أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (2 تعليقات)أما آن وقت فك الارتباط بالدولار؟
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الخميس, 07 فبراير 2008
لا يمكن إلا أن يقال عن الأرقام في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أنها مذهلة. فخلال الأعوام الخمسة الماضية، تمكنت قطر من تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بلغ 11% سنوياً. وفي الإمارات بلغ الرقم 10%، أما السعودية فقد حققت 5%.وفي الحقيقة أنك لن ترى سوى النمو أينما نظرت في التقرير الصادر عن بنك ميريل لينش للاستثمار.
ولكن إلى متى سيستمر ذلك؟ إذ يطلق التقرير ذاته الذي نشر في نهاية يناير/كانون الثاني تحذيراً لا ينذر بالخير عندما يذكر أن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ليس "ظاهرة مؤقتة" كما نفضل جميعنا أن يكون. فهو يتنبأ بأن يصل التضخم في الإمارات إلى 12% في العام الحالي وان الرقم سيكون مضاعفاً في قطر. أما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فتواجه زيادة في التضخم بنسبة لا تقل عن 5%.
وسيخبرك كل من عاش في الغرب أن التضخم يعد أكبر عائق في وجه الاستقرار والنمو. فقد يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد ومن ثم انهياره. ومع ارتفاع تكاليف البناء يلوح خطر الاضطرار إلى تقليص البعض من أضخم المشاريع في المنطقة. إلا أن أكثر من سيتضرر هو قطاع الشركات الصغيرة الذي يأتي عادةً في نهاية سلسلة المستفيدين.
انه طريق لولبي يتجه نزولاً ولا يرغب أحد في رؤيته. إذن ما الذي علينا أن نفعله؟ تعد إمكانية خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا أكبر سلاح متاح. وهو ما تحتاجه دول الخليج أيضاً – إلا أنهم لا يستطيعون تنفيذه بسبب ارتباط أغلب عملاتهم بالدولار.
وقد تشكل عملية فك الارتباط بالدولار الطريقة الأفضل والوسيلة الوحيدة لمحاربة التضخم – وفي الإقدام على ذلك ضمان للازدهار الاقتصادي في المنطقة. فليس بمقدور قطاع الأعمال التجارية الصغيرة تحمل حالة التحيّر الحالية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص هذه المسألة. فقد حان الآن وقت التحرك.
تعليقات القراء (2 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟المرسل د. عبدالرؤوف بنشي, برلين, ألمانيا في 11 شباط 2008 - 15:47 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أعتقد أن التضخم المتزايد والمستمر في الدول الخليجية لا ينبع فقط من ارتباط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي. السبب الأول و الأهم يكمن في أن الدول الخليجية ودول كثيرة أخرى لا تملك صناعة وطنية خاصة بها تطورها أو تنهيها وفقا لمتطلبات أسواقها الوطنية . معظم الصناعات مستوردة, الآلات والمعدات والمواد الغذائية. هذه كلها تقع في موقع لاحق في عمليات الانتاج والاستهلاك . عندما يتدهور سعر الدولار تقوم الدول المنتجة للآت والمعدات بإضافة هذه القيمة على المنتجات التي تصدرها الى الدول الخليجية وغيرها من الدول غير القادرة على تلبية الطلب والاستهلاك الوطني عبر الاننتاج الوطني الذاتي.هذا ما تؤكده مستويات التضخم المنخفضة في الدول الصناعية الأوروبية 2 أو 3 بالمائة.حيث تملك هذه الدول صناعة متقدمة تنافس الصناعات الأمريكية واليابانية وبالتالي يحدث نوع من التبادل التجاري وفقا لقواعد تقسيم العمل الدولي وتحقيق الفوائد الاقتصادية المطلقة والنسبية.
المرسل حامد المالكي, ينبع الصناعية, المملكة العربية السعودية في 09 شباط 2008 - 20:59 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
هل نحن عندنا الجراءة لاتخاذ قرار كهذا ولماذا لا هل سيسلط علي بلدنا
من سيؤهم سوء العذاب لتكن لنا عزه بدل من الامريكان يفجروا العمائر
ويقلون الارهاب اين هم اقارب الضحايا بالطائرات و لا مقابلة واحدة مع احدهم
مالسبب لانه لا يوجد بالطائرة اصلا احد لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتي
لو ربطت العملة معهم
نقال
EMIRATES ID DOWNLOAD
