تطورات وتوقعات

يتابع تحليل هيرمس قائلا:" قمنا بتغيير مدخل تحليلنا للتطورات التي مر بها القطاع المصرفي، فقد كنا نبحث من قبل في المعروض النقدي ، إلا أنه لما كان ذلك يتضمن صافي الأصول الأجنبية ويتم تعديله برأسمال البنك، فإننا نعتقد أن الائتمان المحلي الممنوح من القطاع المصرفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأفضل لتحديد مستوى تطور القطاع.