2007 عام مزدهر بالنسبة للصناعة السورية

zoom

الرئيس السوري بشار الأسد أثناء زيارته لمعمل سيارات سابا في مدينة حسياء الصناعية

حققت الصناعة السورية العام الماضي تحولات جذرية شملت مختلف قطاعات عملها بدءاً من إطلاق مشاريع صناعية جديدة وصولاً إلى إعداد حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاج وتجاوز المعوقات التي تقف في وجه الصناعة السورية بشكل عام إضافة إلى ترخيص عدد من المشاريع الصناعية ليصل عددها إلى مائة مشروع بتكلفة بلغت 40.108 مليار ليرة سورية.

ووصف الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة عام 2007 بأنه عام التحول بالنسبة لوزارة الصناعة والصناعة السورية من حيث دخول صناعات محلية جديدة كصناعة السيارات بعد دخول معملي سيامكو وسيفيكو بالتعاون مع الجانب الإيراني في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين. وبلغت الطاقة الإنتاجية للمعملين 27 ألف سيارة وتم تسليم 2500 سيارة من ماركة شام التي تنتجها الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات.

وقال الجوني في تصريح لـ (نشرة سانا الاقتصادية) أن العام الماضي شهد تحولا جذريًا في تعبئة المياه المعدنية بعد دخول منتجات معملي مياه الفيجة ومياه نبع السن بطاقة تصل إلى 508555 ألف ليتر سنويًا إلى الأسواق المحلية لتوفيرها للمواطنين وبأسعار منافسة للمياه المستوردة وغير المأمونة من ناحية التحاليل الكيميائية.

وأشار إلى أن تدشين معمل اسمنت حماة بطاقة تصل إلى مليون طن سنويًا يسهم في توفير هذه المادة للمواطنين وتنشيط بناء العقارات وتخفيض كميات الاسمنت المستوردة.

ويعد العام 2007 عام ترخيص المشاريع الصناعية كما تم البدء بتنفيذ هذه المشاريع بنسبة جيدة يضيف وزير الصناعة مشيرًا إلى أنه تم خلال لعام المنصرم ترخيص نحو 100 مشروع صناعي بتكلفة وصلت إلى أكثر من 40.108 مليار ليرة سورية إضافة إلى زيادة النمو الصناعي بنسبة جيدة وارتفاع قيمة الصادرات الصناعية عن العام 2006.

وأوضح أنه تم خلال العام الفائت إطلاق مشروع التطوير والتحديث الصناعي الذي يعد أحد المشاريع العملية لتطوير 40 شركة في قطاع النسيج منها ثلاث شركات من القطاع العام ومن المنتظر أن يوفر هذا المشروع تدريب استشاريين وطنيين في مختلف الاختصاصات الفنية و الاقتصادية والمالية وأن ينتهي بتأسيس مركز للتطوير والتحديث الصناعي يتبع للوزارة ويعمل على تطوير الشركات الصناعية في المجالات المختلفة.

وذكر أنه تم الانتهاء من مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي وتمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية وأحيل إلى وزارة العدل لتدقيق الصياغة القانونية وسيعود بعدها إلى اللجنة الاقتصادية من أجل القراءة النهائية ثم إلى مجلس الوزراء فمجلس الشعب لمناقشته وإقراره أملا أن يتم إقرار هذا القانون خلال هذا العام.

وأكد وزير الصناعة أن هذا القانون يوفر برامج وخططًا لإصلاح القطاع العام الصناعي لتمكين الشركات الصناعية من تطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية مبينا أن هذا القانون يتضمن الكثير من الحلول المطروحة للشركات الصناعية الخاسرة كتغيير نشاطها الاقتصادي أو طرحها للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين فيها.

وبين الدكتور الجوني أنه تم إقرار الهيكلية الجديدة لوزارة الصناعة والتي سيبدأ تنفيذها العام الحالي لتلائم التطورات الحديثة في مجال الصناعة حيث ستتحول من وزارة للقطاع العام الصناعي إلى وزارة تهتم بالقطاعين العام والخاص لتضع سياسات تحقق التنمية الصناعية في سورية مؤكدا وجود تنسيق تام مع اتحاد غرف الصناعة السورية وبخاصة ما يتعلق بمشاريع القوانين والقرارات التي تصدرها الوزارة والمتعلقة بإيجاد الحلول للمعوقات التي تعترض مسيرة تطور الصناعة السورية.

وأكد أن العام 2007 شهد بداية تفعيل البحث العلمي الصناعي بعد عقد الموءتمر الثالث لتقنية المعلومات الصناعية والشبكات وندوة مراكز الأبحاث الصناعية العربية حيث تم وضع عناوين أبحاث علمية تتم دراستها من قبل المؤسسات الصناعية بالتعاون مع مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية والجامعات السورية وبالتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي.

وأوضح وزير الصناعة أنه تم انجاز قانون حماية الصناعات الناشئة والذي يعد من القوانين المهمة لحماية هذه الصناعات السورية من المنافسة وتأمين شروط نضوجها لتستطيع منتجاتها الصمود أمام منتجات الصناعات الواردة إلى الأسواق المحلية إضافة إلى انجاز قانون تنظيم الصناعة الذي سيمكن من ضم جزء كبير من الصناعات الحرفية إلى غرف الصناعة الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات الترخيص والاستفادة من القرارات الصناعية المتعلقة بها متوقعًا أن يرفع هذا القانون إلى اللجنة الاقتصادية خلال شهر شباط القادم.

وأشار إلى أن التغييرات الإدارية التي حدثت في الشركات الصناعية في الشهور الأخيرة أثمرت نتائج ايجابية بشكل مبدئي لجهة الإنتاج موضحا أن التقييم النهائي لهذه الشركات سوف يتم في بداية الشهر الرابع من هذا العام. وأعرب وزير الصناعة في ختام تصريحه عن رضاه عما أنجزته وزارة الصناعة خلال العام الماضي على الرغم من أنه كان بالإمكان أن تكون الانجازات أكثر مبديا تفاؤله بانجازات أكثر لوزارة الصناعة خلال العام الحالي. (نشرة سانا الاقتصادية)

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.