-
Junior Real Estate Lawyer
Industry: Legal
Location: Abu Dhabi, UAE -
In-house Cooperate & Commercial Lawyer/Legal Consultant
Industry: Legal
Location: Dubai, UAE
ضربة تضخمية يواجهها قطاع الأعمال في الخليج
بقلم ليني روبرتس في يوم الخميس, 31 يناير 2008
كشفت دراسة مسحية أجراها موقع أريبيان بزنس الشقيق باللغة الإنجليزية أن أكثر من نصف الأعمال في الخليج تعرض لضربة عنيفة جراء التضخم المتصاعد في وضع تزداد فيه التكلفة بشكل أسرع من قدرة المستهلكين على استيعابه .
فمع تصاعد مستوى التضخم في دول الخليج المتوقع له أن يبلغ أعلى مستوى منذ عشرين عاماً ليصل إلى 12% في الإمارات هذا العام ، قال 62.5 % من المشاركين في الاستبيان أن سعر السلع يرتفع بدرجة لا يمكنهم تحملها .
قال بنك الاستثمار "ميريل لينش" الأسبوع الماضي أن التضخم في المملكة العربية السعودية قد يصل لمعدل 6% هذا العام مقارنة مع 4% العام الماضي ، بينما قد يرتفع مستوى التضخم في سلطنة عمان ليبلغ 7.2% بعد أن كان 4.4 العام الفائت وفي البحرين يصبح 4.5 صعوداً من 3%. كما من المرجح أن تشهد الكويت ازدياداً في التضخم في حين قد تشهد قطر التي تسجل حالياً أعلى مستوى للتضخم في الخليج كانت نسبته 14% العام الماضي وقد تشهد انخفاضاً طفيفاً بسبب ازدياد العرض في دور السكن.
قال البنك أن التضخم في الإمارات قد يصل إلى 12% ما لم تتم إعادة تقييم الدرهم أو فك ارتباطه بالدولار الأمريكي.
يجبر ارتباط عملات دول الخليج بالدولار هذه الدول على إتباع السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي من معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
مع احتمال حدوث المزيد من التخفيض في معدلات الفائدة والضغط على المصارف المركزية لمجاراتها حتى تتجنب إعادة تقييم عملاتها، يعتقد المستثمرون أنه على دول الخليج العربي إما أن تعيد تقييم عملاتها أو تتخلى عن ارتباطها بالدولار بغية التركيز على محاربة التضخم.
قال ما نسبته 9.4% من المشاركين باستبيان أريبيان بزنس أن وضع قطاع الأعمال " على حاله " ويتمتع بكفاءة أكثر ولكن دون المزيد من الربحية. مع ذلك يتنبأ 28.1% بمشهد مشرق لعام 2008 قائلين أنهم يتكيفون "بذكاء" وأنهم قادرون على تمرير الزيادات في التكلفة إلى المستهلك.
