وزارة التجارة العراقية تطرح خطة لدعم البطاقة التموينية

قال وزير التجارة العراقي اليوم الاثنين أن وزارته تدراس خطة من ثلاثة مراحل تمتد لثلاث سنوات لدعم مفردات البطاقة التموينية تهدف إلى جعل القطاع الخاص هو المجهز والمسؤول للمواد الغذائية وتحويل الوزارة إلى جهة رقابية وتدقيقية.

وقال البيان الصادر عن المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء أن وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني كشف "عن وجود خطة تمتد لثلاث سنوات ولثلاثة مراحل بهدف تطوير ودعم مفردات البطاقة التموينية التي تجهزها الوزارة للعراقيين في مناطق البلاد."

وأضاف البيان نقلا عن السوداني "أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت منذ اليوم الأول من العام الجديد وفيها يمكن تحديد مستوى الغنى والفقر... إضافة إلى تحديد رغبة المواطن في الحصول على المفردات أو ما يقابلها من مبالغ مادية."

وأشار البيان "أما المرحلة الثانية فيمكن من خلالها إشراك القطاع الخاص بتأمين وتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية كافة... أما المرحلة الثالثة فتكون فيها وزارة التجارة جهة رقابية وتدقيقية تتابع عمليات التوزيع."

وكانت الوزارة قد أشارت في فترات سابقة إلى احتمال إلغاء مفردات البطاقة التموينية وشكت من قلة المخصصات المالية التي تم رصدها لتغطية نشاط الوزارة في الميزانية الحكومية للعام 2008 وهو ما نفته وزارة المالية العراقية.

واثأر إعلان وزارة التجارة ردود فعل متباينة من قبل الشارع العراقي ومن قبل كتل سياسية وبرلمانية والتي طالبت الحكومة العراقية بالاستمرار في برنامج توفير المواد الغذائية من خلال برنامج البطاقة التموينية.

وكانت حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد اعتمدت نظام البطاقة التموينية عقب غزو العراق للكويت وإصدار مجلس الأمن سلسلة عقوبات اقتصادية على العراق في العام 1991. ويوفر هذا النظام العديد من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بشكل عام وبأسعار مدعومة وزهيدة. ويستورد العراق حاليًا باستيراد كامل مفردات البطاقة التموينية من الخارج.

وقال البيان نقلاً عن وزير التجارة "أن البطاقة التموينية تشكل أولوية مهمة في حياة العراقيين ولا يمكن إلغائها بقرار مستعجل غير مدروس."

وأضاف أن الخطة الجديدة: "ستعرض على مؤسسات المجتمع المدني ومجالس المحافظات ووسائل الإعلام والجامعات لغرض إقامة ندوات تعريفية ومعرفة آراء طبقات المجتمع المختلفة بعدها يتم عرضها على مجلس النواب لغرض العمل بموجبها."

ومضى البيان يقول أن الخطة "ستكون ملائمة لحاجة العراقيين وخاصة الطبقات المحرومة والفقيرة والتي تحتاج دعم الحكومة المستمر."

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات) |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

اين الانصاف
المرسل سجادا, واسط, العراق في 02 تموز 2008 - 13:04 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


بسم الله الرحمن الرحيم
اننا نعتب كل العتب على السيد وزير التجارة لعدم توفر مواد البطاقة التمونية الا قسم منها ولم يتم تجهيزها مرة واحدة بل فترات متقطعة مما تسبب نقص للمواطن في قوته اليومي وتكلف الوكيل تعب ومصاريف نقل باهضة . وللاسف الوزارة لاتستطيع توفر المواد بل قادرة على انتقول يجب على الوكيل ان يأخذ من المواطن 250 دينار للفرد مع العلم الوكيل يدفع المبلغ مع النقل 400 دينار اهذا الحق ياوزارة التجارة كنا في زمن النظام المقبور مغدورين بهذه الخدمة المتعبة التي دفعنا عليها ظرف المعيشة الصعبة اين الحق اين الحق اليس نحن بعراقيين وعلينا واجبات ولنا حقوق والله نحن ابناء العراق وليس ابناء الترك او العجم ونقول اله فوق كل ظالم وفوق كل من لايعطي صاحب حق حقه

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.