أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)السوق الخليجية المشتركة عام أول خطوة أولى
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الخميس, 17 يناير 2008
zoom
مع إطلالة العام 2008، دشنت دول مجلس التعاون الخليجي "السوق الخليجية المشتركة"، التي يتوقع أن تدعم اقتصاداتها وتقوي موقفها التفاوضي مع التكتلات الاقتصادية العالمية، وتعزز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. ومع الإعلان الرسمي عن بدء التنفيذ، وعن مباشرة "ضباط اتصال السوق الخليجية المشتركة" أعمالهم، برزت مخاوف من التعثر، وسط مطالب باستثناء بعض الأنشطة الاقتصادية، وبإدراج البعض الآخر في السوق الخليجية. كما برزت مخاوف حول مصير بعض اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية بين الدول الأعضاء.
بالإعلان رسميا قبل أيام عن بدء تنفيذ "السوق الخليجية المشتركة"، يكون مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الست "السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان، قطر" الذين يربو عددهم على 38 مليون نسمة، قد أصبحوا أحرارا بالعيش في أي مكان يختارونه، وبمزاولة أي نشاط اقتصادي داخل الدول الأعضاء، وكذلك العمل وتملك العقارات والشركات والأسهم ومتابعة الدراسة والاستفادة من الخدمات الصحية.
وبدخول السوق حيز التنفيذ، تراهن الدول الأعضاء التي تملك 45 في المئة من احتياط العالم من النفط، ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 720 مليار دولار، على قوتها الاقتصادية التي تعززت مع الارتفاع القياسي لأسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي سمح لها بتحقيق فائض في موازناتها تجاوز 3 تريليونات دولار وينتظر أن يرتفع إلى 12 تريليوناً خلال السنوات العشر المقبلة.
إذابة الفروقات
ويهدف إنشاء السوق إلى إذابة الفروقات والاختلاف في السياسات الاقتصادية الوطنية لتوحيد قوى العرض والطلب ودمجها في الدول الأعضاء، من خلال التحرير الكامل لتجارة السلع والخدمات وعناصر الإنتاج. وينتظر أن تؤدي السوق إلى إعادة توطين مليارات الدولارات المهاجرة إلى خارج المنطقة، وإلى توفير مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس.
ويرى مراقبون أن السوق الخليجية المشتركة تعني أن تتحول دول المجلس شيئا فشيئا، إلى قوة اقتصادية لا يستهان بها في مواجهة الكيانات والتجمعات الإقليمية الجيواقتصادية والجيوسياسية الأخرى.
وباستثناء بعض الخلافات، فإن من شان التقارب السياسي بين الدول الأعضاء، أن يساعد في عملية تنفيذ السوق، وتحويل المنطقة إلى قوة اقتصادية جديدة تلعبُ دوراً مهماً على المستوى العالمي، لاسيما وأنها تشكل اليوم أكبر احتياط للنفط والغاز في العالم، وكان ناتجها المحلي قبل عامين بلغ 715 مليار دولار وبحصة بلغت 20.4 ألف دولار للفرد الواحد.
أما حجم التجارة الخارجية للمنطقة فقد قفز إلى أكثر من 700 مليار دولار منها 220 مليارا من الواردات و470 مليارا من التصدير، علما بأن فائضٍ الميزان التجاري الإجمالي للدول الأعضاء، يبلغ 250 مليار دولار، قبل ارتفاع سعر النفط.
أرقام وأرقام
وبالأرقام، تنتج دول المجلس 220 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 900 مليون طن نفط سنويا، ولديها طاقة تكرير تبلغ مليونين و720 ألف برميل في اليوم، وتستطيع موانئها البحرية استقبال نحو 15 مليون حاوية سنويا.
وقد بلغ الاستثمار فيها نحو 130 مليار دولار في 2005 - 2006، أي ما يوازي نسبة 18.2 في المئة من الناتج المحلي.
وحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عوائدها النفطية في 2007، قفزت إلى 520 مليار دولار من 400 مليار في 2006، كما أن صافي أصولها الخارجية 1.6 تريليون دولار.
وتستثمر دول الخليج مجتمعة مبلغ 56 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز.
كما نمت الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات بمعدل 5 في المئة سنويا على مدى السنوات الماضية لتبلغ 70 مليار دولار، تمثل 59 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية الخليجية البالغة 118 مليار دولار في 2006.
وبالإضافة لمجالات النمو والتطوير الأخرى "عقارات ومطارات وموانئ"، وتعزيز أساطيل النقل الجوي والبحري والبري، والخدمات السياحية والفنادق، فإن نمو أسواق المال والمصارف يعد من أبرز ظواهر التقدم الاقتصادي في هذه المجموعة الإقليمية.
ولا بد من الاعتراف بأن دول مجلس التعاون استطاعت تكريس تقارب تجاري اقتصادي لا بأس به منذ انطلاق مجلس التعاون الخليجي بمبادرة من الملك الراحل فهد بن عبد العزيز عام 1981 حينما كان وليا للعهد في المملكة العربية السعودية.
فقد ارتفع النمو في حجم التبادل التجاري البيني من أقل من 6 مليارات دولار في عام 1983، إلى نحو 20 مليارا في عام 2002، ويحتمل أن تبين أرقام 2007 أنها تجاوز 30 مليارا.
ويتوقع أن يؤدي قيام السوق الخليجية المشتركة إلى تعزيز التجارة البينية والخارجية بمعدلٍ لا يقل عن 25 في المئة خلال الأعوام المقبلة.
نسبة متواضعة
أما حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فيمثل مابين 15 و 20 في المئة، من إجمالي التبادل التجاري الخارجي لها وهي نسبة متواضعة قياساً بدول الاتحاد الأوروبي حيث يمثل التبادل التجاري البيني نحو 50 في المئة.
ومن الناحية المبدئية، تهدف الخطوات المستقبلية للسوق الخليجية، إلى استكمال خطوات التقارب الاقتصادي عبر التنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي، وتحقيق الاتحاد النقدي واعتماد العملة الخليجية المشتركة في 2010.
لكن وفي مقابل كل عناصر النجاح هذه التي من شأنها إنجاح السوق الخليجية المشتركة، فإن هناك عددا لا بأس به من العناصر الأخرى التي قد تعيق المسيرة أو على الأقل، تحد منها. فبالإضافة إلى بعض الخلافات السياسية والحدودية، هناك مشاكل التركيبة السكانية والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار وغيرها.
كما أن هناك مشكلة من نوع آخر تتمثل في تشابه الاستثمار بين الدول الأعضاء، وتشابه الصناعات "الألومنيوم والبتروكيماويات" وحتى صناعة الخدمات والتطوير العقاري رغم الفروق التي تحم كل ميدان من هذه الميادين.
ويرى البعض أن على دول المجلس تلافي المنافسة الاقتصادية السلبية، المتمثلة في المنافسة بين الشركات التي من شأنها الإضرار ببعضها البعض، والتركيز على تكامل الأنشطة المختلفة.
ضباط اتصال
وفي تطور جديد من شانه أن يؤدي إلى تفعيل السوق المشتركة، كانت دول مجلس التعاون ومنذ انطلاق اليوم الأول من العام الميلادي الجديد، قد أعلنت تخصيص "ضبّاط اتصال" يتركز دورهم في التنسيق بين قطاع الأعمال والمواطنين والسوق المشتركة.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون أن الدول الأعضاء خصصت "ضباط اتصال" لمساعدة المواطنين ورجال الأعمال على التواصل مع المسئولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة.
ومع بدء التطبيق، فتح قطاع الأعمال السعودي ملف المطالبة بإدراج بعض الأنشطة الاقتصادية ضمن السوق الخليجية المشتركة، لاسيما ما يخص منها الوكالات التجارية التي تمثل سوقا ضخمة جدا في منطقة استهلاكية إضافة إلى كسر استثناء بعض الأنشطة الأخرى، وهي خدمات الحج والعمرة، والاستقدام والصحف والمجلات.
لكن أمانة دول مجلس التعاون أكدت أن نشاط الوكالات لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية المختصة للاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الوضع يحتاج لبعض الوقت لدراسة كافة الجوانب السلبية والإيجابية قبل اتخاذ قرار حيوي كإدراج نشاط الوكالات التجارية في السوق الخليجية المشتركة.
قيد الدراسة
وحول التطورات الأخرى، أوضح عبد الرحمن العطية عقب انعقاد ندوة عن "السوق المشتركة" في الرياض أن ضم اليمن لمنظومة دول المجلس لا يزال تحت الدراسة من قبل الدول الأعضاء، موضحا أن المقترح الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين في قمة الدوحة، التي انعقدت أخيرا، حول ضم اليمن، لاقى استحسان المشاركين، موضحا أن الأمانة ستبحثه باستفاضة مع دول المجلس.
وشدد العطية على أن ملف انضمام اليمن يمر حاليا بثلاثة مسارات مهمة هي انضمامه إلى المنظمات المنبثقة تحت دول المجلس كمنظمة التربية ومنظمة الخليج العربي وثانيها هو ما تم إنجازه في مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن خلال العام الماضي وتم خلاله جمع 5 مليارات دولار، وأخيرا هو ما يتم العمل عليه حاليا في دراسة الانضمام وترتيب الاتفاقيات المشتركة التي تضمن حضورا فاعلا وبصورة عملية وبعضوية كاملة في دول المجلس.
ولفت العطية إلى أن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة يتم عبر الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس.
وأشار العطية إلى أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة ستتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.
هيئة قضائية
كما أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العمل جارٍ حاليا على تشكيل هيئة قضائية وفقا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، مبينا أن تنفيذ آليات السوق المشتركة داخل كل دولة من الدول الأعضاء سيتم حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية.
وأضاف العطية أن التنفيذ سيكون عبر الأجهزة الحكومية المختلفة والمختصة في مجالات السوق العشرة، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق وزير مفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة وهي مراحل تقنية السوق، وآليات التنفيذ، ثم أهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل في جهة اختصاصه.
وقال العويشق إن مرحلة المتابعة والتقييم ستكون عبر تنسيق الأمانة العامة مع ضباط الاتصال لمراجعة قرارات المجلس وتشريعاته وتحديد الجهات المختصة، موضحا أن الأمانة طرحت استبيانا حول السوق شمل استطلاع رؤى رجال الأعمال، ورؤى الجهات المختصة، وسيتم رفع تقرير نتائج الاستبيان عقب تحليله إلى الأمانة العامة.
منعطفات خليجية
وكالعادة عند كل منعطف اقتصادي تصل إليه دول مجلس التعاون، فإن آراء المراقبين والمحللين الاقتصاديين وحتى المسئولين لن تكون متطابقة بالضرورة. فبينما يؤكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن السوق المشتركة التي ترقبها رجال الأعمال والمواطنون الخليجيون ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل من مركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية في مرحلة العولمة، مشيرا إلى أن الصوت الاقتصادي هو للأقوى في عالم اليوم، وداعيا إلى المزيد من خطوات التكامل التي تعزز المواقف التفاوضية لدول المجلس مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج.
لكن آخرين قالوا أن السوق المشتركة كانت بحاجة إذابة الفروقات والاختلاف في السياسات الاقتصادية الوطنية وبحاجة إلى توحيد قوى العرض والطلب في الدول الأعضاء، من خلال التحرير الكامل لتجارة السلع والخدمات وعناصر الإنتاج.
ويرى عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يحمل في طياته تحديات تشريعية وفنية كثيرة لضمان نجاحها على المدى البعيد، أهمها تفكيك التشريعات وإعادة صوغها بما يتلاءم مع الواقع الجديد الذي يفترض أنه يزيل الحواجز كلياً للأفراد والبضائع، بهدف بلوغ وحدة اقتصادية متكاملة، على شاكلة الاتحاد الأوروبي.
ويشير الدكتور عبد الله إلى أن اتخاذ قرار إطلاق السوق الخليجية المشتركة من جانب قادة دول المجلس، لا يعني وجود اتفاق على كل الأمور الفنية، التي تضمن نجاحها، ولا بد من تعديل القوانين المحلية في كل دولة، حتى تتوافر فرصة النجاح على المدى الطويل.
عوائق ومزاحمة
كما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات إن عدم التوصل إلى عملة خليجية موحدة يظل أحد عوائق استكمال السوق، لاسيما أن المسئولين في المنطقة استبعدوا صراحة إطلاقها كما هو مقرر في عام 2010، بسبب الخلاف حول ربط العملات المحلية بالدولار الأمريكي.
ومع ذلك يرى الدكتور عبد الله أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة لا يزال خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم ما سيخلقه من مزاحمة ومنافسة في العمل بين مواطني دول المنطقة، التي تسعى، إلى التوطين لحل أزمة التركيبة السكانية، في منطقة يزيد عدد الوافدين فيها على المواطنين.
وفيما يتوقع محللون اقتصاديون أن تؤدي السوق الخليجية المشتركة إلى زيادة التضخم في الدول الأعضاء، حيث تجاوز في بعضها 10 في المئة العام الماضي، على خلفية الزيادة الكبيرة في الإيجارات وارتباط عملاتها بالدولار الذي تراجع بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية أمام العملات العالمية الأخرى، يخشى أن تواجه المنطقة صعوبات أخرى، في المدن التي تشهد طفرات اقتصادية كبيرة، وأن تؤدي الهجرة المتوقعة بين دول المنطقة إلى ضغوط إضافية على قطاع الإسكان والبنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية في البلدان التي تنعم بمستويات معيشة مرتفعة مثل الإمارات العربية وقطر.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه نجاح السوق الخليجية المشتركة، توقيع دول خليجية اتفاقات اقتصادية منفردة مع دول غير خليجية، ما يثير مخاوف حول مصير التعاون الاقتصادي المشترك، إضافة إلى فشل دول الخليج مجتمـــعة في إبــرام اتــفاقات للتجارة الحرة مع كتل اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي.
ويرى البعض أن أهم المكاسب المتوقعة من السوق المشتركة، ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك، بخاصة أن السوق الخليجية تتصف بسيولة عالية وقدرة شرائية واستثمارية لا تتوافر لأي من أسواق المنطقة.
4 نشاطات
وقد كشف محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس، أن السوق الخليجية المشتركة تستثني أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية. وتشمل هذه الأنشطة خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن نشاط الوكالات لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية المختصة للاتفاق عليه.
من جهته، أكد ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة للمجلس، أن مقولة تطبيق العملة الموحدة كان يفترض أن تسبق السوق المشتركة ليست صحيحة لا عمليا ولا نظريا، حيث إن مراحل التكامل الاقتصادي تبدأ من منطقة التجارة الحرة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، تليها السوق المشتركة، ومن ثم تتوج بالاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لمقاولات وصناعات
أيضا في مقاولات وصناعات
مقالات مرتبطة بالموضوع
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
| 3 مقالات- ثمار التكامل الاقتصادي
الاثنين, 03 نوفمبر 2008 | مقالات - دول مجلس التعاون في مواجهة الأزمة
الثلاثاء, 28 أكتوبر 2008 | مقالات - دول الخليج العربية تؤكد أنها بموقف قوي لمواجهة الأزمة المالية
الثلاثاء, 14 أكتوبر 2008 | أخبار
نقال
EMIRATES ID DOWNLOAD
