أشارت نتائج من مسح أريبيان بزنس دوت كوم للرواتب لهذا العام أن مستويات التضخم القياسية على امتداد الخليج تجاوزت رواتب أكثر من نصف موظفي المنطقة في 2007.

وكان عدد المشاركين في المسح من جميع دول الخليج والذين ذكروا أنهم شهدوا هبوطاً في أجورهم الأصلية بعد تضمين التضخم قد تجاوز ثلاثة أضعاف عدد الذين قالوا أن رواتبهم الأصلية قد ارتفعت ( 16% ).

وفي عمان، حيث حقق التضخم ارتفاعاً بلغ في العام الماضي 7.6%، يتقاضى الموظفون أقل الأجور بين دول الخليج من ناحية التعديل في الرواتب.

وحسب المسح تمتع 14% فقط من الموظفين في عمان بزيادة حقيقية في الراتب خلال 2007، بينما قال حوالي شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص أن رواتبهم هبطت بسبب التضخم.

ويقول مسح أريبيان بزنس دوت كوم أن الموظفين في عمان يتقاضون الرواتب الأقل بين دول الخليج الست.

وضبطت الكويت، التي فكت ارتباط دينارها بالدولار الضعيف في مايو/أيار من العام الماضي، التضخم عند 6% في العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك مازال 45% من الذين شاركوا في المسح يعتقدون أن رواتبهم هبطت بالقيمة في الواقع.

وأشار حوالي خمس المشتركين في المسح من الكويت إلى أن رواتبهم قد ارتفعت من ناحية التضخم خلال الفترة نفسها، في حين يعتقد الثلث أن رواتبهم بقيت على حالها.

وإجمالاً، كانت النتائج بالنسبة للعمال المغتربين في الخليج أسوأ من المواطنين. ففي محاولة للتعويض عن التضخم المرتفع، قامت دول الخليج بمنح زيادات مجزية للموظفين في القطاع العام والذين يكونون عادةً من المواطنين.

وعلى اللرغم من ذلك، مازال الكثير من المواطنين يشعرون بأنهم مظلومون بعد تعديل رواتبهم حسب التضخم. ففي الإمارات ظل 43% من المشاركين من المواطنين يعتقدون أن أجورهم الحقيقية انخفضت، بينما يقول معظم مواطني البحرين والسعودية وعمان أنهم شهدوا هبوطاً في الأجور الحقيقية ( 63%، 56%، و61% على الترتيب ).

وكانت حال العمال الآسيويين أسوأ، حيث يتقاضى العمال البنغال في جميع أرجاء الخليج أقل الأجور من ناحية الراتب الأصلي، ويقول 75% من جميع المشتركين أنهم شهدوا هبوطاً في الأجور الأصلية. بينما شهد أكثر من نصف العمال الهنود في الإمارات انخفاضاً في أجورهم الأصلية خلال 2007، وتجاوز عددهم هؤلاء الذين شهدوا زيادة في رواتبهم بنسبة تجاوزت 4 مقابل 1.

ومن المفاجئ أن الرواتب في قطر بقيت الأقل تأثراً بالرغم من وجود نسبة التضخم الأعلى بين دول الخليج فيها وهي 14%. وقال 20% فقط من المشتركين من قطر أن رواتبهم الأصلية تقلصت خلال العام الماضي. في حين يعتقد ثلثا المشتركين من الدولة أن رواتبهم بقيت منسجمة مع تضخمهم القياسي.

ولدى القيام بالتحليل حسب الصناعة، نجد أن مجالات الطيران والبث والخدمات التعليمية كانت الأسوأ تأثراً.

ويعتقد أقل من مشترك واحد من بين كل عشرة مشتركين يعملون في الخدمات التعليمية أو الطيران أن رواتبهم قد ارتفعت مقابل التضخم، بينما يزعم الثلثان أن رواتبهم قد هبطت.

وتقاضى العاملون في مجال القانون أفضل الأجور من بين كل الصناعات من ناحية زيادة الأجور، ومع ذلك مازال شخص من بين كل ثلاثة أشخاص يعتقد أن راتبه الأصلي قد انخفض تدريجياً في العام الماضي. كما أن مهنة القانون هي المهنة الأفضل أجراً في المنطقة حسب نتائج المسح.

وتم تقدير التضخم الوسطي بالنسبة لمنطقة الخليج بحوالي 8% لعام 2007.

وإذا كنت تعيش وتعمل في الخليج ولم تلاحظ أن راتبك قد ارتفع بمقدار نسبة التضخم في العام الماضي، فهذا يعني أن راتبك قد هبط من ناحية القوة الشرائية.

وبشكل أكثر تحديداً، إذا لم تحصل على زيادة بنسبة 9.3% في الإمارات و6% في السعودية و14% في قطر و4.9% في البحرين و7.6% في عمان، فهذا يعني أن راتبك قد انخفض في الواقع.