السعودية تنفي تأسيس صندوق سيادي

ذكرت إحدى الصحف العربية الأحد نقلاً عن مسؤول سعودي لم تذكر اسمه أن السعودية لن تؤسس صندوق الثروة السيادية البالغة قيمته 900 مليار دولار والذي سيتفوق على صندوق أبوظبي ويحل محله بوصفه الأضخم في العالم. 

وقال المصدر مجهول الهوية لصحيفة الحياة اليومية أن ما نقلته الصحيفة البريطانية اليومية فاينانشال تايمز عن اعتزام المملكة الغنية بالنفط تأسيس الصندوق لا يمكن أن يكون صحيحاً.

ونقلت صحيفة الحياة عن المصدر الذي بيّن أن المبلغ الذي كشفت عنه صحيفة الفاينانشال تايمز من الضخامة بحيث لا يمكن أن يكون صحيحاً ولاسيما إذا ما عرفنا أن إجمالي موجودات صندوق الاستثمارات العامة التابع للملكة لا يضم سوى جزء صغير من مبلغ 900 مليار دولار الذي تم الكشف عنه.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت الجمعة أن السعودية تنوي إطلاق الصندوق الجديد الذي "سيكون منافساً ضخماً لأدوات الاستثمار الأخرى المملوكة من قبل الدولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والتي تؤدي دوراً يكتسب أهمية متزايدة من خلال ضخ رأس المال للشركات الأجنبية".

وذكرت الصحيفة البريطانية اليومية نقلاً عن شخص على صلة بالموضوع لم تكشف النقاب عن اسمه أن الخبر المتعلق بالصندوق السعودي يأتي في وقت تجرى فيه  سنغافورة محادثات أولية حول صندوقها السيادي "تيماسيك" مع بنك الاستثمار الأمريكي ميريل لينش بخصوص ضخ رأسمالي بقيمة عدة مليارات دولار.

وقال المصدر السعودي لصحيفة الحياة أن فاينانشال تايمز أخطأت حين ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مخول بالاستثمار الداخلي فقط.

ونقلت صحيفة الحياة عن المصدر قوله "لا يعلم الكثيرون شيئاً عن الدور الذي يؤديه الصندوق. إذ أن الصندوق مخول بالقيام بعمليات أجنبية".

وقد أثارت صناديق الثروة السيادية التي تشهد نمواً مضطرداً وتسيطر على موجودات بقيمة تتعدى الترليوني دولار القلق في الدول المتقدمة خشية أن تبسط الحكومات الأجنبية سيطرتها على أبرز مجالات الصناعة.

وقال فيكاش ياداف أستاذ العلوم السياسية في كليات هوبارت أند وليام سمث في نيويورك وأحد الخبراء في الاقتصاد السياسي لسنغافورة أنه:" من غير الواضح ما إذا كانت صناديق الثروة السيادية تملك مهارة في الاستثمار تفوق أي نوع من أنواع أدوات الاستثمار الأخرى. وطالما أن عمل هذه المؤسسات لا يتصف بالشفافية فمن الصعب وضع تقييم واقعي لأدائها ".

وأوضح ياداف أن الاستثمارات المتحققة عن طريق الصناديق السيادية يترتب عليها تكاليف سياسية كبيرة يمكن أن تؤثر في السبب الرئيس وراء إيجاد مثل هذه الصناديق. 

وأشار إلى المشكلة السياسية التي واجهتها تيماسيك هولدنجز السنغافورية عندما انصب عليها غضب سياسي بعد استحواذها على حصة في شن كورب التايلندية من عائلة رئيس الوزراء التايلندي.   

وقال ياداف لموقع أريبيان بزنس:"أن ردة الفعل لدى عامة الناس والغضب السياسي الذي أحاط بالصفقة أديا إلى حدوث انقلاب سياسي في تايلاند مما تسبب في توتر العلاقات السياسية وأدى إلى خسارة ضخمة نتيجة لانخفاض سعر سهم شن كورب". 

وأضاف "لا يبدو انه من الحكمة أن تؤسس الحكومة السعودية صندوق على غرار الطراز السنغافوري لاسيما أن الاستثمارات السعودية الخارجية ستكون هي الأخرى عرضة لقدر كبير من التدقيق الحكومي.

وتتوقع ميريل لينش أن تتضاعف قيمة الموجودات التي تسيطر عليها الصناديق السيادية أربع مرات لتصل إلى 8 تريليون دولار بحلول عام 2011 وقد تتجاوز عن قريب صناعة صناديق التحوط بكاملها من حيث أثرها في السوق.

وتعد سلطة أبو ظبي للاستثمار أضخم صندوق في العالم بامتلاكها موجودات بقيمة 875 مليار دولار.

وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي عن موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على إطلاق أداة استثمارية يملكها الصندوق كلياً برأس مال يبلغ 20 مليار ريال سعودي. إلا انه لم يأت على ذكر تأسيس صندوق سيادي عالمي في حينها.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.