عائلة سعودية فرقتهما المحكمة تجمعها الأمم المتحدة

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن السعودية وعدت بالسماح بالتئام شمل زوجين فرقت بينهما محكمة شرعية الأمر الذي يضع حدا لقضية سببت حرجا للمملكة في الخارج.

وفرقت محكمة شرعية في عام 2006 بالطلاق بين فاطمة العزاز وزوجها منصور التيماني بعدما أقنع أشقاؤها القضاة بعدم كفاية نسب الزوج.

وجاءت هذه القضية ضمن سلسلة قضايا أثارت انتقادات دولية لحقوق الإنسان في السعودية.

وقالت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "التقيت مع فاطمة ومنصور وكلاهما في حالة يرثى لها كلاهما يعانيان."

وأضافت في تصريحات للصحفيين بعد زيارة استمرت عشرة أيام لتقصي الحقائق بالمملكة التي يسكنها 24 مليون نسمة "أكدت لي السلطات أن هذه المسألة سيتم معالجتها وسيلتئم شملهما غن شاء الله."

وتعيش فاطمة الآن في دار حكومية لرعاية الأيتام مع طفلها الصغير. وترفض العودة إلى منزل أسرتها تنفيذا لحكم المحكمة الذي طلقها من زوجها. ويحتفظ الزوج بحضانة ابنتهما.

وقالت ارتورك وهي مسلمة من تركيا "هذا ليس له أساس في الإسلام.. هذا مؤكد.. لأن كل الناس سواسية في الإسلام."

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما صدر حكم قضائي بجلدها 200 جلدة لأنها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة أفراد.

وجاء التدخل الملكي في أعقاب ضغوط دولية واستقبلته الإدارة الأمريكية بدعوة السلطات القضائية السعودية إلى الانتباه لهذه الرسالة لتجنب تكرار مثل تلك الحالات.

وقالت ارتورك أن الإصلاح القضائي ضروري لإزالة مجموعة من العوائق أمام حقوق المرأة في السعودية.

وأضافت "نحتاج كأساس إلى إرساء حكم القانون. هذا ليس كل شيء وإنما هو شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان."

وقال الملك عبد الله في أكتوبر/تشرين الأول أنه يريد إصلاح القضاء الذي يهيمن عليه رجال دين يتبنون المذهب الوهابي. والخطط جارية لكتابة القوانين غير أن الإصلاح ربما يستغرق سنوات.

وواجه وفد سعودي رسمي استجوابا قاسيا الشهر الماضي من جانب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في جنيف التي قالت أن المرأة السعودية تفرض عليها قيود في جميع نواحي الحياة تقريبا.

وتسعى القوى الليبرالية في الحكومة جاهدة للدفع بالإصلاحات قدما لكن دبلوماسيين يقولون إنها تلاقي معارضة شديدة من المؤسسة الدينية يدعمها بعض الأعضاء ذوي النفوذ في الأسرة المالكة. (رويترز)

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات) |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

لقاضي السديس في محكمة المدينة المنورة يحكم للمغتصب الارض حق لاجل طول المدة يعني اليهود لهم حق في فلسطين قريبنا راي عالمي في هذي القضية
المرسل hom, الرياض, السعويدة في 01 آذار 2008 - 09:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


لقاضي السديس في محكمة المدينة المنورة يحكم للمغتصب الارض حق لاجل طول المدة يعني اليهود لهم حق في فلسطين قريبنا راي عالمي في هذي القضية

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.