كابوس الإيجارات

أنا شخص أعتقد بالخرافات ولا أؤمن بعدّ دجاجاتي قبل أن يفقس البيض، أو بالقيام بالتزامات مالية مهمة في حين أجهل ما يخفي لي القدر.
ولهذا السبب أجد العيش في دبي صعباً. فان أدفع إيجار عام كامل مقدم عن شقتي هو ضد مبادئي تماماً. ففي كل مرة أسلم فيها ذلك الشيك أشعر بضيق في حنجرتي.

ولكن المؤسف أنه ليس أمام المستأجرين في هذا الجزء من الكرة الأرضية إلا الإيفاء بهذه الالتزامات المالية الثقيلة على نحو سنوي أو نصف سنوي.
ولا يتوقع أصحاب الملك إلا في القلة من الدول الأخرى أن يستلموا إيجار مقدم لمثل هذه الفترة الطويلة وهو مطلب يثقل كاهل المستأجر من الناحية المالية.

يكاد يكون من المستحيل على أي شخص يعيش ويعمل في هذه الإمارة دفع هكذا مبلغ من دون الحصول على قرض مصرفي أو سحب مبلغ من البنك يفوق الرصيد أو استخدام بطاقة الائتمان بالكامل إلى آخر درهم.

أعتقد أن هناك سببان وراء وجود مثل هذا النظام في دبي. فمن ناحية هو دلالة على وجود سوق غير ناضجة يستخدم فيها أصحاب الملك طرق جافة وساذجة لضمان دخول الأموال إلى جيوبهم. ويدل أيضاً على انعدام الثقة. ففي النهاية يعد سكان الإمارات من النوع الرحال حيث يخطط الكثير من المقيمين للعودة إلى بلدانهم في يوم من الأيام.

وقد يساور أصحاب الملك الشيء الكثير من القلق حول إمكانية أن يجمع المستأجر أغراضه ويغادر من دون دفع الإيجار، ولهم الحق في مثل هذا التفكير.

من ناحية أخرى فهذا الإجراء يلعب دوراً كبيراً في نمو البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة التي استفادت كثيراً من عدد المغتربين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان. وهكذا يوجد احتمال كبير أن تكون المؤسسات المالية قد ساعدت في الإبقاء على هذا النظام. فلا يخفى على أحد أنه من السهل الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان في دبي.

وعدم وجود مكتب لمراجعة الديون في الإمارات إلى يومنا هذا يعني أنه مهما كان مقدار الديون والالتزامات المالية التي في ذمتك بإمكانك تكديس المزيد عن طريق تقديم طلب للحصول على قرض آخر من البنك، إذ أنهم لا يملكون طريقة دقيقة لتدقيق المبالغ التي استلفتها في الماضي.

إلا أنه كثر الحديث عن تأسيس مكتب فدرالي للديون في الإمارات – وهو ما سيجعل من تقديم طلب للحصول على قرض أمر أصعب بكثير مما هو عليه الآن. وإذا حدث هذا بالفعل فاني أتساءل، ففي حالة عدم تمكن العديد من المستأجرين من تلبية طلب أصحاب شققهم مقدماً هل فسيضطر أصحاب الملك إلى التخلي عن هذا الإجراء.
لهذا فمن المفترض أن وجود مكتب لتدقيق الديون يحد من حرية البنوك في منح القروض للمغتربين. إلا أننا يجب أن لا ننسى حقيقة أن نظام الديون الحالي الذي يتمتع بحرية كبيرة يلائم البنوك إلى حد بعيد.
فما الذي قد يدفع البنوك إلى رفض طلبات الزبائن للحصول على قروض في الوقت الذي يعود عليهم هذا الأمر بمبالغ ضخمة من الفوائد؟ ملخص كل ذلك هو أن البنوك وأصحاب الملك متفقون على الإبقاء على وضع مكلف وغير ملائم بالنسبة للمستأجرين. غير أن قلة العقارات المتوفرة في السوق يعني أن المستأجرين مجبرون على تقبل هذا الوضع.

وفي الوقت الذي أضع فيه اسمي على شيك بقيمة إيجار عام آخر لصالح مالك شقتي كلي أمل أن يتغير هذا الوضع في القريب العاجل.