مجموعة الضحى مايسترو العقار المغربي

تمتلك المغرب إمكانيات استثمارية ضخمة ومتنوعة، جعلت منها قبلة لمختلف الرساميل الباحثة عن الاستثمار. وكغيرها من الدول العربية وبخاصة في شمال إفريقيا، عرفت المملكة المغربية انتعاشة عقارية غير مسبوقة، واكبها نشاط قوي وملحوظ للحكومة في تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، لهذا القطاع الحيوي.

المتتبع للمتغيرات التي مر بها القطاع العقاري في المملكة المغربية، يعرف أن "مجموعة الضحى العقارية" المغربية أضافت لمسات مهمة إلى هذا القطاع، بل كانت بحد ذاتها بداية انتعاشة عقارية هامة ساهمت في دفع العجلة الاقتصادية للمملكة، وفي التأسيس لعهد عقاري جديد وبمنظور استطاع أن يستقطب المستهلك المغربي وبخاصة من ذوي الدخلين: المتوسط والمحدود.

وفي الوقت الذي برزت فيه إشكالية السكن كأحد التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب في سياق التحرك السريع للقضاء على "دور الصفيح" في ضواحي المدن الكبرى، وتعمق العجز السكني سنة بعد أخرى، انطلقت فكرة إطلاق مشروع للسكن الاجتماعي.

في البداية دخلت مجموعة الضحى سوق الاستثمار العقاري عام 1988 تحت اسم شركة "الدجى" المتخصصة في السكن الاقتصادي. لتبدأ في البحث عن إمكانية بناء شقق اقتصادية تكون في متناول ذوي الدخل المحدود بالمغرب، وفي الوقت نفسه تستجيب لمتطلبات معايير البناء من حيث الجودة والسلامة.

شراء بالإيجار

وعلى الرغم من تواجدها منذ ذلك الوقت، إلا أن الانطلاقة الحقيقية لـ"الضحى" في التسويق العقاري جاءت في عام 1995، بعد أن انخرطت في برنامج سكن اقتصادي لذوي الدخل المحدود تحت شعار " الشراء بثمن الإيجار".عندما طرح العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني مبادرة لإقامة 200 ألف مسكن بالشراكة مع القطاع الخاص.

في سياق هذا البرنامج، أطلق أنس الصفريوي الرئيس التنفيذي ومؤسس المجموعة مشروع "الضحى" العقاري ، لتشرع المجموعة بعد ذلك في توسيع نشاطها ليشمل مجال الإنتعاش العقاري في القطاع السياحي والقطاع السكني الموجه للطبقة المتوسطة. ويقول أنس الصفريوي :"مع تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، وإيلاءه عناية خاصة للجانب الاجتماعي، أصبح شعار "الشراء بثمن الكراء" شعارا رسميا لسياسة السكن الاجتماعي. وتوالت المشاريع السكنية للمجموعة بوتيرة سريعة. وفي سنة 2000 حصلنا على شهادة المطابقة لمعايير الجودة "أيزو 9001 إصدار 2000" لمجموع أنشطتنا. وفي سنة 2004 سعينا لتوسيع مجال نشاطنا، جغرافيا، ليشمل مدنا أخرى من المغرب بعد أن كان مقتصرا على الدار البيضاء، وهيكليا، ليشمل أنماطا أخرى من السكن مثل السكن الراقي والعقار السياحي بعد أن كان مقتصرا على السكن الاجتماعي. وتحولت الشركة الأم "الدجى" إلى مجموعة الضحى بعد أن تفرعت عنها 7 شركات جديدة".

وتابع بالقول :"في يونيو/حزيران 2006 أدراجنا المجموعة في بورصة الدار البيضاء عبر طرح 35 % من رأسمال الشركة للبيع للعموم بسعر 585 درهما للسهم. أثمر هذا الطرح مبلغ 2.76 مليار درهم (345 مليون دولار) . وتوالت استراتجية المجموعة، لتوسيع رصيدها العقاري عبر شراء مساحات جديدة من الأراضي في مدن مختلفة، وإبرام اتفاقيات مع شركات دولية لتسويق منتجاتها الفاخرة في فرنسا وبريطانيا، والتوقيع على شركات كانت أهمها شراكتنا مع شركة القدرة القابضة الإماراتية".

بوابة لأوروبا

لقد كانت الحوافز المشجعة على الاستثمار في المملكة المغربية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، والسوق المحلي الكبير (كونها بوابة مهمة لأوروبا) الذي حقق نموا هائلا على مدى الخمس سنوات الأخيرة، عوامل جذب قوية للمستثمرين والشركات الكبرى على غرار الشركات الإماراتية التي كانت سباقة للظفر بحصة مهمة من الفرص الاستثمارية خاصة العقارية منها، حيث قدر حجم مشاريع الشركات الإماراتية التي دخلت حيز التنفيذ في السوق المغربية بنحو 16 مليار دولار موزعة على عدة مناطق تتنوع بين مشاريع سكنية وعقارات التجارة والتجزئة وأخرى سياحية.

وعن اتفاقية شركة القدرة القابضة مع مجموعة الضحى المغربية، أفاد الصفريوي :"تقضي الاتفاقية ببناء مجمعات سكنية وسياحية، ومنها مشروع وادي أبي الرقراق و تتراوح قيمته بين 3 إلى 4 مليارات دولار. ويتمثل في إعادة هيكلة جانبي نهر أبي الرقراق عند مصبه في المحيط الأطلسي . علاوة على مذكرة تفاهم تقضي بتكوين شركة مشتركة بين القدرة القابضة ومجموعتنا، تنشط في مجال الاستثمار في المغرب وشمال إفريقيا. وتضم خبراء من المجموعتين بهدف تقديم منتوج عقاري متكامل وذو معايير عالمية. وستكون باكورة مذكرة التفاهم هذه، نشاط مشترك في مشروعين كبيرين بالرباط وضواحيها، والقيام بدراسات الجدوى المتعلقة بإنجاز مشروعين مماثلين بالرباط وطنجة مستقبلا". وتابع :"تأسيس شركة مشتركة بين القدرة ومجموعتنا هو دليل قوي على العلاقات المغربية الإماراتية التي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الأخيرين من حيث حجم الاستثمارات. حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات والمشاريع التي ستحصل عليها الشركات الإماراتية مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 30 مليار دولار، بما فيها مشاريع متفق عليها وتنتظر التصديق عليها من الجهات الرسمية المعنية ".