المليارات تتبع حس اتجاه عولمة عكسية

شهدت الأعوام القليلة الماضية تبدلاً كبيراً في وجهة وحركة الاستثمارات العالمية، الأمر الذي ترك أثرا لا يستهان به على العديد من اقتصادات الدول وعلى التجمعات الاقتصادية. وأدى هذا التبدل إلى تغيير كبير في خارطة الاستثمار العالمية، بشكل جعل آسيا تنال حصة الأسد من الاستثمارات تلتها منطقة الشرق الأوسط ، فيما حلت القارة الإفريقية في المرتبة الثالثة.

أسباب عدة وليس ثمة سبب واحد تقف خلف التغيير الذي طرأ على وجهة الاستثمارات وخارطة الاستثمار على المستوى العالمي. فالنمو الاقتصادي طيلة سنوات في آسيا وإفريقيا وحتى في الشرق الأوسط، يزيد ثلاثة أضعاف بل أربعة أحيانا عن مثيله في أوروبا أوفي الولايات المتحدة.

أما فرص الاستثمار فتبلغ أضعاف مثيلاتها في الأسواق الأوروبية والأمريكية. يضاف إلى كل ذلك، دولار ضعيف فقد ما يزيد عن 35 % من قيمته في غضون السنوات الثلاث الماضية، ونسبة نمو سكاني آسيوية كبيرة تناقض تماما الحالة التراجعية أو الثابتة، في أمريكا وفي القارة العجوز :أي أوروبا كما يحلو للبعض تسميتها.

ويتطلع المستثمرون حول العالم وبخاصة في دول الخليج العربية بصورة متزايدة إلى آسيا، متلهفين إلى استغلال صعود الصين والهند، والتنويع بعيداً عن روابطهم التقليدية مع الولايات المتحدة. وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه آسيا بجدية كبيرة للفرص الاستثمارية في منطقة الشرق وشمال إفريقيا.

ركوب الموجة

فبالإضافة إلى تهافت الاستثمارات الغربية على آسيا، يرى تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي تضخ مئات المليارات من الدولارات في مشاريع استثمارية في آسيا، وأن الاستثمارات الخليجية في الدول الآسيوية تحقق مستويات غير مسبوقة كما أن المستثمرين الخليجيين يتوجهون بأنظارهم إلى الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وفيتنام.

ويضيف التقرير أن الطرف الآسيوي يستبشر من جانبه بمستقبل واعد حيث تنجذب الشركات الآسيوية بشكل متزايد ومكثف نحو الخليج مستفيدة من طلب المنطقة الدائم لكل ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات في حين تعمل الشركات الرائدة بحرص على ركوب موجة السيولة التي تطغى على منطقة الشرق الأوسط لتعزيز مواقعها.

وفي سياق التقرير ذكر الدكتور مارك فايبر في خطابه الافتتاحي في المؤتمر الرابع لمجموعة (إيفولفانس كابيتال) للاستثمار البديل في دبي العام الماضي أن السؤال الجيوإقتصادي الذي سيطرح بالنسبة للعقد القادم هو في ما إذا كان الشرق الأوسط سيتمحور حول آسيا أو يبقي تركيزه على أسواق الغرب المتطورة.

ويمضي التقرير للقول أن تحسين الأداء في قطاعات العقارات والخدمات المالية والصحية والسياحية في آسيا وكذلك الشرق الأوسط، التي تشهد مرحلة نمو هائلة، يعد من أهم أسباب جذب الرساميل والاستثمارات إلى المنطقتين.

ويتوقع التقرير أن ترتفع القيمة الإجمالية لمنطقة الشرق الأوسط في إدارة الأصول إلى 220مليار دولار في عام 2012.

ويشير توسع موانئ دبي العالمية في الهند والصين، وشراء نحو 2.7 في المئة من بنك ستاندرد شارترد لاستغلال تركيز المصرف القوي على آسيا، إلى أن القارة بصدد الإفادة من التحفظ الذي بدأ يلازم الاستثمار في الولايات المتحدة.