الطاقة يا عرب ..متى يُقرع الباب؟

قدر باحثون في معرض ومؤتمر توليد الطاقة الذي أقيم في المنامة في يناير/ كانون الثاني الماضي حاجة الدول العربية من الاستثمارات في مجال الطاقة بحوالي 44 مليار دولار، قبل حلول العام 2010.

وجاء هذا الرقم في ضوء ازدياد الطلب صناعيا واستهلاكيا على الطاقة الكهربائية بخاصة في المنطقة العربية، وفي ضوء اتجاه الحكومات وجهات القطاع الخاص المزودة للطاقة، لإيجاد سبل وبدائل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوفير الطاقة على المستوى العربي.

وحسب بيانات الباحثين فإن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج لإضافة 65 غيغاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى عام 2010، مما يتطلب استثمار حوالي 44 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية للطاقة.

لا نبعد سوى أقل من 3 أعوام عن العام 2010 ولا زالت معظم الدول العربية تعاني من نقص الطاقة الكهربائية الأمر الذي يدفعها لفرض إجراءات لتقنين وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، بدلا من البحث وبجدية عن مصادر أخرى لزيادة الإنتاج تحسبا للنمو الكبير في الاستهلاك، بسبب النمو السكاني وغيره.

شيء مفرح أن نرى أن علاقات التعاون بين السلطات المختصة بمجال الطاقة على المستوى الخليجي، قد لعبت دورا هاما وكبيرا في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة. فالعمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين، والكويت، وقطر والمملكة العربية السعودية يسير قدما. وتدعو المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توسيع الشبكة لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم إنفاق ميزانية إجمالية بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار عند اكتمال تطبيق النظام برمته بحلول عام 2015.

لكن في مصر، أكبر دولة عربية سكانا، لاحظ المهتمون بالطاقة خلو الخطة الخمسية من 2007 وحتى 2012 من أي إشارة إلى مشروع لإقامة محطات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية، كان قد أقر قبل سنوات لكنه مالبث أن أصبح طي النسيان لأسباب سياسية وعسكرية كما يقول مؤيدوه. ويلاحظ هؤلاء أن الخطة الخمسية الجديدة ركزت على تنمية مشاريع الطاقات المتجددة المتمثلة في الشمس والرياح ومشاريع المحطات المائية.

ويقول الدكتور حافظ حجي رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق أن تركيز الحكومة على بدائل مثل الشمس والرياح لا يفيد مصر إطلاقا لأن هذه المصادر لن تكفي إلا 5 % من احتياجات مصر من الطاقة مستقبلا، وأن البديل الوحيد لمصر هو الدخول سريعا في مشروع نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وإلا فأن البديل سيكون في استيراد البترول لتشغيل المحطات الحرارية، وهو أمر بات مكلفا جدا في ضوء ارتفاع أسعار البترول ، وفي ضوء ارتفاع تكلفة عملية انتاج الطاقة باستخدام البترول والغاز الطبيعي.

وحسب تقرير لمجلس الشورى المصري فإن تأجيل القرار السياسى بإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، من شأنه تعريض مصر لأزمات متلاحقة وخانقة، خاصة أن احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية فى عام 2027 سوف يرتفع إلى 67 ألف ميغاوات.

لقد وصل عدد الدول التى تعتمد على الطاقة النووية فى توليد الكهرباء 31 دولة لديها 443 مفاعلا نوويا تقوم بتوليد 368 ألف ميغاوات أي سدس كمية الكهرباء المستهلكة فى العالم. وطبعا، هذا، بخلاف 65 مفاعلا تحت الإنشاء أومخطط لإنشائها.

وهذه القائمة، على ما أعتقد، تخلو من أية دولة عربية، رغم أن كل الدراسات تشير إلى استحالة تجاهل الطاقة النووية كمصدر حيوي لتأمين الطاقة عربيا.

الصين والهند، وكلاهما قد وعى أهمية الطاقة النووية، قالتا وداعا للغاز والبترول في إنتاج الطاقة الكهربائية، وقرر كل منهما إنشاء عدد من محطات الطاقة النووية، فكانت للصين 4 محطات فى عام 2002 فقط من أصل 6 محطات فى العالم كله خلال نفس العام. وبدأت الهند فى إنشاء 6 محطات نووية لتوليد الكهرباء بخلاف المفاعل الموجود لديها.

وحتى الدول المصدرة للبترول بدأت سعيها للدخول فى مجال استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء بدلا من استخدام المواد البترولية السائلة أو الغاز الطبيعي . ومن تلك الدول إيران، فنزويلا ونيجيريا والبرازيل وجنوب إفريقيا. لا داعي لذكر باكستان وتركيا اللتان قررتا دخول باب الطاقة النووية تحسبا لارتفاع أسعار البترول والغاز .

فمتى تقرع الدول العربية بابا لا بد من قرعه في النهاية ؟!

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (13 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (13 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

الانتقام
المرسل AMR SAIED AMIEN, الدار البيضاء, المغرب في 28 تشرين الأول 2009 - 23:41 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


انتم تكتبون مقالات عشان يبقي الاسم انكم بتكتيوا انتم غير مهذبين متل الذي كتب هذا

هاتطلع هاتنزل .. هجيبلك جمال
المرسل محمود علي محمود, القاهرة, مصر مبارك في 20 تشرين الأول 2009 - 03:13 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


هاتطلع هاتنزل .. هاجيبلك جمال؟
يا شعبى حبيبى ... يا روحى يا بيبى
يا حاطك فى جيبى ... يا ابن الحلال
يا شعبى يا شاطر ... يا جابر خواطر
يا ساكن مقابر ... وصابر و عال
يا شعبى اللى نايم ... وسارح و هايم
و فى الفقر عايم ... وحاله ده حال
احبك محشش ... مفرفش مطنش
و دايخ مدروخ ... و اخر انسطال
احبك مكبر دماغك ... مخدر
ممشى امورك ... كده بالتكال
واحب اللى يكدب ... و احب اللى ينصب
و احب اللى ينهب ... و يسرق تلال
و احب اللى شايف ... وعارف و خايف
و بالع لسانه ... وكاتم مقال
و احب اللى قافل ... عيونه المغفل
واحب البهايم ... و احب البغال
واحب اللى فاضى ... و احب اللى راضى
و احب اللى عايز ... يربى العيال
و احب اللى يائس ... و احب اللى بائس
و احب اللى محبط ... و شايف المحال
و احبك تسافر ... وتبعد تهاجر
وتبعت فلوسك ... دولار او ريال
و احبك تهلل ... تهبل تبطل
عشان ماتش كورة ... و فيلم و مقال
واحبك توافق تنافق ... واحبك تؤيد تعضد
توافق تنافق ... و تلحس نعال
لكن لو تفكر.....
تقرر .. وتبدأ تشاكل وتسأل سؤال
و عايز تطور ... و عايز تنور
و تعمللى روحك مفرد رجال
ساعتها هجيبك ... لا يمكن اسيبك
و راح تبقى عبرة ... و تصبح مثال
هبهدل جنابك ... و اذل اللى جابك
و هيكون عذابك ... ده فوق الإحتمال
و اهزأ سعادتك ... و ابهدل سيادتك
و تلقى كرامتك ... فى حالة هزال
و تلبس قضية ... وتصبح رزية
و باقى حياتك تعيش فى انعزال
هتقبل؟؟ أحبك ... هترفض؟؟ هلبك
وهتطلع هتنزل ... هجيبلك جمال

حتي السرقة في رمضان ياوزير الكهرباء ؟!
المرسل محمود علي محمود, القاهرة, مصر مبارك في 13 أيلول 2009 - 03:28 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


أستمرار مسلسلات النهب والفساد والسرقات
في وزارة الكهرباء المصرية وحتي في رمضان ؟؟
عجيب أمر وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وبنظرة فاحصة وسريعة نضع الرئيس مبارك والقاريء الحر المحترم أمام ( بعض ) وليس كل الأحداث الموثقة والصادرة عن تقارير رسمية لأجهزة مبارك الرسمية ونشرت في مختلف الصحف القومية منها والمعارضة ولكن كما هي عادة الرئيس مبارك يصر علي بقاء المسئول أو الوزير المفسد أو المهمل بل وصولاً لمنح بعضهم أوسمة أستحقاق ولا أدري علي أي مصيبة أو تخريب جري منحهم تلك الأوسمة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق سليمان ؟ ولقد وصلت خسائر قطاع الكهرباء في مصر وحتي منتصف 2008 فقط إلي 12 مليار جنيه وحسب تقارير الأجهزة الرقابية للدولة ؟ والتي لم تحدث إلا في عهد الوزير حسن يونس ؟ بل وصلت أحدي حالات النهب والتخريب والفساد الهزلي والكارثي إلي مبلغ 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة واحدة تابعة له تدعي هيئة المشروعات المائية لتوليد الكهرباء وتم قيد هذه المهزلة والمسخرة تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 إدارية عليا وتم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية إلي النيابة والمحاكمة التأديبية ؟ وتم إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع وهمي بأسم منخفض القطارة ؟ ومبلغ 50 مليون جنيه علي مشروع آخر وهمي هو الضخ والتخزين بالسويس ؟ واستيلاء قيادات الهيئة المذكورة علي مبلغ 125 مليون جنيه من المال العام ؟ ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بالفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات / ساعة ؟؟ فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟

سرقوا المشروع يا مبارك_ وسيادتك ما زلت بتتفرج ؟؟!!
المرسل مواطن مصري حزين, قاهرة المذل, مصر المنهوبة والمسلوبة في 03 مايو 2009 - 00:43 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


سرقوا المشروع يا مبارك _ وسيادتك مازلت بتتفرج ؟؟

مشروع مبارك لأسكان الشباب أنه تحول إلي ذاك المشروع " الوهمي " الذي وضعه الرئيس مبارك ضمن أولويات برنامجه الأنتخابي وهو العارف والمتيقن الأول أن الله قد أبتلي مصر المنهوبة بأقذر وأصيع وأوسخ العصابات والتي تستطيع وبكل سهولة أن تجد طريقها ( المقنن ) ولو لسرقة الكحل من رموش العين وخاصة عندما تتوحد وتندمج الرغبة في النهب والسلب لدي تلك العصابات والمافيا مع رغبة البعض من النخبة من كبار رجالات الدولة اللصوص ومعدومي الوطنية والضمير والدين والمفترض فيهم ومنهم أنهم ينفذون أحلام وتطلعات رئيس ودولة وشعب فإذا بهم يبيعون وببلاش ذلك الرئيس وتلك الدولة وهذا الشعب لهؤلاء اللصوص مقابل حفنة من المال الحرام ولو كانت بمئات الملايين ولعل أبسط مثال لنا في ذلك هو قضية القبض علي وكيل أول وزارة الأسكان متلبساً وبالصوت والصورة بتقاضي رشاوي بمكتبه ومن فرط فجره ؟ وجاءت التحريات المبدأية لتثبت أمتلاكه لأكثر من 48 مليون جنيه بالبنوك المصرية فقط ؟فضلاً علي العديد من الفيلات والشقق السكنية بأفخم التجمعات الجديدة والأحياء الراقية ؟ هذا هو وكيل أول وزارة الأسكان أي الساعد الأيمن لوزير الأسكان المصري ومما يجعلني أتساءل أين كان وزير الأسكان نائماً وفي أي خرابة ووكيله الأول وساعده الأيمن يعيث في الوزارة والبلد فساداً ؟ ثم الأغرب من ذلك لماذا لم يقدم أستقالته أو يقال جبرياً طالما هو ووزارته غارقين في الطين والوحل والعار حتي رقابهم وهو لا يشعر ؟ هذا في حال إن فرضنا نزاهة وطهارة الرجل وأنه لا يقتسم " الغلة " مع نائبه؟ لأنه لا يعقل أن تباع أراضي الوزارة بعشرات الآف الأفدنة والوزير نائم أو غائب ؟ أو حتي لا يعلم ؟ وعلي الرغم من أن حلم أو وعد مبارك للشباب هو بحد ذاته متواضعاً للغاية لأنه يهدف إلي مساعدة الشباب الذي شاب في الحصول علي شقة تعاونية بمساحة 62 متر مربع وبأسعار أقتصادية تكاد تتساوي مع سعر التكلفة وعلي الرغم من أن مساحة المقابر في مدينة 6 أكتوبر هي 40 متر مربع للمقبرة الواحدة ومن ثم فأن مساحة الشقة الموعودة لا تزيد كثيراًعن مساحة القبر ؟ ولكن لا بأس ؟ فقد رضي وأرتضي بها شباب معدم رضي باللهم والغم ولكن الغم والهم لم يرضي ؟ ولكن أين هي تلك الشقة أو المقبرة الموعودة من رئيس للدولة ؟ هذا هو السؤال ؟ بالطبع لا أعرف هل الرئيس مبارك وجميع عيونه ومخبرينه والتي تراقب دبيب النملة وليس موقعكم هذا فقط ؟ هل هؤلاء جميعاً لا يقرأون الصحف القومية وغيرها ويشاهدون يومياً أعلانات للعديد والعديد من شركات مافيا المقاولات الخاصة وهي تضع صورة الرئيس مع صورة وزير أسكانه النايم ؟ وتكتب جميعها مانشيتاً واحداً " سيادة الرئيس وعدت ؟ فصدقت ؟فأنجزت الوعد ؟ " ولا أدري أي وعد هذا الذي أنجزه الرئيس أيها السفهاء واللصوص ؟ يامن سرقتم أراضي مشروعات مبارك لأسكان الشباب ؟ يامن دفعتم رشاوي بالملايين لنائب وزير الأسكان لكي تنهبوا أراضي الدولة والشباب بملاليم ؟ ثم الآن تبيعوا للشباب الوحدة السكنية مساحة 62 متر بأكثر من 120 ألف جنيه كاش وأكثر من 230 ألف جنيه تقسيط ؟ أي أن المتر المربع الواحد حالة الدفع الكاش يقف علي الشاب المعدم بـأكثر من 2000 جنيه ؟ وفي حالة تقسيط ثلث المبلغ يقف المتر المربع بأكثر من 3000 جنيه ؟ فأين هو هذا الوعد الكاذب ياسفلة يامافيا يالصوص ياقوادين الوطن ؟ مع العلم أن الرئيس مبارك كان يهدف لتمليك تلك الوحدات لشباب مصر المعدم والعاجز بسعر لايتجاوز 35 ألف جنيه وعلي 15 : 20 سنة ؟ فكيف يتأتي لشاب ربما لا يرتدي لباس يستر به عورته أن يدبر مبلغ 120 ألف جنيه كاش ليشتري به مقبرة مفترض أنها للسكن ومن شركات حرامية ولصوص وولاد ستين كلب يختفون وراء أعلانات تضم صورة الرئيس ووزيره الأصلع النايم ؟ ثم السؤال الأهم أين الرئيس مبارك من هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس وهو يشاهد يومياً أحلامه وأحلام شباب مصر تبدد وتسرق مليون مرة في اليوم علي صفحات الجرائد بأعلانات مافيا المقاولات ؟ ثم من أعطي الضوء الأخضر لهذه الشركات أو العصابات لكي تسرق وتنهب وتبني أراضي الدولة بملاليم ثم تعيد النصب واستغلال الشباب في بيعها لهم بالمليارات ؟ ومن هو الشخص القذر مهما كان قدره أو مكانته القذرة والذي يقف وراء هذه المهزلة القومية وبكافة المقاييس ويحمي تلك المافيا وأين هو وزير الأسكان من هذه المهزلة ؟ وأليست وزارة الأسكان ملزمة بتطبيق برنامج الرئيس الأنتخابي وبناء وحدات الشباب بأسعار التكلفة كما وعد وحلم الرئيس أم أنهم يتاجرون بالرئيس وبالشباب وبالدولة والجميع يتفرج ؟

كلمة اخيرة اقولها للرئيس مبارك عبر موقعكم المراقب 24 ساعة هذا ؟! سيادة الرئيس وعدت فنشلوك وسرقوك ؟ فلم تصدق الوعد ؟ ولم تنجز شيئاً يحسب لك ؟ والأمر لأنهاء هذه المهزلة مازال بيدك وبقرارك ؟ ولا حل امامك سوي تجريم وتحريم بناء وبيع مساكن الشباب الأقتصادية بواسطة شركات المقاولات الخاصة أو مافيا المقاولات ؟ وعليك ياسيادة الرئيس منع نشر صورتك في أعلانات تلك المافيا والتي تتخذ من صورتك جواز سفر رسمي لها للنصب علي الشباب المفلس والمعدم واستغلالهم ؟ وللأسف الشديد وأكرر وللأسف المرير ؟ سيادتك مازلت تتفرج مع وزير إسكانكم النايم في العسل الأسود ؟ والذي وجب عليك وبدافع الأمانة والوطن إقالته وعلي الفور .

كيف ينهبون في وزارة الفساد
المرسل مهندس بكهرباء مصر, القاهرة, مصر المنهوبة بيد وزرائها في 10 نيسان 2009 - 23:04 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


من أعاجيب وفساد وزارة الكهرباء

إن ماتم نشره ليس بغريب أو بجديد وإن كان نقطة في بحر الفساد في وزارة الكهرباء فمثلاً المهندس / محمد موسي عمران تحول وبقدرة قادر وبسرعة تفوق سرعة الضوء والصوت معا من مدير عام بالوزارة إلي وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات ولكي يسبق أقرانه ومن هم أقدم منه ؟ وهذا ليس بغريب علي أحد بتكية الوزيرحسن يونس فالأخ عمران يعد واحدا من البهاليل وحملة الدفوف والمباخر والمزاهر والمسبحين بأفضال ولي النعم سيدنا الولي والوالي اللي خرب أم الوزارة والهيئات والشركات منذ توليه الوزارة وليس بخاف علي أحد في أروقة ودهاليز تلك الوزارة تصرفات السيد المهندس وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات السالف الذكر وطريقته الغير شريفه والتي باتت عفنة وتقليدية وهي أرساله لكشوف تذكرنا بكشوف البركة للراحل الريان يجبر فيها شهرياً رؤساء الهيئات والشركات التابعة لتكية حسن يونس علي دفع مبالغ تفسر علي أنها مكافآت لأشخاص من البطانة والجوقة والعصابة بمبرر أنهم أدوا وصنعوا إنجازات ( مثل التي نراها منشورةعلي النت ؟! ) وبالطبع لا تزيد هذه المبالغ عن كونها إتاوات شهرية مفروضة علي رؤساء الهيئات والشركات لعصابة أنجزت فأفسدت فاأحسنت الفساد والإفساد – ونحن هنا نحذر هذا الصعلوك المتملق ومعه سيده القابع علي عش ووكر الفساد بأن يتعظ من مصيبة وخيبة وفضيحة قرينه ( الوسخ ) وكيل أول وزارة الإسكان ونستطرد لنقول له أننا نجمع له مستندات التربح واستغلال النفوذ وأن يستعد بمشيئة المولي للقاء قريب مع أجهزة الكسب الغير مشروع والكلام ليس له وحده ولكن لسيده أو سيد العمولات والملايين فيما وراء البحار ؟؟ والكلام أو التحذير أيضاً موجها للمهندس/ عبد الرحمن صلاح الدين ( وإن صح فساد الدين ) – وأيضاً للدكتور / عوض ونقول لهم مجتمعين ومعهم سيد الظلم والظلام أن رائحة العفونة والفساد باتت تزكم الأنوف السليمة ؟ ونقول كفاكم خرابا وتخريبا ونحن نتذكر ونترحم علي المغفور له الوزير الباشا / ماهر أباظة رائد صناعة الطاقة في مصر ورجاله الشرفاء والذين أناروا المحروسة من شمالها إلي جنوبها وقت أن كان عمران وأمثاله المذكورين يجرون وراء عربات الرش ؟ وكان سيدهم حينها يقف بعربية بمب في مولد أم دندن ؟

لصالح من هذا الفساد يا وزير كهرباء مصر المنهوبة ؟؟
المرسل مهندس بكهرباء مصر, القاهرة, مصر المنهوبة بيد وزرائها في 06 نيسان 2009 - 02:15 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث
إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً طازجاً يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدةالأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف وبكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي يتم والريس مبارك وللأسف الشديد( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟

إظهار كل التعليقات

نعم وزير الكهرباء لابد أن يقال من أجل مصلحة الوطن القومية
المرسل مهندس بوزارة الكهرباء المصرية, القاهرة, مصر في 27 آذار 2009 - 00:49 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


بالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خيراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المفاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدةالأهرام ص / 8 والصادرة 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم ) قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي يتم والريس مبارك وللأسف ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟)

أنهم ببساطة _ يخدعون الرئيس مبارك ؟!
المرسل دكتور مهندس / أحمد علي محمود, قاهرة المعز, مصر المنهوبة في 20 آذار 2009 - 03:23 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟

يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على‮ ‬تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في‮ ‬السد العالي،‮ و‬تبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي‮ ‬تصل إلى‬3‭.‬5‮ ‬ بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ‬،‮ ‬كما قامت بتغيير الأرياش الروسية،‮ ‬وتدميرها حتى‮ ‬لا‮ ‬يعاد تركيبها مرة أخرى‮ ‬وتركيب رياشات بديلة‮ ‬غير مطابقة للمواصفات،‮ ‬مما استدعى‮ ‬سد جزء‮ ‬يصل إلى‮ ‬90‮ ‬سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على‮ ‬أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي‮ ‬للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي‮ ‬شُيد في‮ ‬القرن العشرين‮ - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ،‮ ‬والتي‮ ‬تتابعها إدارة الري‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات على‮ ‬فترات متباعدة دون عمل أي‮ ‬علاج لها‮، ‬كما حدث رشح خطير في‮ ‬الفواصل الإنشائية بين الوحدتين‮ ‬3‮ ‬و4‮ ‬بمحطة أسوان، ‬وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي‮ ‬وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي‮ ‬يجري‮ ‬حاليًا، ‬مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله،‮ ‬تبين أن المولدات الجديدة التي‮ ‬تكلفت‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ‮ ‬عكس المولدات القديمة التي‮ ‬كانت من النحاس المصمت، مما‮ ‬يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد‮ - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟

من يحمي ويتستر علي فساد وزير الكهرباء المصري ؟؟؟
المرسل دكتور مهندس / أحمد علي محمود, قاهرة المعز, مصر المنهوبة في 07 آذار 2009 - 00:46 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


من يحمي ويتستر علي وزارة الفساد
ووزير الكهرباء المصري ؟؟

من المتستفز أنك إذا تناقلت بين قنوات التلفزة الفضائية أو بين صفحات الصحف المصرية الحكومية فأنك لابد أن تصادف أما استضافة وأما مقالاً للسيد وزير الكهرباء المصري وهو يعانق السحاب متفاخراً بأنه أضاء المعمورة من الشمال إلي الجنوب ومن الشرق إلي الغرب حتي أصبحت مصر هي عاصمة النور مثل فرنسا ؟ فالرجل عاشق للدعاية والأعلان بطبعه وهناك مثل شعبي يقول أن من كثر قوله قل فعله وعمله ؟ وأنا أتعجب حين أقرأ آخر تصريح ناري لمعالي الوزير المذكور يقول فيه مؤخراً أن سياسات وزارة البترول المصرية هي السبب الأساسي في الخسائر الكارثية التي منيت بها شركات توزيع الكهرباء لأن وزارة البترول صدرت الغاز الطبيعي للأردن ومن ثم استخدمته الأخيرة لتشغيل مولداتها ومحطاتها واستغنت بذلك عن الكهرباء المصرية المنقولة للأردن عبر الشبكة الموحدة وحيث أن أسعار الغاز تقل كثيراً عن سعر الكهرباء المنقولة ؟! فإن الشركات لدية قد خسرت ؟ أي أن الرجل يعلق أخطاء فشل وزارته وهيئاته وشركاته وسياساته علي شماعة وزير البترول ؟ وعلي الرغم من الزيادات المضطردة والغير مبررة أو معقولة في أسعار شرائح الكهرباء والتي اكتوي بها المواطن المصري المعدوم الحيلة والدخل؟ ولو استمعنا أو قرأنا تصريحات وزير الكهرباء المصري والذي لا يمر يوماً إلا أن نشاهد صورته البهية في الصحف القومية لقلنا أن مصر هاتولع من شدة الكهرباء ناهيك عن الضغوط والأحمال التي تم أنتاجها في عصره الذهبي ؟ وكل ما أقوله كمواطن مطلع ومثقف للسيد الوزير ماهي المحطات التي أنشأت في عهدك الميمون ؟ وكم ميجا وات / ساعة أضيفت للشبكة القومية الموحدة منذ توليك زمام وزارة الكهرباء ؟ وهل تفسر لنا سيادتك أسباب أنقطاع الكهرباء لمرات متكررة ويومياً بجميع محافظات الدولة وخاصة في فصل الصيف ؟ وهل لاتعلم سيادتك أن هناك العديد والعديد من القري والنجوع والبلدات بل ومنازل بالقاهرة والمحافظات لا تحص ولا تعد لم يصلها كهرباء بعد ؟ ولا أقول لك أيه ياعم الكداب إليك هذه المقالة والتي قرأناها لأنجازاتك والمنشورة علي صفحات النت يمكن سيادتك تبطل " هتش " وتريحنا شوية من طلعاتك البهية في التفزيون والصحافة المأجورة؟

1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة 3 النص التالي :
" إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات " .
2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة ".
3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة ".
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية.
5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .
6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.
7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .
8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة " .
9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها" محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهم في أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار .
10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها" إحالة 52 متهماً من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء علي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة ( بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟
11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحة رقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة.
12- طالعتنا جريدة المساء الأسبوعية الصادرة 25/10/2008 في عددها رقم 18806وعلي صفحتها الأولي وبالبنط العريض بخبر كارثي ومهزلة كبري للفساد المالي لم ولن تحدث في أي دولة من دول العالم المتحضر أو المتخلف حيث جاء فيها " 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء أمام المحكمة التأديبية العليا حصلوا ونهبوا وسرقوا أموال الدولة بملايين الجنيهات ونصبوا حتي علي وزارة المالية والسؤال الذي يطرح نفسه علي هذا الخبر أو المسخرة والمهزلة الكارثية هو كيف يتم تحويل 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة من وزارة واحدة وهي وزارة الكهرباء ومن هيئة واحدة ؟ ثم هل وصل حجم الفساد المالي إلي هذا الحد الهزلي والكارثي في مصر ؟ وإذا ماتم تحويل 52 وكيل وزارة دفعة واحدة من وزارة واحدة؟ فكيف هو حجم وكم الفساد المستخبي في بقية وزارات وهيئات ومؤسسات الحكم في الدولة ؟ ثم أين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من هذه المسخرة والمهزلة الكارثية للفساد ؟ ثم ماذا ينتظر وزير الكهرباء من بعد لكي يقدم أستقالته أو يقال ؟ وأليست تلك الهيئة تابعة له ؟ أم تابعة لوزير كهرباء جزر القمر ؟ للأسف الشديد أن الوزراء عندنا وبقية دول العالم المتخلف يبدو أنهم من ذوات الدم البارد بعكس أقرانهم من وزراء العالم المتحضر من ذوات الدم الحار الوطني الذين يسارعون بتقديم أستقالتهم من فرط وطنيتهم وإحساسهم بالمسئولية حالة حدوث أخطاء في أي جهة تابعة لهم وربما لا تقاس بمثل هذه المسخرة والمهزلة الكارثية لنهب وسرقة المال العام كما حدث في هيئة وزارة الكهرباء أو هيئة علي بابا والـ 52 حرامي ولقد ورد ضمن أسماء المتهمين أسم / محمد الحارث الجزار الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهو علي بابا ومعه بقية عصابة 52 حرامي ؟
13- أما الأنكد من ذلك كله هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس / محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك بدي أنه " يكافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها ؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.
14- نشرت جريدة اليوم السابع في عددها 12 المؤرخ 6/1/2009 الأستيلاء علي 500 مليون جنيه بهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء والنيابة الإدارية تكتفي بمحاسبة المتهمين تأديبياً ؟؟ والتواطؤ في عدم إبلاغ النيابة العامة ؟
15- قدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4 - وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على‮ ‬تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في‮ ‬السد العالي،‮ و‬تبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي‮ ‬تصل إلى‬3‭.‬5‮ ‬ بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ‬،‮ ‬كما قامت بتغيير الأرياش الروسية،‮ ‬وتدميرها حتى‮ ‬لا‮ ‬يعاد تركيبها مرة أخرى‮ ‬وتركيب رياشات بديلة‮ ‬غير مطابقة للمواصفات،‮ ‬مما استدعى‮ ‬سد جزء‮ ‬يصل إلى‮ ‬90‮ ‬سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على‮ ‬أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي‮ ‬للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي‮ ‬شُيد في‮ ‬القرن العشرين‮ - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ،‮ ‬والتي‮ ‬تتابعها إدارة الري‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬سنوات على‮ ‬فترات متباعدة دون عمل أي‮ ‬علاج لها‮، ‬كما حدث رشح خطير في‮ ‬الفواصل الإنشائية بين الوحدتين‮ ‬3‮ ‬و4‮ ‬بمحطة أسوان، ‬وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي‮ ‬وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي‮ ‬يجري‮ ‬حاليًا، ‬مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله،‮ ‬تبين أن المولدات الجديدة التي‮ ‬تكلفت‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه طارت في الهواء تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ‮ ‬عكس المولدات القديمة التي‮ ‬كانت من النحاس المصمت، مما‮ ‬يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد‮.‬
16- فضيحة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف البحيرة ..
انهيار الابراج وخروج محطات المحولات الرئيسية من الخدمة يمثل نتاجا طبيعيا للفساد الذى تشهدة الشركة المصرية لنقل لكهرباء خلال العام الماضى وفى تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الجنيهات يشوبها عيوب فنية خطيرة ..
مصادر تكشف خيوط الفضيحة التى تم رفع تقرير مفبرك يلقى بتبعات جريمة انهيار الاربعة أبراج الرئيسية و بارتفاعات 65 مترا للبرج - مرة واحدة وتصدع باقى الخط الذى يصل طولة الى 4 كيلو مترات للتصدع - على الامطار!! وهو رفض الوزير الاعتراف به والقيام بتكليف لجنة من قيادات الوزارة بحصر التلفيات والكشف عن أسباب انهيار الخط بعد 6أشهر من إنشائه ..
وفى اجتماع عاصف داخل محطة سيدى سالم مساء الاربعاء الماضى وبعد 12 ساعة من انهيار خط نقل الكهرباء الذى يربط بين محطات ال220 وهى الخطوط التى تتولى سحب الطاقة من محطات التوليد وتوصيلها الى عشرات المحطات ـ 66 بعد تخفيف الاحمال ـ تراشق قيادات الشركة المصرية بالالفاظ مع قيادات شركة المصرية للنظم الكهربائية التابعة لوزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال بعد ان فجر مفاجأه وهى ان ممثلى شركة نقل الكهرباء بقطاع الدلتا لم ينتبهوا لتحذيراته من وجود عيوب فنية فى التنفيذ والتراخى فى الاشراف والتسلم و عن وجود فساد فى عمليات انشاء الخط الذى بدا العمل فيه شهر يناير الماضى وانتهى أبريل وقال صلاح الشاذلى ممثل شركة النظم المصممة للمشروع بأن الشركة المصرية رفضت تركيب خط أرضى يقوم بامتصاص الصواعق الناتجه عن العوامل الجوية السيئة وتفريغها بواسطة الخط الارضى لحماية جسم الابراج العملاقة من التصدع والانهيار .. بإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة ..
وصرح صلاح الشاذلى حسب تأكيدات مصادر أثناء الاجتماع فى وجه جلال حلاوة نائب رئيس المصرية لنقل الكهرباء ومحمد أبو طالب رئيس منطقة الدلتا قائلا.. سبق وحذرتكما من التسرع فى انشاء الخط وبه كم من العيوب الفنية بالخط وبمحطة سيدى سالم نفسها حيث إن أجهزة الوقاية تعطلت بالمحطة . مشيرا الى ان السرعة فى التنفيذ التى أكد عليها الوزير لم تكن تعنى تجاهل مراعاة المواصفات الفنية _ وأضاف الشاذلى قائلا انتم السبب فى انهيار الخط .. ولم يكن كشف المستور فى فساد المصرية لنقل الكهرباء هو السبب الوحيد الذى من أجله ثار ممثل شركة النظم فى وجه قيادات المصرية للنقل .. ولكن لمحاولة تلك القيادات تحميل شركة التصميمات المسئولية - وفى تصريحاته للعربى نفى المهندس حسنى الخولى رئيس الشركة المصرية للنظم قائلا إننا نسير وفق كود عالمى متشدد ولدينا برامج عالمية نستعين بها فى التصميمات وبدقة لا تقبل الخطأ ولو بنسبة واحد فى المليون وقال ان التنفيذ الذى يتم دون أشراف جاد من شركة النقل يمكن ان يسبب كارثة بسبب إهمال عامل فى ربط مكبس وأشار الى أن البرامج والتصميمات لو بها أى تجاوز لما لم تعط نتائج سلبية فى أى من المشروعات السابقة التى تصل أعمالنا فيها بنسبة 90% من حجم الاعمال فى الشبكة القومية للكهرباء!! وأضاف الخولى للعربى أنه كلف أحد مساعدية للمشاركة فى لجنة عامة لاعداد تقرير عن الحادث ولكنه يشكل لجنة حاليا من شركة النظم لاعداد تقرير أخر به كل التفاصيل والتحفظات على عمليات الانشاء والاشراف من قبل شركة نقل الكهرباء على ان يتم تسليمه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والخطير فى الامر ان ابو طالب اقترح على شركة النظم ان يعاد إصلاح الخط واستبدال الابراج المنهارة بأخرى الا ان شركة التصميمات اعترضت مطالبة خلال الاجتماع بضرورة إزالة الخط كاملا واستبداله بآخر وليس الابراج المنهارة فقط نتيجة لحدوث تقوس وانحرااف فى زوايا باقى أبراج الخط .والمضحك أن محمد أبو طالب مسئول منطقة الدلتا بدلا من لوم نفسه على تقصيره ومسئوليته فى تسلم أعمال بها عيوب فنية تسببت فى ضياع نحو 120 مليون جنيه على قطاع الكهرباء سوف يدفعها الشعب من جيبه قام بمعاقبة العمال والمهندسين الغلابة العاملين بالمحطات بالغاء بدل الورادى لهم .
من جنب أخر ثار الفلاحون الذين تضرروا من أنهيار الابراج والتى أتلفت محاصيلهم وأدت الى قتل العديد من رءوس الماشية المملوكة لهم وقاموا بمطاردة قيادات الكهرباء الذين استعانوا بدورهم بقوات من الشرطة لتمكينهم من المرور على الخط المنهار.
17- كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.

التقرير لم يتوقف عند حد هذه المخالفة بل انتقل إلى مشروعين تقوم بدراستهما هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هما منخفض القطارة بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح والضخ والتخزين بمحافظة السويس، فقد وصلت قيمة الدراسات بالمشروع الأول نحو 52 مليون جنيه وأثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع منخفض القطارة عدم وجود جدوى اقتصادية بالرغم من دراسته أكثر من 32 عاما أى منذ عام 1976.

المفاجأة الكبرى جاءت بالتقرير النهائى للعام الماضى والتى أكدت استحالة تنفيذ المشروع قبل عام 2027 لأن وزارة البترول تستغل غالبية مساحة المنخفض كمناطق تنقيب واستكشاف واستخراج بمعرفة شركات أجنبية تم منح امتياز لها حتى عام 2027. أما مشروع الضخ والتخزين الذى تم الانفاق على دراساته بمبلغ 46 مليون جنيه، فقد ثبت قيام شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحية التعدى على الأرض المخصصة له منذ عام 1994 لإقامة مدينة سياحية، مما جعل الهيئة تقوم برفع دعوى قضائية ضد الشركة برقم 193 لسنة 1995 وإحالتها لمكتب وزارة العدل مما أسفر عن عجز فى نتائج الأعمال النهائية بلغ 13.555 مليون جنيه عن العام المالى 2007، فى مقابل عدم تحقيق فائض أو عجز فى 2006 ذلك نتيجة تجاوز المصروفات على 4 مشروعات خلال عام واحد نحو 235.871 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 6 % عن المعتمد بقانون ربط موازناتها لنفس العام.

وجاءت المفاجأة الثالثة فى التقرير الصادم فى هيئة كهرباء الريف الذى أكد فى البند الثامن منه تضمن المخزون السلعى 505.138 مليون جنيه مقابل 469 مليون جنيه والتى تضمنت أصنافا راكدة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 20 مليون جنيه تمثل 4 % من إجمالى المخزون مقابل 21 مليوناً و189 ألف جنيه، بنقص 792 ألف جنيه ولم يتم إيضاح رصيد البضائع لدى الغير والبالغ 14 مليوناً تم حسابها بالخطأ على حساب المستلزمات السلعية، وبلغ رصيد المدينين والأرصدة المدينة للهيئة لدى الغير نحو 4.408 مليار جنيه مقابل 3.450 مليار جنيه فى عام 2006 بزيادة نحو 958 مليون جنيه بنسبة 27.8 %
الغريب أن حساب أجور العمال عن العام المالى 2007 والذى بلغ 29.281 مليون جنيه قيمة المبالغ المنصرفة كأجور وحوافز وبدلات لم يتأثر بالمديونية. فى الوقت نفسه بلغت قيمة الدراسات والإشراف الفعلى المحصلة على المشروعات الممولة من الغير فى هيئة كهرباء الريف نحو 28.280 مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية من أجور ومستلزمات سلعية بدون خامات ومستلزمات خدمية بدون مقاولى الباطن نحو 55.463 مليون جنيه، والتى قامت الهيئة بتمويل الفرق البالغ نحو 27 مليوناً و183 ألف جنيه من بواقى الشيكات المعلاة للغير فى الحسابات الدائنة على ذمه تنفيذ بعض المشروعات.

وجاء البند الأخير للتقرير عن إجمالى المبالغ المنصرفة على جميع المشروعات المنفذة للخطة بنحو 627.489 مليون جنيه بتجاوز يصل إلى 367.283 مليون جنيه بنسبة 141 % عن الاعتماد المعدل لنفس العام البالغ 260 مليون جنيه، ويتضمن المنصرف خلال عام نحو 403.140 مليون جنيه فوائد سابقة على بدء التشغيل تمثل نسبة 64.2 % والتى تزيد على المستهدف البالغ 10 ملايين جنيه بنحو 393.140 حيث تم تمويل المنصرف عن طريق زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة بنحو 401 مليون و818 ألف جنيه وعن طريق قروض مباشرة من بنك الاستثمار بنحو 225 مليون جنيه ومنحة عينية بنحو 206 آلاف جنيه.

من جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة.
وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون نيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.

تصحيح
المرسل وثر بن قادم في 18 تشرين الأول 2008 - 00:42 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


وردت في مشاركتي كلمة (تتركك ) والصحيح ( تترك)
اي ترك الشريف وحد الضعيف

الاستاذ انيس ديوب ماذا بامكاني ان اقول؟؟
المرسل وثر بن قادم في 16 تشرين الأول 2008 - 22:50 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


الواقع انني لا استطيع ان اضيف شيئا الى مقالتك وتعليق الاخوة المصريين عليها....ويبدو ان المقالة نكأت جرحهم ووجدوها مناسبة للتظلم وطرح وجهة نظرهم في الفساد المالي والاداري وفي العدالة المشوهة التي تتركك الشريف وتقيم الحد على الضعيف
الذي اريد قوله انه لن يكون لدينا اية مشاريع ناجحة لا في الطاقة ولا في غيرها اذا لم يردع الفاسدون والمرتشون وهذا كخطوة اولى اذا اردنا ان ننجح ولا نسير خلف الامم

هل هذه العدالة العرجاء ترضيك يامعالي وزير عدل مصر ؟
المرسل محمد شرف, القاهرة, مصر في 16 تشرين الأول 2008 - 00:17 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا لم تحولوا الجناة وناهبوا المال العام للنيابة العامة
المختصة وهو أضعف الإيمان ؟ ولصالح من ما يحدث ؟

معالي السيد المستشار / وزير عدل مصر الموقر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

نتشرف بأن نرسل لمعاليكم بهذا الفاكس الذي يعد في جوهره بلاغاً وتظلماً رسمياً من جانبنا قبل أن يكون علامة أستفهام كبري نعرضها علي معاليكم ليس بصفتكم الموقرة والجليلة كوزيراً للعدل في دولتنا الطيبة فقط ولكن أيضاً كون معاليكم شيخ شيوخ قضاة مصر المحروسة وأستاذها الجليل في علم القانون والمعني المجردوالمقدس للعدالة التي أختص الله عزوجل ذاته القدسية بها وبالطبع نحن كمثقفين نعلم أن العدل في جوهره وموضوعه ومعناه الجليل ( لا يتجزأ ) بمعني أنه ( لايقبل ويمقت تعبير الكيل بمكيالين ) فهو يطبق ويسري في أحكامه وردعه علي كافة الجناة حالة تطابق الذنب أو الجريمة – وهنا ونحن نطالع صحف هذا الأسبوع قرأنا كيف أن مساعد شرطة (صول) أنتحر لأنه قبض عليه متلبساً بأخذ رشوة من مواطن قيمتها 5 خمسة جنيهات فقط ؟ فأبي المذنب المسكين إلا أن يقتل نفسه خلاصاً عن ذنب بذنب أقسي؟ وأما الحالة الثانية فهي خبر يقول تجديد الحبس لمدة 21 يوم لأمين شرطة متهم بقبول رشوة من مواطن آخر مع تقديمه محبوساً للمحاكمة – حسناً – ولعل هذان الخبران جعلنا في حيرة وإرباك نفسي شديد ونحن المبلغين والشاكيين الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 نيابة إدارية وعلي الرغم من فداحة وكارثية المبالغ التي أهدرت وبددت وتربح فيها الجناة من وظائفهم والتي وصلت إلي ما يقارب 449 مليون جنيه بحسب مقالة جريدة صوت الأمة الصادرة بتاريخ 21/1/2008 بعددها رقم 371 وعلي لسان الدكتور المستشار / إبراهيم عبد الله والتي أحيلت من بعده ( حيث تم نقله واستبعاده من التحقيق بالقضية؟) فأحيلت إلي السيد المستشار /محمود قناوي وحيث أننا قمنا بأبلاغ النيابة الإدارية رسمياً في 10/7/2006 ليصدر قرار الإحالة عن السيد المسستشار الأخير خلال 9/2008 المنصرم أي بعد أكثر من سنتين ؟! والغريب والمستفز والمربك يامعالي وزيرنا الأجل والأكرم هو ماجاء بقرار الإحالة الصادر عن السيد المستشار / محمود قناوي والذي أكد فيه سيادته للصحف القومية وغيرها وجميعها صادرة بتاريخ 17/9/2008 ( الأهرام – الجمهورية – المصري اليوم- الأحرار ) أكد سيادته وفقاً للمنشور علي لسانه فيها - حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء علي 12 مكافآة غير مشروعة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وأن بعض العاملين بالهيئة حصل لنفسه علي علي مكافآت غير مشروعة في سنة واحدة بلغت 261 ألف جنيه ؟ وأن 10 موظفين آخرين صرفوا لأنفسهم ( وبأسماء أشخاص وهميين ؟ ) مبلغ 25000 جنيه وأن القيادات أنشأوا لأنفسهم وحدة محاسبية خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن أعين الرقابة وأستأثروا بها أنفسهم دون بقية صغار موظفي الهيئة ؟ وأن النيابة حفظت مانسب لمجهول ؟ ثم يختتم قرار الإحالة بأنه ومع كل هذه الكوارث ؟ فأن النيابة الإدارية قررت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة في حق المتربحين والجناة ؟؟
وهنا نعود مع معاليكم لمقارنة أفعال هؤلاء المتربحين الجناة مع هذا الصول المسكين الذي أبي إلا أن يقتل نفسه وينتحر خجلاً لأنه ضبط متلبساً بتقاضي رشوة 5 جنيه ؟ ومعه حالة أمين الشرطة الذي سيقدم للمحاكمة محبوساً بتهمة تقاضي رشوة بمبلغ 500 جنيه من مواطن ؟ أي سيهدم مستقبله وحياته وسيرته علي وجه العموم – ولكن – هل جرم الجناة والمتربحون من وظائفهم وبمئات أوعشرات الملايين والألوف كما أسرد السيد المستشار قناوي بالحرام من المال العام المحرم حلال ؟ وأليس جرمهم وذنبهم أشد وطأة علي المجتمع من وطأة هذان المذكوران – ياسيدي الموقر لعل الصول وأمين الشرطة قد تقاضيا الرشوة من مواطن فاسد أي من ماله وجيبه الخاص بينما الجناة والمتربحون ولصوص المال العام بالمحطات المائية قد نهبوه من المال العام أي من مال شعب ودولة وحكومة ورئيس ؟ فهل بعد ذلك تصرف النيابة الإدارية النظر عن تحويلهم للنيابة العامة ؟
سؤال بسيط أربك نفوسنا وأرق مضاجعنا وأثقل ضمائرنا نطرحه علي عدالتكم السامية باعتباركم يد الله في أرضه لتطبيق العدالة الكاملة ( متي أمكن ) ونحن يامعالي الوالد الوزير العادل نعلم أن واجب طاعتكم هي فرض عين علينا وعلي كل مسلم علي أرض مصر لأنها فرض عين بالطاعة بعد إطاعة الله ورسوله إلا أنه كان لزاماً علينا ونحن العارفون أن هيئة النيابة الإدارية تخضع لسلطات معاليكم فأننا نري والأمر الأخير لمعاليكم أن قرار الإحالة وفقاً لما نشر بالجرائد المذكورة علي لسان السيد المستشار / محمود قناوي جاء معيباً ومنقوصاً ويحمي الجناة ويفلتهم من يد النيابة العامة للأقتصاص والقصاص ولأسباب غامضة نجهلها ولا يعلمها إلا الله وحده وسيادته ؟ ونري أن العدل البين أو أقله يامعالي الوزير العادل هو في حتمية تحويل الجناة الأصليين للنيابة العامة المختصة وهم الذين نهبوا وتربحوا من مال الدولة العام المحرم والمجرم وبتلك المبالغ الرهيبة التي ذكرها سيادة المستشار قناوي للصحافة وعلي الأقل لكي نقول أنهم أسوة في العدالة وأمام القانون بحال هذان المواطنان الغلابة والمذنبون والذين تم الأقتصاص منهم لجرم ربما نقول أنه بسيط إذا ماقورن بما صدر عن أمثالهم بل أنه وبكافة المقاييس ( العدلية ) لا يصل ولا يربو قياساً إلي ضخامة وفظاعة وجسامة جرم الجناة المتربحون بهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء .
اللهم هل أبلغنا – اللهم فاشهد .

وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الاحترام .
مدير عام / محمد شريف فاروق . ت : 0103854743/ 23698963
مدير عام /محمد غيث محمود . ت : 0101989788/23162833
هيئة تنفيذمشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
7/10/2008

صرخة غضب ومهزلة كارثية نطرحها علي الرئيس محمد حسني مبارك وننتظر رداً من عدالته
المرسل محمد غيث, القاهرة, مصر في 16 تشرين الأول 2008 - 00:14 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


وزارة الكهرباء والطاقة
هيئة تنفيذمشروعات المحطات المائية
لتوليد الكهرباء
ش. حسن أفلاطون- أرض الجولف
مدينة نصر – القاهرة
بلاغ رسمي وتظلم عاجل
ـــــــــــــــــــــــــــ
لماذا تقاعست النيابةالإدارية في عدم تحويل الجناة إلي النيابة العامة بعد أن أهدروا وبددوا وتربحوا في كوارث وصل حجم المال العام فيها إلي مئات الملايين من الجنيهات ؟؟!!

- إلي فخامة السيد رئيس الجمهورية والرئيس الأعلي للسلطة التشريعية والتنفيذية .
- إلي معالي السيد الوزير المستشار / وزير العدل الموقر .
- إلي معالي السيد الوزير المستشار / النائب العام للدولة .

مقدم البلاغ :
محاسب / محمد غيث محمود – ومحاسب / محمد شريف فاروق/ مديري عموم بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء – إحدي هيئات وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
الموضوع:

- بتاريخ 1/6/2006 تقدمنا ببلاغ إلي السيد الدكتور مهندس الرئيس التنفيذي للهيئة المذكورة محل عملنا يحوي العديد من المخالفات الجسيمة للمال العام بين هدر وتربح بمئات الملايين من الجنيهات تمت بمعرفة وأيادي قيادات محددة ومعرفة بالأسم والوظيفة وتم ذلك فور تمكننا من الحصول علي ( بعض ) المستندات المدعمة لاتهاماتنا .
- بتاريخ 3/6/2006 قمنا بأبلاغ معالي السيد الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة بما توصلت إليه أيادينا من مستندات عن بعض تلك المخالفات وخاصة وأن القيادات والجناة المشكو في حقهم كانوا يخصصون وحدة محاسبية خاصة وسرية بهم ويحتقظون بكافة القيود المحاسبية ومستندات ومواضيع الصرف لديهم في غرفة خاصة محكمة الغلق وأداروا الهيئة العامة وكأنها شركة تضامن خاصة بهم وصرفوا بأنفسهم ولأنفسهم ما أرادوا بعيداً عن أعين الرقابة بل وصل بهم ( السفه والاستهتار ) لحد فتح حسابات خاصة ببنوك خاصة وتبليغ توقيعاتهم لتلك البنوك والتوقيع بأنفسهم وبأيديهم علي ما أرادوا وكيفما أرادوا دون أدني رقيب أوحسيب عليهم سواء من مندوبي وزارة المالية أو مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات والمقيمين بالهيئة لهذا الغرض والذين تمت إدانتهم بالتواطؤ معهم في تلك المخالفات الجسيمة التي طالت المال العام للهيئة وبمئات الملايين من الجنيهات – وبالتالي كان من المستحيل الحصول علي أي مستندات تخص تلك المخالفات في ظل تلك السرية والإحكام الذي كانوا يحفظون به جميع مستندات وقيود الصرف المخالفة في غرفة خاصة ومحصنة وحتي وقع تحت أيادينا ( بعض ) عن تلك المستندات التي تقدمنا بها لشكواهم .
- بتاريخ 7/6/2006 تقدمنا ببلاغ إلي السيد الدكتور المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي استجاب لشكوانا وأرسل مفتشيه للتحقق والتحري لمدة ناهزت 6 شهور بمقر الهيئة .
- بتاريخ 6/7/2006 قمنا بأبلاغ السيد الدكتور وزير المالية رسمياً بأمر تلك المهازل .
- بتاريخ 7/7/2006 قمنا بأبلاغ السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .
- بتاريخ8/7/2006 قمنا بأبلاغ فخامة السيد رئيس الجمهورية – وكذا سيدة مصر الأولي الفاضلة – وكذا معالي الأستاذ /جمال مبارك رئيس لجنة السياسات للحزب الوطنى الديمقراطي .

- بتاريخ10/7/2006 قمنا بأبلاغ السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رسمياً وقدمنا مابحوزتنا من قليل المستندات المؤيدة لبلاغنا – ثم – أعقبنا ذلك ببلاغ آخر لسيادته تقدمنا به بتاريخ 16/9/2006

► استجاب السيد الدكتور وزير المالية وأرسل مفتشيه الي مقر الهيئة والذين نقبوا وتحروا وحققوا وفتحوا أسرارعش الفساد وحصلوا علي بعض مستنداته ( بعد تدمير وإخفاء معظمها؟!) وتأكدوا وقاموا بكتابة تقريرهم أو مذكرتهم النهائية ( والموقعة من السيد الدكتور وزير المالية ) وبيده بتاريخ 4/7/2007 والذي أرسلها معاليه إلي معالي السيد الدكتور وزير الكهرباء برقم وارد 104386 والذي عرض علينا قراءتها بسراي النيابة الإدارية والذي ورد بها وحرفياً " اتضاح صحة جميع ماجاء بأقوال الشاكيين " وجاء التقرير مفصلاً ليعرض مصائب وكوارث أذهلتنا ولم نكن ندركها ووصل حجم الهدر والسلب والتربح في مبالغها مئات الملايين من الجنيهات من المال العام الذي استباحوا وأهدروا حرمته ومن ثم قام معالي السيد الدكتور وزير الكهرباء بدوره خلال شهر 7/2007 بأبلاغ النيابة الإدارية ( مع ملاحظة أن بلاغنا نحن لنفس الجهة جاء سابقاً علي بلاغ معاليه) وكما يلاحظ هنا أيضاً أننا لم نري حتي تاريخه أي تقرير نهائي صدر عن التحقيقات التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات أسوة بما تم من قبل وزارة المالية وربما يرجع ذلك في تقديرنا الشخصي لتورط مندوبي الجهاز المركزي ذاته والمقيمين بالهيئة في التعمية والتغطية عن ماتم في مواضيع ومبالغ تلك المخالفات .

► بعد بلاغ السيد الدكتور وزير الكهرباء التالي لبلاغنا للنيابة الإدارية تم تحويل البلاغ إلي قضية برقم 22 لسنة 2007 وتم استدعاء المشكو في حقهم والجناة الأصليين و أيضاً نحن الشاكيين والمبلغين الأصليين للمثول أمام المستشار الدكتور / إبراهيم عبد الله - وعلي مدي جلسات متعددة تمت خلالها ومن قبل سيادته عرض تقرير السيد وزير المالية علينا كاملاً لقراءته وتبع ذلك أخذ أقوالنا وشهاداتنا حتي حدث المحظور فجأة ؟

► حيث قامت جريدة "صوت الأمة " بنشر مقالة في عددها رقم 371 الصادر بتاريخ 21/1/2008 " ومفاده تقدم كلا من محمدغيث ومحمد شريف وهما من كبار المحاسبين بهيئة المحطات المائية للكهرباء ببلاغات للنيابة الإدارية ووزيري الكهرباء والمالية عن مخالفات مالية جسيمة وهدر وتربح وظيفي وصلت قيمته 449 مليون جنيه أي مايقارب النصف مليار جنيه وجاء مقال الجريدة ليسرد تفصيلاً وحرفياً ماجاء بمذكرة السيد وزير المالية ويفضح ملابسات تلك المخالفات وقيمتها وأعتمدت الجريدة وأوضحت في مقالها المشار إليه إلي أن مصدرها هو المستشار الدكتور /إبراهيم عبد الله من النيابة الإدارية بل أنها ( نشرت بذات الصفحة ) صورة ضوئية عن الخطاب الموجه من السيد وزير المالية إلي السيد وزير الكهرباء بذات المصيبة ؟! فماذا حدث بعدها ؟

► فوجئنا بأنه تم أستبعاد المستشار الدكتور/ إبراهيم عبد الله بل ونقله نهائياً من سراي النيابة الإدارية بمقرها الرئيسي برمسيس إلي الجيزة ؟؟؟!! وتم إحالة التحقيق إلي مستشار آخر يدعي المستشار / محمود قناوي والذي وجدناه يبدأ التحقيق معنا ( متحاملاً علينا نحن الشاكيين؟؟!!) ومن نقطة الصفر وحين سألناه عن محاضر التحقيق السابقة مع المستشار السابق قال هذا لا يخصكم؟ بل أنه كان ( يملي علينا ؟!) أن لا يزيد ردنا علي أسئلته الموجهه لنا ( عن سطرين فقط ؟!) وبطريقة مستفزة وعصبية وأصبحنا نشعر بل نتيقن أن هناك شيء ( غير طبيعي ؟!) بات يحدث أو مخطط له لسير وإنها هذه التحقيقات وخاصة أننا مثلنا أمام سيادته وأكمل معنا تحقيقاته في جلستين فقط ؟؟!! بل أنه أنهي تحقيقاته مع 120 شخص حسب تصريحات سيادته ( متفاخراً ؟!) في 17 جلسة فقط ولمدة لم نراها تكمل 3 شهور ليصدر قرار بإحالة 52 متهم إلي المحكمة التأديبية ( وزج بأسماؤنا ضمنهم بتهمة التقاعس عن الإبلاغ؟؟!!) ونشر في (تفاخر؟) وروج بالصحف القومية الأهرام والجمهورية وأيضاً بصحيفة الأحرار وجريدة المصري اليوم وجميعها صادرة بتاريخ 17/9/2008 أن سيادته وحسبما نشر علي لسانه قد ( تصدي؟؟!!) للتحقيق في هذه القضية وأنه استدعي للتحقيق حسب قوله ونص جريدة الأهرام 120 شخصاً علي مدي 17 جلسة ؟؟!! وأن التحقيق الذي أجراه سيادته أثبت حصول المسئولين علي 12 مكافآة غير مشروعة قيمتها 125 مليون جنيه فقط؟؟!! وأن بعض العاملين حصل علي مكافآت سنوية غير مشروعة ولشخص واحد بلغت 261 ألف جنيه ؟! وأن 10 موظفين آخرين حصلوا علي مكافأة أخري بقيمة25000 جنيه وصرفوها لأنفسهم بأسماء أشخاص وهميين ؟؟!! وأن قيادات الهيئة أنشأوا وحدة محاسبية خاصة بهم لصرف المكافآت الغير مشروعة بعيداً عن أعين أجهزة الرقابة ؟! وأنهم أستأثروا بها أنفسهم دون البقية من صغار الموظفين ولينهي تقريره وهو الأعجب والأغرب من نوعه في عدالة كل الأمم بعبارة أكثر غرابة وتعجباً وحسرة وألماً وهي :ً
" ومع ذلك فأن النيابة قد قررت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة؟؟!! مع حفظ مانسب إلي مجهول؟؟!

وهنا ياحضرات السادة الأفاضل وولاة أمورنا المحترمين مجتمعون نحن الذين آمنا بالله ورسوله وأن الله وحده عز و جل قد أختص ذاته المقدسة بوصف وأسم ( العادل) ونحن المصدقين الشرفاء الذين آمنوا واقتدوا بنهج القائد والزعيم مبارك في الطهارة والشفافية ومحاربة الفساد ولو كره الفاسدون ومعهم الظالمون نحن هنا وبموجبه ( نتصدي ) بدورنا ونتظلم ونبلغ ضمائركم الحية والمسئولة في جميع ماجاء بتقرير النيابة الإدارية الصادر عن السيد المستشار المذكور ونتصدي بدورنا لسيادته بالتالي:
1- لماذا تم تنحية ونقل المستشار الدكتور / إبراهيم عبد الله - بعد نشر مقالة صحيفة " صوت الأمة " ومن حقنا أن نتساءل ؟ أو علي الأقل نشك ؟ لأن التوقيت غريب وغير طبيعي؟
2- لماذا ( فجأة ؟!) تم تحويل التحقيق إلي مستشار آخر (مارس علينا كافة العصبية والآستفزاز؟؟!) في تحقيق لم يطول لأكثر من جلستين فقط لكل منا ؟ وفي قضية مال عام وصل حجم الفساد والتربح فيها ما يقارب نصف مليار جنيه ؟ وأنهاها وبكل تعقيداتها سيادته وبقدرة قادر في أقل من3 شهور فقط ؟
3- كيف يمكن لأي محقق قضائي في العالم أجمع أو حتي لشخصية السوبرمان الخرافية أن يجري تحقيقاته مع 120 شخص في 17 جلسة تحقيق فقط ؟! حسب تصريحات سيادته لجريدة الأهرام ومهما بلغت خبرته المهنية وطاقته الشخصية وفي قضية ضخمة بهذا الكم من الفساد سواء في مبالغها أو تعدد مواضيع التبديد فيها أو تعدد الجهات والأشخاص المتهمين فيها سواء بالمحطات المائية أو وزارة المالية أو وزارة الكهرباء أو وزاة التخطيط أو بنك الأستثمار القومي أو موظفين متورطين بالجهاز المركزي – فليشرح لمعاليكم مجتمعون ولنا كيف أن سيادته استطاع التحقيق مع كل هؤلاء وتلكم المواضيع في 17 جلسة فقط ولم تدم حتي لتكمل الثلاثة شهور ؟ وأليس معني ذلك وبكل بساطة ووضوح أن سيادته لم يبذل حتي الجهد العادي والمهني والعدلي المطلوب للتحقيق والتحقق في هذه القضية ؟
4- من أعطي سيادة المستشار المحقق / محمود قناوي أو للسيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية الحق في أن يقررا صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة لأستيفاء حق الدولة في مالها المهدر والمستباح من قبل من نهب وتربح ؟ وهل لايكفي سيادتهما ماجاء بمذكرة السيد الدكتور وزير المالية المودعة لديهم أو ماجـــــــــاء ونشر علي لسان المستشار الدكتور / إبراهيم عبد الله بأن حجــــم المخالفات والهدر بلــــغ في ماتم حصره فقط مبلغ 449 مليون جنيه ؟ بل أن مانشر وبجميع الجرائد القومية والحزبية التي أسلفناها بتاريخ 17/9/2008 الجاري وعلي لسان السيد المستشار / محمود قناوي نفسه بأن المسئولين بالمحطات المائية حصلوا علي 12 مكافأة قيمتها 125 مليون جنيه وأن واحداً من العاملين حصل علي 261000جنيه بطرق غير مشروعة بل أنهم صرفوا لأنفسهم مبالغ ومن فجورهم صرفوها ( بأسماء وهمية ؟! ) فهل بعد هذه الكوارث مجتمعة تصرف النيابة النظر عن عدم إبلاغ النيابة العامة ؟؟ وعدم تحويل هؤلاء اللصوص إليها ؟ أي عدالة تلكم ياسادة.. ياولاة أمورنا .. ياحراس عدل وأمن مصر؟؟ وهل ياتري قراركم هذا قد يعجب أو يرضي عدالة الزعيم القائد الصارم الوالد حسني مبارك ؟ بل هل يرضي عدالة السيد المستشار العادل والمحترم وأبن مصر البار المستشار النائب العام والذي كان له الشرف منفرداً في التصدي والأستئناف بصفته الكريمة " في قضية العبارة المشهورة " بكل صراحة ياحضرات السادة بالنيابة الإدارية أننا نري في قراركم المتراخي هذا إضاعة لحق دولة ورئيس وشعب ومال عام وتبرير ووسيلة لنفاذ الجناة ونجاتهم بما حملوا وأثقلوا من يد العدالة وإلا فلتشرحوا لنا مافائدة مجازتهم ( تأديبياً؟؟!!) ومعظمهم أحيل حديثاً ومؤخراً للتقاعد والمعاش ؟ ولماذا لم يتم تحويلهم للنيابة العامة المختصة للأقتصاص منهم وحفظ واستيفاء حق الدولة ومالها العام لديهم ومعهم ؟ وبعد كل تلك الكوارث والمهازل ؟
5- في الوقت الذي فضح وكشف فيه المشتشار / أبراهيم عبد الله ( قبل نقله المفاجيء؟) وبصحيفة صوت الأمة ماحدث من مخالفات وكوارث في شأن إنشاء محطة كهرباء اللآهون الفاشلة والعقيمة والتي أهدر عليها مايقارب 110 مليون جنيه من مال الأحياء والتي مازالت تقف شاهدة بالخيبة والمخالفات بأرض مدينة الفيوم باللآهون فأن السيد المستشار / محمود قناوي والذي ( تصدي) للتحقيق لم يشر من قريب أو بعيد عن أمر تلك المهزلة ولو بكلمة واحدة والتي أهدر عليها 110 مليون جنيه دون أي جدوي أومنفعة عادت علي الوطن أو المواطن أوحتي علي من أنشأوها اللهم سوي الهدر والتبديد فمن المسئول عنها ياسيادة المستشار ؟ولماذا لم تشيرون إليها ؟ أم أن مبلغ 110 مليون جنيه طارت في الهواء ربما غير كافية لتحريك الصخر والحجر ؟ وتجعله ينطق ؟
6- لماذا لم يتم تحويل السادة المخالفين والمحاسبين من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات والقائمين علي أمور ورقابة هيئة المحطات المائية للمحكمة التأديبية أسوة بما حولتم سيادتكم من بقية محاسبي هيئة المحطات المائية أو وزارة المالية والتخطيط وبنك الأستثمار ؟ وهل ياتري أن محاسبي الجهاز المركزي للمحاسبات علي رأسهم ريشة من ذهب أو حصانة ما؟ تمنع أو منعت سيادة المستشار من توخي العدالة والمساواة في تحويلهم للمحكمة التأديبية هم أيضاً – بل أننا مازلنا نسأل عدالتكم أين هو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في شأن تلكم المخالفات حتي تاريخه ولماذا لم يعرض علينا أسوة بما تم في تقرير السيد الدكتور وزير المالية ؟ أم أن النيابة الإدارية تعرض علينا بعضاً من حقوقنا كشا كيين ومبلغين وتمنع عنا الآخر ؟!
7- ألا يعلم السيد المستشار الموقر محمود قناوي أنه حتي في حالة الجناية تلك والتي أبي السيد المستشار قناوي إلا أن يجعل منها ولأسباب غامضة نجهلها مجرد مخالفة تأديبية أو إدارية فأن من تقدم وتطوع بالأبلاغ إلي النيابة يعد كما يطلق عيه تعريفاً ( شاهد ملك ) وحتي ولو شارك بتلك الجناية فأنه يبرأ من العقوبة ؟ فما بال السيد المستشار الموقر ونحن أشرف من الشرف ذاته ونحن أبناء مبارك الزعيم نتحدي أن نكون أكلنا أو شربنا من مال محرم أوتقاضينا حراماً بل كان لنا الشرف في الأبلاغ بالواقعة فور أن توصلت المستندات لأيادينا وعلي الرغم من السيد المستشار الموقر يعلم ذلك من خلال التحقيق والمستند إلا أنه أبي إلآ أن يزج بأسماؤنا نحن الشرفاء الشاكيين والمبلغين الأصليين وفعلاً زج زجـــــــــاً واضحاً باسماؤنا ضمـــــــــــــن المحالين للمحكمة التأديبية بتهمة التقاعس عن الأبلاغ وهو يعلم يقيناً أننا من أشرف خلق الله ولكننا نشكوك الآن لله أولاً ثم لولاة أمورنا والقائمون علينا وعليكم ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل لأن مفترض أن نكرم ونثاب لا أن نحاكم ونهان بأسباب جوفاء ونحمد الله أنها لم تصيب منا أو فينا الشرف والرجولة والوطنية والعفة والطهارة وكان الأجدر أن يتوجه السيد المستشار بتهمه تلك إلي الأجهزة الرقابية للدولة والتي تقوم بالرقابة الدورية علي أعمال الهيئة وحساباتها سواء من مالية أوجهاز مركزي لأن هذا هو صميم عملهم إن لم يكن عملهم كله وهم هنا الذي يحق لسيادتك أن توجه لهم أتهاماتكم لا أن توجهها سيادتكم لشرفاء قاموا فعلاً بأبلاغ كل ولاة أمورهم فكيف توجه لهم من بعد تهمة" التقاعس في الأبلاغ " فنحن ياسيادة المستشار أبلغنا فما بالكم بأقراننا من الزملاء والذين آثروا السكوت وأخفاء الرؤس كالنعام فلماذا لم توجه لهم سيادتك مثل هذه التهمة لتصبح حينها علي حق وإذا كنت سيادتك غير ملم وبالدرجة الكافية والمقنعة بأننا لم نتقاعس في الإبلاغ فلتقرأ سيادتكم ما أسلفنا من تواريخ وجهات الأبلاغ التي تشرفنا بأبلاغها جميعاً وفي حينه .
8- ماجاء بقرار النيابة ( بحفظ مانسب إلي مجهول ؟!) فأي حفظ هذا الذي تتحدثون عنه سيادتكم ؟ وأي كارثة تلكم التي تحفظوها ولم توضحوها ؟ وأي مجهول هذا الذي تقصدونه ؟ وهل موظفي أي جهة حكومية كانت بالدولة هم شخصيات مجهولة ؟ أي غير معروفة بأسماؤها ووظائفها وأشخاصها ؟ أم أنهم من كوكب أم من عالم آخر ؟
9- نحن أبلغنا النيابة الإدارية رسمياً في 10 /7/2006 ليأتي هذا التقرير النهائي لها في 9/2008 وهم بذلك أي النيابة الإدارية قد أعطوا الفرصة الكافية للعديد من القيادات المتهمة للخروج للتقاعد بسبب هذا ( المط والتطويل الغير مفسر والمشكك فيه ) وعلي الرغم من تنبيهاتنا المتكررة لهم بذلك وهو الأمر الذي نضع عليه علامات استفهام وحيرة كبيرة عن تصرف هيئة النيابة الإدارية ولكي يأتي في النهاية تقريرها أقل مايوصف به أنه جانب الكثير من الصواب ولم يحرص بحزم وجزم علي ردع الجناة بل أنه لم يحرص حتي علي استيفاء حق الدولة والمال العام منهم والأكتفاء بمحاكمتهم تأديبياً ؟! ومعظمهم خرج مؤخراً للتقاعد فهل ياسيادة المستشار العادل هل ينفع أو يجدي مع هؤلاء المحالون للتقاعد تأديبهم باللوم أو الأنذار أو حتيي الخصم وهم بالتقاعد ؟ أم أن أدني درجات العدل هي استيفاء جميع مانهبوه وتربحوه من حرام ومن المال العام وأخراجه كرهاً من كروشهم وهنا والله ياسيدي نراكم قد أضعتموه بعدم تحويلهم للنيابة العامة المختصة .
نحن نلتمس منكم ياحضرات السادة الأفاضل وولاة أمورنا مجتمعون ضرورة رفع هذا الضيم عنا وأهم من ذلك كله نرجو ونري حفاظاً علي تضحياتنا ربما بما تبقي لنا من مستقبلنا الوظيفي فأنه لابد من من تحويل أمر هذه القضية وبملابساتها وكوارثها للنيابة العامة والتي نراها جهة أختصاص واختصام أصيل تم تنحيتها عن قصد بين وواضح لكل ذي لب رشيد .

وتفضلوا حضراتكم ولاة أمورنا الأكرمين بقبول وافر الاحترام .
مدير عام / محاسب / محمد غيث محمود . ت : 23162833/0101989788/0121069534
مدير عام / محاسب /محمد شريف فاروق. ت:23698963 / 0103854743
هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء
6/10/2008

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.