أسعار النفط ونسب التضخم!

بعد أن كانت التوقعات تتجه إلى أسعار نفط أقل خلال هذا الشهر، عادت بورصات النفط لتسجل ارتفاعا اخترق حاجز 100 دولار الأسبوع الماضي. ولم تتجاوب مؤشرات التضخم مع الحديث المتفائل عن إجراءات لكبح جماح ارتفاع الأسعار التي اشتعلت منذ بداية هذا العام لتشمل كل أنواع السلع الاستهلاكية والخام في المنطقة.

حيث لجأت بعض الحكومات الخليجية لزيادة الرواتب وقامت بإجراءات احترازية في نظامها المالي مثل تخفيض سعر الفائدة الذي أجرته كل من دولة الإمارات والسعودية وتتحدث دول خليجية أخرى عن نيتها إعادة تقييم عملتها مقابل الدولار من أجل تخفيف حدة التضخم الذي لم تنفع معه بعض الإجراءات الارتجالية.

ميريل لينش أصدرت تحليلا معمقا عن اقتصاديات دول الخليج حذرت فيه من الاعتماد فقط عل تخفيض سعر الفائدة، معتبرة أن المشكلة أكبر بكثير من مجرد خفض بسيط في معدلات الفائدة.

ودعا تقرير ميريل لينش إلى العمل الجدي من أجل إعادة تقييم سريعة للعملات الخليجية مقابل الدولار، محذرة من الاكتفاء باجرات خفض الفائدة كما فعل الفيدرالي الأمريكي. واعتبرت أن معالجة المشكلة في أمريكا تختلف عنها في المنطقة التي تفتقد إلى عوامل الاستقرار في عناصر اقتصادها المختلفة فضلا عن عوامل عدم الاستقرار السياسي واختلاف التركيبة السكانية التي يصل الأجانب في بعضها إلى أكثر من 50 %. مما يزيد من الضغط على العقار وأسعاره.

وإذا كان العقار هو المتهم الأول في زيادة نسب التضخم وزيادة أعباء كلف المعيشة التي لم تعد تتناسب مع مداخيل الأفراد، فان انخفاض قيم العملات الخليجية بسبب ارتباطها بالدولار يعد السبب الأهم وبالتالي فان إجراءات سريعة لمعادلة هذه القيمة قد توقف النمو المتسارع في نسب التضخم.

وهذا ما لا تنوي أي من الدول الخليجية القيام به باستثناء الكويت، وإن كنا قد سمعنا دعوات مختلفة من دول كالبحرين لإعادة تقييم عملتها مقابل الدولار.

مرة أخرى نحن أمام وضع قد يزداد تعقيدا مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، الذي وإن كان سيزيد من وفورات دول المنطقة إلا أنه سيجلب معه ارتفاعا عاما في أسعار السلع المختلفة سواء تلك المنتجة داخليا أو تلك المستوردة.