هيئة مالية تقول: معظم الصكوك " غير إسلامية"

إذ قال فقهاء في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) أن الهيئة قد تراجع قواعد الصناعة التي يتوقع أن تبلغ قيمتها 50 مليار دولار العام المقبل.

وقالت الهيئة أنها قد تتشدد في أحكامها لثني المقرضين عن توقيع اتفاقيات إعادة الشراء والتي تشكل جزءاً أساسياً من معظم السندات الإسلامية وتجذب المستثمرين من آسيا حتى الولايات المتحدة للاستفادة من الاقتصاديات المزدهرة في الخليج.

تباع معظم السندات الإسلامية في الخليج - وتعرف باسم "الصكوك"- بالتزام إعادة الشراء وهو تعهد يفيد بأن المقرض سيعاود دفع القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق أو في حال التخلف عن السداد، مما يعكس بنية السند التقليدي.

وقال الشيخ محمد تقي عثماني رئيس مجلس الفقهاء في الهيئة إن التعهد برد رأس المال يخل بمبدأ تقاسم المخاطرة والربح وهو المبدأ الذي يجب أن تبنى عليه مثل هذه السندات. إذ يحرّم الشرع الإسلامي الإقراض بفوائد كونه ربا والعوائد الناجمة عن الموجودات الحسية يتم دفعها إلى أصحاب السندات بدلاً عن أخذ الفوائد. هذه الأصول الملموسة قد تموّل من خلال عملية تقاسم أرباح توزع لاحقاً على المستثمرين.

قال عثماني على هامش مؤتمر للبنوك الإسلامية في البحرين " يجب أن تواجه التبعات الفعلية لاستثمارك"

وقال لرويترز " بالنسبة للصكوك الحالية، لا يتم التشارك بالخطر ولا يتم التشارك بالعوائد أيضاً حسب الإجراءات الفعلية للعملية، وحوالي 85% من الصكوك مهيكلة بهذه الطريقة"

وقال سيجري فقهاء المجلس الشرعي للهيئة في شهر يناير/كانون الثاني نقاشات حول السندات المبنية على التزامات بإعادة الشراء.

قال مصرفيون أن أي قرار تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة يحرم بشكل صريح اتفاقات إعادة الشراء قد يسبب انتكاسة حادة للصناعة.

وأضافوا أنه في غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد، فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.

قال هاريس عرفان المدير في دوتشه بنك في دبي " سوف تصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح... وهذا تغير جذري في طريقة تفكير المستثمرين وجهات الإصدار.

وقال أن دوتشه بنك يعمل لإيجاد طرائق لتفصيل هياكل صكوك تواكب القواعد الشرعية.

وتوجد حوالي 160 مؤسسة من أكثر من 30 دولة عضو في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تقول أن معاييرها ملزمة في البحرين، ومركز دبي المالي العالمي، والأردن، وقطر، والسودان، وسورية وهي مستخدمة كخطوط إرشادية في أماكن أخرى.

يتألف مجلس الهيئة من 20 فقيهاً هم أيضاً أعضاء في المجالس الشرعية لغالبية كبرى المؤسسات المالية في العالم.

حسب موقع " تش اس بي سي" اللاكتروني، فإن عثماني يشغل موقعاً في المجالس الاستشارية الشرعية للمصارف: "اتش اس بي سي" وداو جونز وبنك أبوظبي الإسلامي. تطلب البنوك المشورة من مجالسها الشرعية للتحقق من موافقة أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتزدهر صناعة الصكوك في الخليج العربي بسبب أن المزيد من المسلمين في المنطقة يطلبون استثمارات متوافقة مع معتقداتهم، ومزيد من المؤسسات الغربية والآسيوية تبحث عن الاستفادة من إقتصاديات الخليج النامية بسرعة.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي" الأحد بأنه قد تتضاعف مبيعات السندات من الخليج لتصل إلى 50 مليار دولار عام 2008.

وقال الشيخ محمد علي القري العضو في مجلس الهيئة رويترز أن بعض المجالس الشرعية قد غضت الطرف عن بند إعادة الشراء لتفسح المجال لتطور الصناعة ولكن حان الوقت الآن لمراجعة المعايير.

والقري عضو في المجالس الشرعية في سيتي بنك الإسلامي وميريل لينش. وقال أنه من المحتمل أن يتفق الفقهاء على بديل لاتفاقية إعادة الشراء بدلا من مجرد التحريم "خلال شهور".

قال عثماني مثل هذا البديل قد يشجع المزيد من المستثمرين الإسلاميين على شراء السندات. من ضمن البنوك التي تمتنع عن إصدار صكوك تتضمن اتفاقيات إعادة الشراء: بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وبنك أركابيتا البحريني.