الجزائرعودة قوية تثير شهية الشركات الأجنبية

بعد أن ربحت حربها على الإرهاب التي كلفتها آلاف الأرواح ومليارات الدولارات، عادت الجزائر بقوة إلى الساحة العالمية، مستفيدة من مداخيل الدولة واحتياطات النقد الأجنبي التي بلغت في العام 2007 حوالي 90 مليار دولار. معلنةً عن برنامج اقتصادي طموح بميزانية 100 مليار دولار أمريكي فتحت بها شهية كبرى الشركات العالمية لاسيما بعد تعديلات قوانين الاستثمار.

عودة قوية لبلد المليون ونصف المليون شهيد على كل الأصعدة متحدياً بذلك كل الظروف الصعبة التي مرت عليه، والتي تعرف العالم على مرارتها بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد الدول الغنية والفقيرة. ونجح الشعب الجزائري الذي يشهد له التاريخ بشجاعته في محاربة الإرهاب واسترجاع أمنه، ويجري حالياً العمل على قدم وساق لإعادة البناء لاسيما بعد البرنامج السياسي والاقتصادي الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أن تم انتخابه على رأس الجمهورية في العام 1999، والذي انعكست علامات نجاحه على الحياة اليومية للمواطنين سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.

يقول حميد شبيرة سفير الجزائر في الإمارات في حوار مع "أربيان بزنس": "منذ أن تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهامه الرئاسية سنة 1999 شهدت الجزائر تحولات جذرية بفضل سياستة الحكيمة التي باشرها في معالجة الأزمة، والتي واجهتها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، وجعل من قضية توفير الأمن وتكريس السلم الاجتماعي أولوية مطلقة ضمن البرنامج الشامل الذي اقترحه على الشعب الجزائري.

وكان الوئام المدني أول خطوة باشرها لإرجاع الطمأنينة والأمن إلى الجزائريين في مستهل عهدته الأولى وفي مرحلة لاحقة، وبعد النجاح الباهر المحقق وجه اهتمامه إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة من خلال وثيقة السلم والمصالحة الوطنية التي صوت عليها الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة في استفتاء أجري في سبتمبر2005، وتضمنت هذه الوثيقة الأسس العامة لمصالحة تاريخية دون إقصاء إلا من أقصى نفسه بنفسه، وفتح الباب أمام عدد هائل من الجزائريين للعودة إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمـع كما شهدت هذه المرحلة معالجة كاملة للمأساة الاجتماعية التي خلفتها الأزمة".

ويضيف شبيرة: " اليوم وكما يلاحظ الجميع فقد عاد الأمن إلى ربوع الجزائر وفتحت آفاق واسعة لجهود التنمية ومواصلة الإصلاحات العامة لاسيما في المجال الاقتصادي بتكريس المبادرة الحرة وتنفيذ برنامج واسع للخصخصة والانتقال التدريجي من اقتصاد عام إلى اقتصاد السوق، حيث تم إنجاز مراحل هامة في هذا الاتجاه ومايزال العمل متواصلاً لاستكمال البرنامج المخطط له، وتم وضع برنامج عمل شامل يهدف إلى عصرنة البنية الأساسية وإنجاز عدد كبير من المشاريع في مختلف المجالات ولتحقيق ذلك خصص رئيس الجمهورية ميزانية 100 مليار دولار لإنجاز هذا البرنامج من خلال الخطة الخماسية الجاري تنفيذها حاليا إلى غاية 2009 ، لاسيما في مجالات البنية الأساسية والاتصالات والسكن بما يحقق إنشاء مناصب عمل للمواطنين و تحسين مستوى معيشتهم".

انفتاح سياسي واقتصادي

تحاول الجزائر من خلال تجربتها السياسية أن تصنع نموذجاً مثالياً للديموقراطية، وأثر هذا الانفتاح السياسي والديمقراطي على تطوير وتنويع اقتصادها، وبغض النظر عن بعض المشاكل التي عرفتها إلا أنها ساهمت في رفع الوعي السياسي للأفراد ونرى ذلك من خلال الإقبال الجماهيري على الانتخابات.

ويعلق شبيرة:"تبذل الجزائر مجهوداتها في سبيل إرساء دعائم هذا الانفتاح، وذلك في ظل مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل مع احترامها للحريات العامة وحق التعبير وفتح المجال أمام مشاركة كل التيارات في الحياة السياسية بدون إقصاء، إلا هؤلاء الذين يتجرؤون على عدم احترام ثوابت البلاد أو استغلالها للأغراض السياسية والانحراف عن الحدود المرسومة في قوانين الجمهورية، التي تضمن مشاركة الجميع وتحمي المسار الديمقراطي في البلاد. كما يوجد حاليا في الجزائر 45 جريدة يومية وطنية لا تتعدى الحكومية منها 5 جرائد والبقية مستقلة أو حزبية، تعبر بكل حرية عن مختلف التيارات والرؤى للقوى السياسية المتواجدة في الجزائر".

يضيف شبيرة:"بدأت ثمار هذه الإصلاحات تبرز منذ 2002، حيث استقرت معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت 6 % ، كما شهـدت هذه الفترة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمتوسط 4 % وانخفاض معدل البطالة من 30 % سنة 1999 إلى 10 % سنة 2006، كما أن السير الحكيم للسياسة النقدية المتبعة قد سمح بالتحكم في التضخم الذي لم يتجاوز 3 % خلال السداسي الأول من العام 2007. كما أن السياسة المتبعة حالياً في تسديد المديونية بعد التحسن المعتبر في مداخيل الدولة واحتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت في 2007 حوالي 90 مليار دولار، نجحت في تخفيض المديونية التي بلغت عام 1998 حوالي 30 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار في نهاية العام 2006".