الأردن
الإمارات
البحرين
السعودية
العراق
الكويت
سورية
عُمان
قطر
مصر
أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (11 تعليقات)
نقال
-
باحث مصري عن عمر 94 عاماً يحصل على شهادة الدكتوراه
01
21 Nov ' 09 at 10:46
برفو عليكهذا الذي طبق الحديث تعلموا العلم من المهد الى اللحداطال الله... اقرأ » -
السعودية تدشن جسر الجمرات بكامل طاقته خلال حج هذا العام
01
21 Nov ' 09 at 10:58
جزاك الله خيرا خادم الحرمين الشريفين واثابكم وسدد خطاكم لخدمة الاسلام... اقرأ » -
شوبير في الجزائر لبث برنامجه مباشرة يوم الجمعة القادم
01
21 Nov ' 09 at 12:04
لية عاوز تروح منتا رحت الماتش وشفت الا حصل فية لية دة احنا كرمتنا فوق كل شي... اقرأ »
ستة وثلاثون ألف جنيه راتب سكرتيرة وزير الاستثمار المصري
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأحد, 24 فبراير 2008
نشرت جريدة الوفد المصرية اليوم الأحد أن وزارة الاستثمار المصرية تشهد فضيحة جديدة، أكدت مصادر كبيرة بالوزارة أن سكرتيرة الوزير تتقاضي 36 ألف جنيه راتبا شهريا بخلاف السيارة والسائق.
وأشارت الجريدة إلي تقاضي بعض الشخصيات رواتب ضخمة رغم بلوغهم سن المعاش لإصرار الدكتور محمود محيي الدين علي استمرارهم في مناصبهم، كما أكدت الجريدة أن وزير الاستثمار اصطحب في رحلته الأخيرة لليابان جيشا ضخما من المرافقين.
وتبين أن تذكرة الطائرة لكل فرد تبلغ 10 آلاف جنيه، رغم أن هذه الرحلات لا ينتج عنها سوي تقارير وهمية عن جذب رؤوس الأموال إلي مصر. وقالت المصادر إن الوزير أنفق منذ توليه الوزارة ملايين الجنيهات خلال رحلاته للدول الأوروبية والعربية بدون فائدة. وطالب مسئولون بوزارة الاستثمار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالتحقيق في مخالفة وزير الاستثمار والإعلان عن حجم الاستثمارات التي جلبها نتيجة رحلاته الخارجية.
advertisement
تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.
تعليقات القراء (11 تعليقات)
وهل يعني وزير الكهرباء ملاكاً _ يا مبارك ؟؟
المرسل أحمد سعيد علي, القاهرة, مصر أم النهب والفساد في 09 تشرين الثاني 2009 - 00:47 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
وهل يعني وزير الكهرباء ملاكاً يا مبارك ؟؟
لا يختلف أثنين أن ماحدث من كارثة وفاجعة قطار العياط والذي ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء والفقراء هي مهزلة واستهتار متدني وبكافة المقاييس وأنه سواء أقيل أو أستقال السيد المهندس / محمد منصور وزير النقل فأن تنحيته أو تنحيه عن الوزارة هو عين العقل ومهما أختلفت الحجج؟ ولكن أن يحال أمر وزارة النقل إلي السيد المهندس / حسن يونس وزير الكهرباء هو أمر يدعونا للتوقف والتأمل ؟ ولكي نخرج من خلاله بأن السيد الرئيس مبارك يفتقد المصداقية في قراره هذا والذي أراه متسرعاً وعفوياً وغير مدروس أو حتي مسئول ؟ ففي الوقت الذي أقيل فيه وزير النقل أو حتي نقول أن للرجل حس وطني وضمير مسئول ومن ذوات الدم الحار ؟ فتقدم باستقالته حين الحادثة وحين تحويل 34 مسئولاً بقطاعه إلي المحاكمة بتهمة الأهمال ؟ فأننا نجد وعلي النقيض تماماً السيد الوزير / حسن يونس فأن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26//3/2009بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختارقد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما فخامة السيد الرئيس أطال الله في عمره وفي قراراته الصائبة ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً يامبـارك ؟ ووزير النقل شيطاناً ؟؟ .
المرسل أحمد سعيد علي, القاهرة, مصر أم النهب والفساد في 09 تشرين الثاني 2009 - 00:47 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
وهل يعني وزير الكهرباء ملاكاً يا مبارك ؟؟
لا يختلف أثنين أن ماحدث من كارثة وفاجعة قطار العياط والذي ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء والفقراء هي مهزلة واستهتار متدني وبكافة المقاييس وأنه سواء أقيل أو أستقال السيد المهندس / محمد منصور وزير النقل فأن تنحيته أو تنحيه عن الوزارة هو عين العقل ومهما أختلفت الحجج؟ ولكن أن يحال أمر وزارة النقل إلي السيد المهندس / حسن يونس وزير الكهرباء هو أمر يدعونا للتوقف والتأمل ؟ ولكي نخرج من خلاله بأن السيد الرئيس مبارك يفتقد المصداقية في قراره هذا والذي أراه متسرعاً وعفوياً وغير مدروس أو حتي مسئول ؟ ففي الوقت الذي أقيل فيه وزير النقل أو حتي نقول أن للرجل حس وطني وضمير مسئول ومن ذوات الدم الحار ؟ فتقدم باستقالته حين الحادثة وحين تحويل 34 مسئولاً بقطاعه إلي المحاكمة بتهمة الأهمال ؟ فأننا نجد وعلي النقيض تماماً السيد الوزير / حسن يونس فأن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26//3/2009بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختارقد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما فخامة السيد الرئيس أطال الله في عمره وفي قراراته الصائبة ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً يامبـارك ؟ ووزير النقل شيطاناً ؟؟ .
السرقة في رمضان حرام ياوزير الكهرباء
المرسل مواطن مصري حزين, قاهرة المذل, مصر المنهوبة والمسلوبة في 14 أيلول 2009 - 02:59 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أستمرار مسلسلات النهب والفساد والسرقات
في وزارة الكهرباء المصرية وحتي في رمضان ؟؟
عجيب أمر وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وبنظرة فاحصة وسريعة نضع الرئيس مبارك والقاريء الحر المحترم أمام ( بعض ) وليس كل الأحداث الموثقة والصادرة عن تقارير رسمية لأجهزة مبارك الرسمية ونشرت في مختلف الصحف القومية منها والمعارضة ولكن كما هي عادة الرئيس مبارك يصر علي بقاء المسئول أو الوزير المفسد أو المهمل بل وصولاً لمنح بعضهم أوسمة أستحقاق ولا أدري علي أي مصيبة أو تخريب جري منحهم تلك الأوسمة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق سليمان ؟ ولقد وصلت خسائر قطاع الكهرباء في مصر وحتي منتصف 2008 فقط إلي 12 مليار جنيه وحسب تقارير الأجهزة الرقابية للدولة ؟ والتي لم تحدث إلا في عهد الوزير حسن يونس ؟ بل وصلت أحدي حالات النهب والتخريب والفساد الهزلي والكارثي إلي مبلغ 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة واحدة تابعة له تدعي هيئة المشروعات المائية لتوليد الكهرباء وتم قيد هذه المهزلة والمسخرة تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 إدارية عليا وتم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية إلي النيابة والمحاكمة التأديبية ؟ وتم إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع وهمي بأسم منخفض القطارة ؟ ومبلغ 50 مليون جنيه علي مشروع آخر وهمي هو الضخ والتخزين بالسويس ؟ واستيلاء قيادات الهيئة المذكورة علي مبلغ 125 مليون جنيه من المال العام ؟ ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بالفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات / ساعة ؟؟ فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.... فماذا بقي من بعد للرئيس مبارك لكي يقيل هذا الوزير أو ماذا ينتظر مبارك من بعد كل هذا الخراب والسرقة والنهب والذي سردناه له موثقاً بالمراجع والأحداث ومتي يفيق السيد الرئيس من هذا الفساد المستشري والصارخ أو ربما هذا التغييب المتعمد ؟؟ ولصالح من مايحدث من هذا الخراب والفساد الكارثي لشعب ووطن يأن ويصرخ من وطأة الفشل والنهب والإفساد المتعمد لموارده المحدودة بطبعها ؟!
المرسل مواطن مصري حزين, قاهرة المذل, مصر المنهوبة والمسلوبة في 14 أيلول 2009 - 02:59 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أستمرار مسلسلات النهب والفساد والسرقات
في وزارة الكهرباء المصرية وحتي في رمضان ؟؟
عجيب أمر وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وبنظرة فاحصة وسريعة نضع الرئيس مبارك والقاريء الحر المحترم أمام ( بعض ) وليس كل الأحداث الموثقة والصادرة عن تقارير رسمية لأجهزة مبارك الرسمية ونشرت في مختلف الصحف القومية منها والمعارضة ولكن كما هي عادة الرئيس مبارك يصر علي بقاء المسئول أو الوزير المفسد أو المهمل بل وصولاً لمنح بعضهم أوسمة أستحقاق ولا أدري علي أي مصيبة أو تخريب جري منحهم تلك الأوسمة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق سليمان ؟ ولقد وصلت خسائر قطاع الكهرباء في مصر وحتي منتصف 2008 فقط إلي 12 مليار جنيه وحسب تقارير الأجهزة الرقابية للدولة ؟ والتي لم تحدث إلا في عهد الوزير حسن يونس ؟ بل وصلت أحدي حالات النهب والتخريب والفساد الهزلي والكارثي إلي مبلغ 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة واحدة تابعة له تدعي هيئة المشروعات المائية لتوليد الكهرباء وتم قيد هذه المهزلة والمسخرة تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 إدارية عليا وتم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية إلي النيابة والمحاكمة التأديبية ؟ وتم إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع وهمي بأسم منخفض القطارة ؟ ومبلغ 50 مليون جنيه علي مشروع آخر وهمي هو الضخ والتخزين بالسويس ؟ واستيلاء قيادات الهيئة المذكورة علي مبلغ 125 مليون جنيه من المال العام ؟ ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بالفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات / ساعة ؟؟ فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.... فماذا بقي من بعد للرئيس مبارك لكي يقيل هذا الوزير أو ماذا ينتظر مبارك من بعد كل هذا الخراب والسرقة والنهب والذي سردناه له موثقاً بالمراجع والأحداث ومتي يفيق السيد الرئيس من هذا الفساد المستشري والصارخ أو ربما هذا التغييب المتعمد ؟؟ ولصالح من مايحدث من هذا الخراب والفساد الكارثي لشعب ووطن يأن ويصرخ من وطأة الفشل والنهب والإفساد المتعمد لموارده المحدودة بطبعها ؟!
امنية
المرسل وثر بن قادم في 13 حزيران 2009 - 10:08 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
اه لو كنت فتى امرد ذا وجه حسن.......لكان اجري عند هؤلاء في الاعالي
المرسل وثر بن قادم في 13 حزيران 2009 - 10:08 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
اه لو كنت فتى امرد ذا وجه حسن.......لكان اجري عند هؤلاء في الاعالي
إلي متي سيصدق مبارك _ هراء وزير الكهرباء ؟؟
المرسل محمود علي محمود, القاهرة, مصر مبارك في 12 حزيران 2009 - 18:26 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
إلي متي يصدق مبارك _ هراء وزير الكهرباء ؟؟
في الزيارة الأخيرة القصيرة للرئيس مبارك بمصاحبة وزير الكهرباء المصري لأسوان والتي أفاض الأخير بالشرح والأسهاب في المعجزات التي تحققت في عهده الميمون وأن خدمات الكهرباء وصلت إلي 99.1% من الأسر المصرية ؟ وهو محض أفتراء لايقل عن ماعرفناه وعهدناه عن نسبة 99.99% المشهورة والمضحكة في تزوير الأنتخابات ؟ ولقد تحدث الوزير الهمام عن تطويره وتحديثه لمولدات السد العالي ومضاعفة عمرها الأفتراضي لمدة 40 سنة مقبلة وبتكلفة بلغت حتي الآن مبلغ 1.850 مليار جنيه متناسياً أن يذكر للرئيس الفضيحة التي تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى 3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج حاسم لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، وتبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد ــ وتناسي نفس الوزير ان يذكر للرئيس مبارك فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء ؟ وتناسي نفس الوزير أن يذكر للرئيس الغلبان والذي يصدق أكاذيب متقنة باحتراف ؟ كيف أنه أهدر مبلغ 881 مليون جنيه في عام واحد دون أي جدوي عادت علي القطاع أو الدولة وهو مضمون ما تقدم به النائب/ محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد أهدرت على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. ؟ وهو ما كشف عنه تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 فقط - بأن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة ؟ ناهيك علي أن الوزير ــ تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بمدينة الفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات ؟! فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ وكلها مشروعات وهمية لا وجود ولاكيان فعلي لها علي أرض مصر ؟؟ ومع ذلك فأن نفس الوزير لم يستحي بل ومن فرط وطنيته عندما نجده قد قام بتعيين المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم حسين صالح - والمهندس / محمد عبد المنعم- وهم رؤساء سابقين لتلك الهيئة المنكوبة والمنهوبة وهم متهمين رئيسيين بالفساد والتربح الوظيفي والنهب بالقضية المذكورة ومحالين أصلاً للمحاكمة التأديبية العليا حتي تاريخه ؟ ومع ذلك قام الوزير الوطني؟ وبعد خروجهم للتقاعد بتعيينهم ضمن أعضاء مجالس إداراة شركات توزيع الكهرباء وذلك وفيما يبدوا حرصاً من جانب معاليه أن يوفر لهما الطريق لأستكمال مسيرة النهب والإفساد والأستفادة من عبقريتهم وخبراتهم الفذة في هذا النهج ؟ وهكذا تمضي مسيرة النهب والفساد والكذب علي رئيس دولة ربما غابت أو غيبت عنه حقائق موثقة وأرقام مؤكدة للفساد ولكي يدفع ثمنها في الآخر أبناء هذا الشعب المطحون ورئيس حالم ومتطلع يتم خداعه وعدم سرد حقائق وقائع الفساد عليه أو أمامه ولكننا هنا نوضح له جزءً يسيراً منها لوزراء لا يتجملون فحسب ؟ ولكنهم يكذبون ويفسدون أيضا ً؟ وعلي رئيس دولة محترمة - وشعب مطحون ومغلوب علي أمره ؟؟!!
المرسل محمود علي محمود, القاهرة, مصر مبارك في 12 حزيران 2009 - 18:26 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
إلي متي يصدق مبارك _ هراء وزير الكهرباء ؟؟
في الزيارة الأخيرة القصيرة للرئيس مبارك بمصاحبة وزير الكهرباء المصري لأسوان والتي أفاض الأخير بالشرح والأسهاب في المعجزات التي تحققت في عهده الميمون وأن خدمات الكهرباء وصلت إلي 99.1% من الأسر المصرية ؟ وهو محض أفتراء لايقل عن ماعرفناه وعهدناه عن نسبة 99.99% المشهورة والمضحكة في تزوير الأنتخابات ؟ ولقد تحدث الوزير الهمام عن تطويره وتحديثه لمولدات السد العالي ومضاعفة عمرها الأفتراضي لمدة 40 سنة مقبلة وبتكلفة بلغت حتي الآن مبلغ 1.850 مليار جنيه متناسياً أن يذكر للرئيس الفضيحة التي تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى 3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج حاسم لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، وتبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد ــ وتناسي نفس الوزير ان يذكر للرئيس مبارك فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء ؟ وتناسي نفس الوزير أن يذكر للرئيس الغلبان والذي يصدق أكاذيب متقنة باحتراف ؟ كيف أنه أهدر مبلغ 881 مليون جنيه في عام واحد دون أي جدوي عادت علي القطاع أو الدولة وهو مضمون ما تقدم به النائب/ محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد أهدرت على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. ؟ وهو ما كشف عنه تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 فقط - بأن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة ؟ ناهيك علي أن الوزير ــ تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بمدينة الفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات ؟! فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ وكلها مشروعات وهمية لا وجود ولاكيان فعلي لها علي أرض مصر ؟؟ ومع ذلك فأن نفس الوزير لم يستحي بل ومن فرط وطنيته عندما نجده قد قام بتعيين المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم حسين صالح - والمهندس / محمد عبد المنعم- وهم رؤساء سابقين لتلك الهيئة المنكوبة والمنهوبة وهم متهمين رئيسيين بالفساد والتربح الوظيفي والنهب بالقضية المذكورة ومحالين أصلاً للمحاكمة التأديبية العليا حتي تاريخه ؟ ومع ذلك قام الوزير الوطني؟ وبعد خروجهم للتقاعد بتعيينهم ضمن أعضاء مجالس إداراة شركات توزيع الكهرباء وذلك وفيما يبدوا حرصاً من جانب معاليه أن يوفر لهما الطريق لأستكمال مسيرة النهب والإفساد والأستفادة من عبقريتهم وخبراتهم الفذة في هذا النهج ؟ وهكذا تمضي مسيرة النهب والفساد والكذب علي رئيس دولة ربما غابت أو غيبت عنه حقائق موثقة وأرقام مؤكدة للفساد ولكي يدفع ثمنها في الآخر أبناء هذا الشعب المطحون ورئيس حالم ومتطلع يتم خداعه وعدم سرد حقائق وقائع الفساد عليه أو أمامه ولكننا هنا نوضح له جزءً يسيراً منها لوزراء لا يتجملون فحسب ؟ ولكنهم يكذبون ويفسدون أيضا ً؟ وعلي رئيس دولة محترمة - وشعب مطحون ومغلوب علي أمره ؟؟!!
من عجائب الفساد في وزارة الكهرباء
المرسل مهندس بكهرباء مصر, القاهرة, مصر المنهوبة بيد وزرائها في 09 نيسان 2009 - 02:28 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
من أعاجيب وفساد وزارة الكهرباء
المهندس / محمد موسي عمران تحول وبقدرة قادر وبسرعة تفوق سرعة الضوء والصوت معا من مدير عام بالوزارة إلي وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات ولكي يسبق أقرانه ومن هم أقدم منه ؟ وهذا ليس بغريب علي أحد بتكية الوزيرحسن يونس فالأخ عمران يعد واحدا من البهاليل وحملة الدفوف والمباخر والمزاهر والمسبحين بأفضال ولي النعم سيدنا الولي والوالي اللي خرب أم الوزارة والهيئات والشركات منذ توليه الوزارة وليس بخاف علي أحد في أروقة ودهاليز تلك الوزارة تصرفات السيد المهندس وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات السالف الذكر وطريقته الغير شريفه والتي باتت عفنة وتقليدية وهي أرساله لكشوف تذكرنا بكشوف البركة للراحل الريان يجبر فيها شهرياً رؤساء الهيئات والشركات التابعة لتكية حسن يونس علي دفع مبالغ تفسر علي أنها مكافآت لأشخاص من البطانة والجوقة والعصابة بمبرر أنهم أدوا وصنعوا إنجازات ( مثل التي نراها منشورةعلي النت ؟! ) وبالطبع لا تزيد هذه المبالغ عن كونها إتاوات شهرية مفروضة علي رؤساء الهيئات والشركات لعصابة أنجزت فأفسدت فاأحسنت الفساد والإفساد – ونحن هنا نحذر هذا الصعلوك المتملق ومعه سيده القابع علي عش ووكر الفساد بأن يتعظ من مصيبة وخيبة وفضيحة قرينه ( الوسخ ) وكيل أول وزارة الإسكان ونستطرد لنقول له أننا نجمع له مستندات التربح واستغلال النفوذ وأن يستعد بمشيئة المولي للقاء قريب مع أجهزة الكسب الغير مشروع والكلام ليس له وحده ولكن لسيده أو سيد العمولات والملايين فيما وراء البحار ؟؟ والكلام أو التحذير أيضاً موجها للمهندس/ عبد الرحمن صلاح الدين ( وإن صح فساد الدين ) – وأيضاً للدكتور / عوض ونقول لهم مجتمعين ومعهم سيد الظلم والظلام أن رائحة العفونة والفساد باتت تزكم الأنوف السليمة ؟ ونقول كفاكم خرابا وتخريبا ونحن نتذكر ونترحم علي المغفور له الوزير الباشا / ماهر أباظة رائد صناعة الطاقة في مصر ورجاله الشرفاء والذين أناروا المحروسة من شمالها إلي جنوبها وقت أن كان عمران وأمثاله المذكورين يجرون وراء عربات الرش ؟ وكان سيدهم حينها يقف بعربية بمب في مولد أم دندن ؟
المرسل مهندس بكهرباء مصر, القاهرة, مصر المنهوبة بيد وزرائها في 09 نيسان 2009 - 02:28 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
من أعاجيب وفساد وزارة الكهرباء
المهندس / محمد موسي عمران تحول وبقدرة قادر وبسرعة تفوق سرعة الضوء والصوت معا من مدير عام بالوزارة إلي وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات ولكي يسبق أقرانه ومن هم أقدم منه ؟ وهذا ليس بغريب علي أحد بتكية الوزيرحسن يونس فالأخ عمران يعد واحدا من البهاليل وحملة الدفوف والمباخر والمزاهر والمسبحين بأفضال ولي النعم سيدنا الولي والوالي اللي خرب أم الوزارة والهيئات والشركات منذ توليه الوزارة وليس بخاف علي أحد في أروقة ودهاليز تلك الوزارة تصرفات السيد المهندس وكيل أول الوزارة لشئون الهيئات والشركات السالف الذكر وطريقته الغير شريفه والتي باتت عفنة وتقليدية وهي أرساله لكشوف تذكرنا بكشوف البركة للراحل الريان يجبر فيها شهرياً رؤساء الهيئات والشركات التابعة لتكية حسن يونس علي دفع مبالغ تفسر علي أنها مكافآت لأشخاص من البطانة والجوقة والعصابة بمبرر أنهم أدوا وصنعوا إنجازات ( مثل التي نراها منشورةعلي النت ؟! ) وبالطبع لا تزيد هذه المبالغ عن كونها إتاوات شهرية مفروضة علي رؤساء الهيئات والشركات لعصابة أنجزت فأفسدت فاأحسنت الفساد والإفساد – ونحن هنا نحذر هذا الصعلوك المتملق ومعه سيده القابع علي عش ووكر الفساد بأن يتعظ من مصيبة وخيبة وفضيحة قرينه ( الوسخ ) وكيل أول وزارة الإسكان ونستطرد لنقول له أننا نجمع له مستندات التربح واستغلال النفوذ وأن يستعد بمشيئة المولي للقاء قريب مع أجهزة الكسب الغير مشروع والكلام ليس له وحده ولكن لسيده أو سيد العمولات والملايين فيما وراء البحار ؟؟ والكلام أو التحذير أيضاً موجها للمهندس/ عبد الرحمن صلاح الدين ( وإن صح فساد الدين ) – وأيضاً للدكتور / عوض ونقول لهم مجتمعين ومعهم سيد الظلم والظلام أن رائحة العفونة والفساد باتت تزكم الأنوف السليمة ؟ ونقول كفاكم خرابا وتخريبا ونحن نتذكر ونترحم علي المغفور له الوزير الباشا / ماهر أباظة رائد صناعة الطاقة في مصر ورجاله الشرفاء والذين أناروا المحروسة من شمالها إلي جنوبها وقت أن كان عمران وأمثاله المذكورين يجرون وراء عربات الرش ؟ وكان سيدهم حينها يقف بعربية بمب في مولد أم دندن ؟
كفاية فساد يا يونس
المرسل مهندس بكهرباء مصر, القاهرة, مصر المنهوبة بيد وزرائها في 06 نيسان 2009 - 19:31 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أريد أن أوجه هذه الرسالة عبر موقعكم المحترم إلي كل من السيد رئيس الجمهورية حسني مبارك وإلي السيد وزير الكهرباء والذي لا أجد أي تفسيراً وطنياً أو شريفاً واحداً لأستمراره في هذه الوزارة والتي أصبحت ضمن معاقل الفساد والنهب بالدولة وأنا هنا أطرح هذا اللغز أو الدليل الدامغ علي أعمال النهب والتخريب والفساد والتي سادت مشروعات وزارة حسن يونس وخاصة في مجال إنشاء المحطات المائية لتوليد الكهرباء فقد تم إنشاء محطة كهرباء اللآهون الهيدرومائية بمدينة الفيوم وجاءت المحطة فاشلة بجميع المقاييس وجاءت بقدرة قدرها 800 ك / و / س – وهذه القدرة المتناهية الصغر والتي لم تكمل 1 ميجا وات معناها عدم قدرة المحطة أو جدواها الأقتصادية وعلي وجه العموم والأطلاق ؟ وأما الأغرب والمستفز أنها تكلفت مبلغ 114 مليون جنيه بأسعار الثما نينات ؟؟
ثم طالعتنا جريدة الأهرام بعددها الصادر الخميس 26/3/2009 وبالصفحة 8 بخبر مفاده أن السيد الوزير السوبرمان قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم يقدرة 250 ميجا وأن تكلفة المحطة جاءت 96 مليون جنيه ؟ وهنا فقط سأترك لأي حمار مصري بالسلطة أن يشرح لنا أو للسيد رئيس جمهورية المنهوبة أو حتي لوزير الظلام كيف أن محطة بقدرة 1 ميجا تتكلف 114 مليون جنيه بأسعار الثمانينات وجاءت فاشلة بكل المقاييس في حين جاءت تكلفة محطة أخري بمبلغ 96 مليون وبقدرة 250 ميجا ؟ فهل يتفضل أي حمار ويعرفنا أين أهدرت أونهبت أو سرقت تلك الملايين المتلتلة في محطة اللآهون الفاشلة والتي مازالت تقف دليلاً صارخاً دامغاً علي أعمال الفساد والنهب والتي شابت أنشاؤها المعيب والمخزي والتي لا يدفع تكاليف الفساد والنهب فيها وفي غيرها من أعمال للنهب والفساد سوي شعب مقهور ومطحون ورئيس دولة غائب أو غابت أو غيبت عنه حقائق وأرقام ووقائع الفساد في وزاراته التابعة له ووزارؤه المفسدين في الأرض ؟
المرسل مهندس بكهرباء مصر, القاهرة, مصر المنهوبة بيد وزرائها في 06 نيسان 2009 - 19:31 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أريد أن أوجه هذه الرسالة عبر موقعكم المحترم إلي كل من السيد رئيس الجمهورية حسني مبارك وإلي السيد وزير الكهرباء والذي لا أجد أي تفسيراً وطنياً أو شريفاً واحداً لأستمراره في هذه الوزارة والتي أصبحت ضمن معاقل الفساد والنهب بالدولة وأنا هنا أطرح هذا اللغز أو الدليل الدامغ علي أعمال النهب والتخريب والفساد والتي سادت مشروعات وزارة حسن يونس وخاصة في مجال إنشاء المحطات المائية لتوليد الكهرباء فقد تم إنشاء محطة كهرباء اللآهون الهيدرومائية بمدينة الفيوم وجاءت المحطة فاشلة بجميع المقاييس وجاءت بقدرة قدرها 800 ك / و / س – وهذه القدرة المتناهية الصغر والتي لم تكمل 1 ميجا وات معناها عدم قدرة المحطة أو جدواها الأقتصادية وعلي وجه العموم والأطلاق ؟ وأما الأغرب والمستفز أنها تكلفت مبلغ 114 مليون جنيه بأسعار الثما نينات ؟؟
ثم طالعتنا جريدة الأهرام بعددها الصادر الخميس 26/3/2009 وبالصفحة 8 بخبر مفاده أن السيد الوزير السوبرمان قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم يقدرة 250 ميجا وأن تكلفة المحطة جاءت 96 مليون جنيه ؟ وهنا فقط سأترك لأي حمار مصري بالسلطة أن يشرح لنا أو للسيد رئيس جمهورية المنهوبة أو حتي لوزير الظلام كيف أن محطة بقدرة 1 ميجا تتكلف 114 مليون جنيه بأسعار الثمانينات وجاءت فاشلة بكل المقاييس في حين جاءت تكلفة محطة أخري بمبلغ 96 مليون وبقدرة 250 ميجا ؟ فهل يتفضل أي حمار ويعرفنا أين أهدرت أونهبت أو سرقت تلك الملايين المتلتلة في محطة اللآهون الفاشلة والتي مازالت تقف دليلاً صارخاً دامغاً علي أعمال الفساد والنهب والتي شابت أنشاؤها المعيب والمخزي والتي لا يدفع تكاليف الفساد والنهب فيها وفي غيرها من أعمال للنهب والفساد سوي شعب مقهور ومطحون ورئيس دولة غائب أو غابت أو غيبت عنه حقائق وأرقام ووقائع الفساد في وزاراته التابعة له ووزارؤه المفسدين في الأرض ؟
إظهار كل التعليقات
نعم الفساد ساد في وزارة الكهرباء المصرية
المرسل مهندس بوزارة الكهرباء المصرية, القاهرة, مصر في 27 آذار 2009 - 02:39 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
بالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم ) قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي يتم والريس مبارك وللأسف ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟
المرسل مهندس بوزارة الكهرباء المصرية, القاهرة, مصر في 27 آذار 2009 - 02:39 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
بالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم ) قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي يتم والريس مبارك وللأسف ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟
أنهم يخدعون الرئيس مبارك؟
المرسل دكتور مهندس / أحمد علي محمود, قاهرة المعز, مصر المنهوبة في 20 آذار 2009 - 02:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟
يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟
المرسل دكتور مهندس / أحمد علي محمود, قاهرة المعز, مصر المنهوبة في 20 آذار 2009 - 02:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟
يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟
استمرار مسلسل الفساد بوزارة الكهرباء المصرية بالمليارات ؟
المرسل دكتور مهندس / أحمد علي محمود, قاهرة المعز, مصر المنهوبة في 07 آذار 2009 - 21:43 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
16- فضيحة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف البحيرة ..
انهيار الابراج وخروج محطات المحولات الرئيسية من الخدمة يمثل نتاجا طبيعيا للفساد الذى تشهدة الشركة المصرية لنقل لكهرباء خلال العام الماضى وفى تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الجنيهات يشوبها عيوب فنية خطيرة ..
مصادر تكشف خيوط الفضيحة التى تم رفع تقرير مفبرك يلقى بتبعات جريمة انهيار الاربعة أبراج الرئيسية و بارتفاعات 65 مترا للبرج - مرة واحدة وتصدع باقى الخط الذى يصل طولة الى 4 كيلو مترات للتصدع - على الامطار!! وهو رفض الوزير الاعتراف به والقيام بتكليف لجنة من قيادات الوزارة بحصر التلفيات والكشف عن أسباب انهيار الخط بعد 6أشهر من إنشائه ..
وفى اجتماع عاصف داخل محطة سيدى سالم مساء الاربعاء الماضى وبعد 12 ساعة من انهيار خط نقل الكهرباء الذى يربط بين محطات ال220 وهى الخطوط التى تتولى سحب الطاقة من محطات التوليد وتوصيلها الى عشرات المحطات ـ 66 بعد تخفيف الاحمال ـ تراشق قيادات الشركة المصرية بالالفاظ مع قيادات شركة المصرية للنظم الكهربائية التابعة لوزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال بعد ان فجر مفاجأه وهى ان ممثلى شركة نقل الكهرباء بقطاع الدلتا لم ينتبهوا لتحذيراته من وجود عيوب فنية فى التنفيذ والتراخى فى الاشراف والتسلم و عن وجود فساد فى عمليات انشاء الخط الذى بدا العمل فيه شهر يناير الماضى وانتهى أبريل وقال صلاح الشاذلى ممثل شركة النظم المصممة للمشروع بأن الشركة المصرية رفضت تركيب خط أرضى يقوم بامتصاص الصواعق الناتجه عن العوامل الجوية السيئة وتفريغها بواسطة الخط الارضى لحماية جسم الابراج العملاقة من التصدع والانهيار .. بإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة ..
وصرح صلاح الشاذلى حسب تأكيدات مصادر أثناء الاجتماع فى وجه جلال حلاوة نائب رئيس المصرية لنقل الكهرباء ومحمد أبو طالب رئيس منطقة الدلتا قائلا.. سبق وحذرتكما من التسرع فى انشاء الخط وبه كم من العيوب الفنية بالخط وبمحطة سيدى سالم نفسها حيث إن أجهزة الوقاية تعطلت بالمحطة . مشيرا الى ان السرعة فى التنفيذ التى أكد عليها الوزير لم تكن تعنى تجاهل مراعاة المواصفات الفنية _ وأضاف الشاذلى قائلا انتم السبب فى انهيار الخط .. ولم يكن كشف المستور فى فساد المصرية لنقل الكهرباء هو السبب الوحيد الذى من أجله ثار ممثل شركة النظم فى وجه قيادات المصرية للنقل .. ولكن لمحاولة تلك القيادات تحميل شركة التصميمات المسئولية - وفى تصريحاته للعربى نفى المهندس حسنى الخولى رئيس الشركة المصرية للنظم قائلا إننا نسير وفق كود عالمى متشدد ولدينا برامج عالمية نستعين بها فى التصميمات وبدقة لا تقبل الخطأ ولو بنسبة واحد فى المليون وقال ان التنفيذ الذى يتم دون أشراف جاد من شركة النقل يمكن ان يسبب كارثة بسبب إهمال عامل فى ربط مكبس وأشار الى أن البرامج والتصميمات لو بها أى تجاوز لما لم تعط نتائج سلبية فى أى من المشروعات السابقة التى تصل أعمالنا فيها بنسبة 90% من حجم الاعمال فى الشبكة القومية للكهرباء!! وأضاف الخولى للعربى أنه كلف أحد مساعدية للمشاركة فى لجنة عامة لاعداد تقرير عن الحادث ولكنه يشكل لجنة حاليا من شركة النظم لاعداد تقرير أخر به كل التفاصيل والتحفظات على عمليات الانشاء والاشراف من قبل شركة نقل الكهرباء على ان يتم تسليمه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والخطير فى الامر ان ابو طالب اقترح على شركة النظم ان يعاد إصلاح الخط واستبدال الابراج المنهارة بأخرى الا ان شركة التصميمات اعترضت مطالبة خلال الاجتماع بضرورة إزالة الخط كاملا واستبداله بآخر وليس الابراج المنهارة فقط نتيجة لحدوث تقوس وانحرااف فى زوايا باقى أبراج الخط .والمضحك أن محمد أبو طالب مسئول منطقة الدلتا بدلا من لوم نفسه على تقصيره ومسئوليته فى تسلم أعمال بها عيوب فنية تسببت فى ضياع نحو 120 مليون جنيه على قطاع الكهرباء سوف يدفعها الشعب من جيبه قام بمعاقبة العمال والمهندسين الغلابة العاملين بالمحطات بالغاء بدل الورادى لهم .
من جنب أخر ثار الفلاحون الذين تضرروا من أنهيار الابراج والتى أتلفت محاصيلهم وأدت الى قتل العديد من رءوس الماشية المملوكة لهم وقاموا بمطاردة قيادات الكهرباء الذين استعانوا بدورهم بقوات من الشرطة لتمكينهم من المرور على الخط المنهار.
17- كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
التقرير لم يتوقف عند حد هذه المخالفة بل انتقل إلى مشروعين تقوم بدراستهما هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هما منخفض القطارة بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح والضخ والتخزين بمحافظة السويس، فقد وصلت قيمة الدراسات بالمشروع الأول نحو 52 مليون جنيه وأثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع منخفض القطارة عدم وجود جدوى اقتصادية بالرغم من دراسته أكثر من 32 عاما أى منذ عام 1976.
المفاجأة الكبرى جاءت بالتقرير النهائى للعام الماضى والتى أكدت استحالة تنفيذ المشروع قبل عام 2027 لأن وزارة البترول تستغل غالبية مساحة المنخفض كمناطق تنقيب واستكشاف واستخراج بمعرفة شركات أجنبية تم منح امتياز لها حتى عام 2027. أما مشروع الضخ والتخزين الذى تم الانفاق على دراساته بمبلغ 46 مليون جنيه، فقد ثبت قيام شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحية التعدى على الأرض المخصصة له منذ عام 1994 لإقامة مدينة سياحية، مما جعل الهيئة تقوم برفع دعوى قضائية ضد الشركة برقم 193 لسنة 1995 وإحالتها لمكتب وزارة العدل مما أسفر عن عجز فى نتائج الأعمال النهائية بلغ 13.555 مليون جنيه عن العام المالى 2007، فى مقابل عدم تحقيق فائض أو عجز فى 2006 ذلك نتيجة تجاوز المصروفات على 4 مشروعات خلال عام واحد نحو 235.871 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 6 % عن المعتمد بقانون ربط موازناتها لنفس العام.
وجاءت المفاجأة الثالثة فى التقرير الصادم فى هيئة كهرباء الريف الذى أكد فى البند الثامن منه تضمن المخزون السلعى 505.138 مليون جنيه مقابل 469 مليون جنيه والتى تضمنت أصنافا راكدة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 20 مليون جنيه تمثل 4 % من إجمالى المخزون مقابل 21 مليوناً و189 ألف جنيه، بنقص 792 ألف جنيه ولم يتم إيضاح رصيد البضائع لدى الغير والبالغ 14 مليوناً تم حسابها بالخطأ على حساب المستلزمات السلعية، وبلغ رصيد المدينين والأرصدة المدينة للهيئة لدى الغير نحو 4.408 مليار جنيه مقابل 3.450 مليار جنيه فى عام 2006 بزيادة نحو 958 مليون جنيه بنسبة 27.8 %
الغريب أن حساب أجور العمال عن العام المالى 2007 والذى بلغ 29.281 مليون جنيه قيمة المبالغ المنصرفة كأجور وحوافز وبدلات لم يتأثر بالمديونية. فى الوقت نفسه بلغت قيمة الدراسات والإشراف الفعلى المحصلة على المشروعات الممولة من الغير فى هيئة كهرباء الريف نحو 28.280 مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية من أجور ومستلزمات سلعية بدون خامات ومستلزمات خدمية بدون مقاولى الباطن نحو 55.463 مليون جنيه، والتى قامت الهيئة بتمويل الفرق البالغ نحو 27 مليوناً و183 ألف جنيه من بواقى الشيكات المعلاة للغير فى الحسابات الدائنة على ذمه تنفيذ بعض المشروعات.
وجاء البند الأخير للتقرير عن إجمالى المبالغ المنصرفة على جميع المشروعات المنفذة للخطة بنحو 627.489 مليون جنيه بتجاوز يصل إلى 367.283 مليون جنيه بنسبة 141 % عن الاعتماد المعدل لنفس العام البالغ 260 مليون جنيه، ويتضمن المنصرف خلال عام نحو 403.140 مليون جنيه فوائد سابقة على بدء التشغيل تمثل نسبة 64.2 % والتى تزيد على المستهدف البالغ 10 ملايين جنيه بنحو 393.140 حيث تم تمويل المنصرف عن طريق زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة بنحو 401 مليون و818 ألف جنيه وعن طريق قروض مباشرة من بنك الاستثمار بنحو 225 مليون جنيه ومنحة عينية بنحو 206 آلاف جنيه.
من جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة.
وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون نيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
المرسل دكتور مهندس / أحمد علي محمود, قاهرة المعز, مصر المنهوبة في 07 آذار 2009 - 21:43 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
16- فضيحة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف البحيرة ..
انهيار الابراج وخروج محطات المحولات الرئيسية من الخدمة يمثل نتاجا طبيعيا للفساد الذى تشهدة الشركة المصرية لنقل لكهرباء خلال العام الماضى وفى تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الجنيهات يشوبها عيوب فنية خطيرة ..
مصادر تكشف خيوط الفضيحة التى تم رفع تقرير مفبرك يلقى بتبعات جريمة انهيار الاربعة أبراج الرئيسية و بارتفاعات 65 مترا للبرج - مرة واحدة وتصدع باقى الخط الذى يصل طولة الى 4 كيلو مترات للتصدع - على الامطار!! وهو رفض الوزير الاعتراف به والقيام بتكليف لجنة من قيادات الوزارة بحصر التلفيات والكشف عن أسباب انهيار الخط بعد 6أشهر من إنشائه ..
وفى اجتماع عاصف داخل محطة سيدى سالم مساء الاربعاء الماضى وبعد 12 ساعة من انهيار خط نقل الكهرباء الذى يربط بين محطات ال220 وهى الخطوط التى تتولى سحب الطاقة من محطات التوليد وتوصيلها الى عشرات المحطات ـ 66 بعد تخفيف الاحمال ـ تراشق قيادات الشركة المصرية بالالفاظ مع قيادات شركة المصرية للنظم الكهربائية التابعة لوزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال بعد ان فجر مفاجأه وهى ان ممثلى شركة نقل الكهرباء بقطاع الدلتا لم ينتبهوا لتحذيراته من وجود عيوب فنية فى التنفيذ والتراخى فى الاشراف والتسلم و عن وجود فساد فى عمليات انشاء الخط الذى بدا العمل فيه شهر يناير الماضى وانتهى أبريل وقال صلاح الشاذلى ممثل شركة النظم المصممة للمشروع بأن الشركة المصرية رفضت تركيب خط أرضى يقوم بامتصاص الصواعق الناتجه عن العوامل الجوية السيئة وتفريغها بواسطة الخط الارضى لحماية جسم الابراج العملاقة من التصدع والانهيار .. بإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة ..
وصرح صلاح الشاذلى حسب تأكيدات مصادر أثناء الاجتماع فى وجه جلال حلاوة نائب رئيس المصرية لنقل الكهرباء ومحمد أبو طالب رئيس منطقة الدلتا قائلا.. سبق وحذرتكما من التسرع فى انشاء الخط وبه كم من العيوب الفنية بالخط وبمحطة سيدى سالم نفسها حيث إن أجهزة الوقاية تعطلت بالمحطة . مشيرا الى ان السرعة فى التنفيذ التى أكد عليها الوزير لم تكن تعنى تجاهل مراعاة المواصفات الفنية _ وأضاف الشاذلى قائلا انتم السبب فى انهيار الخط .. ولم يكن كشف المستور فى فساد المصرية لنقل الكهرباء هو السبب الوحيد الذى من أجله ثار ممثل شركة النظم فى وجه قيادات المصرية للنقل .. ولكن لمحاولة تلك القيادات تحميل شركة التصميمات المسئولية - وفى تصريحاته للعربى نفى المهندس حسنى الخولى رئيس الشركة المصرية للنظم قائلا إننا نسير وفق كود عالمى متشدد ولدينا برامج عالمية نستعين بها فى التصميمات وبدقة لا تقبل الخطأ ولو بنسبة واحد فى المليون وقال ان التنفيذ الذى يتم دون أشراف جاد من شركة النقل يمكن ان يسبب كارثة بسبب إهمال عامل فى ربط مكبس وأشار الى أن البرامج والتصميمات لو بها أى تجاوز لما لم تعط نتائج سلبية فى أى من المشروعات السابقة التى تصل أعمالنا فيها بنسبة 90% من حجم الاعمال فى الشبكة القومية للكهرباء!! وأضاف الخولى للعربى أنه كلف أحد مساعدية للمشاركة فى لجنة عامة لاعداد تقرير عن الحادث ولكنه يشكل لجنة حاليا من شركة النظم لاعداد تقرير أخر به كل التفاصيل والتحفظات على عمليات الانشاء والاشراف من قبل شركة نقل الكهرباء على ان يتم تسليمه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والخطير فى الامر ان ابو طالب اقترح على شركة النظم ان يعاد إصلاح الخط واستبدال الابراج المنهارة بأخرى الا ان شركة التصميمات اعترضت مطالبة خلال الاجتماع بضرورة إزالة الخط كاملا واستبداله بآخر وليس الابراج المنهارة فقط نتيجة لحدوث تقوس وانحرااف فى زوايا باقى أبراج الخط .والمضحك أن محمد أبو طالب مسئول منطقة الدلتا بدلا من لوم نفسه على تقصيره ومسئوليته فى تسلم أعمال بها عيوب فنية تسببت فى ضياع نحو 120 مليون جنيه على قطاع الكهرباء سوف يدفعها الشعب من جيبه قام بمعاقبة العمال والمهندسين الغلابة العاملين بالمحطات بالغاء بدل الورادى لهم .
من جنب أخر ثار الفلاحون الذين تضرروا من أنهيار الابراج والتى أتلفت محاصيلهم وأدت الى قتل العديد من رءوس الماشية المملوكة لهم وقاموا بمطاردة قيادات الكهرباء الذين استعانوا بدورهم بقوات من الشرطة لتمكينهم من المرور على الخط المنهار.
17- كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
التقرير لم يتوقف عند حد هذه المخالفة بل انتقل إلى مشروعين تقوم بدراستهما هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هما منخفض القطارة بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح والضخ والتخزين بمحافظة السويس، فقد وصلت قيمة الدراسات بالمشروع الأول نحو 52 مليون جنيه وأثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع منخفض القطارة عدم وجود جدوى اقتصادية بالرغم من دراسته أكثر من 32 عاما أى منذ عام 1976.
المفاجأة الكبرى جاءت بالتقرير النهائى للعام الماضى والتى أكدت استحالة تنفيذ المشروع قبل عام 2027 لأن وزارة البترول تستغل غالبية مساحة المنخفض كمناطق تنقيب واستكشاف واستخراج بمعرفة شركات أجنبية تم منح امتياز لها حتى عام 2027. أما مشروع الضخ والتخزين الذى تم الانفاق على دراساته بمبلغ 46 مليون جنيه، فقد ثبت قيام شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحية التعدى على الأرض المخصصة له منذ عام 1994 لإقامة مدينة سياحية، مما جعل الهيئة تقوم برفع دعوى قضائية ضد الشركة برقم 193 لسنة 1995 وإحالتها لمكتب وزارة العدل مما أسفر عن عجز فى نتائج الأعمال النهائية بلغ 13.555 مليون جنيه عن العام المالى 2007، فى مقابل عدم تحقيق فائض أو عجز فى 2006 ذلك نتيجة تجاوز المصروفات على 4 مشروعات خلال عام واحد نحو 235.871 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 6 % عن المعتمد بقانون ربط موازناتها لنفس العام.
وجاءت المفاجأة الثالثة فى التقرير الصادم فى هيئة كهرباء الريف الذى أكد فى البند الثامن منه تضمن المخزون السلعى 505.138 مليون جنيه مقابل 469 مليون جنيه والتى تضمنت أصنافا راكدة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 20 مليون جنيه تمثل 4 % من إجمالى المخزون مقابل 21 مليوناً و189 ألف جنيه، بنقص 792 ألف جنيه ولم يتم إيضاح رصيد البضائع لدى الغير والبالغ 14 مليوناً تم حسابها بالخطأ على حساب المستلزمات السلعية، وبلغ رصيد المدينين والأرصدة المدينة للهيئة لدى الغير نحو 4.408 مليار جنيه مقابل 3.450 مليار جنيه فى عام 2006 بزيادة نحو 958 مليون جنيه بنسبة 27.8 %
الغريب أن حساب أجور العمال عن العام المالى 2007 والذى بلغ 29.281 مليون جنيه قيمة المبالغ المنصرفة كأجور وحوافز وبدلات لم يتأثر بالمديونية. فى الوقت نفسه بلغت قيمة الدراسات والإشراف الفعلى المحصلة على المشروعات الممولة من الغير فى هيئة كهرباء الريف نحو 28.280 مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية من أجور ومستلزمات سلعية بدون خامات ومستلزمات خدمية بدون مقاولى الباطن نحو 55.463 مليون جنيه، والتى قامت الهيئة بتمويل الفرق البالغ نحو 27 مليوناً و183 ألف جنيه من بواقى الشيكات المعلاة للغير فى الحسابات الدائنة على ذمه تنفيذ بعض المشروعات.
وجاء البند الأخير للتقرير عن إجمالى المبالغ المنصرفة على جميع المشروعات المنفذة للخطة بنحو 627.489 مليون جنيه بتجاوز يصل إلى 367.283 مليون جنيه بنسبة 141 % عن الاعتماد المعدل لنفس العام البالغ 260 مليون جنيه، ويتضمن المنصرف خلال عام نحو 403.140 مليون جنيه فوائد سابقة على بدء التشغيل تمثل نسبة 64.2 % والتى تزيد على المستهدف البالغ 10 ملايين جنيه بنحو 393.140 حيث تم تمويل المنصرف عن طريق زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة بنحو 401 مليون و818 ألف جنيه وعن طريق قروض مباشرة من بنك الاستثمار بنحو 225 مليون جنيه ومنحة عينية بنحو 206 آلاف جنيه.
من جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة.
وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون نيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
مهزلة كارثية للفساد نطرحها علي مبارك ونريد رأيه ؟
المرسل محمد شرف, القاهرة, مصر في 30 تشرين الأول 2008 - 06:12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
من يحاسبهم ياسادة علي هذا الفساد المستشري ؟
ياعم يابتاع الشفافية ؟
1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة 3 النص التالي :
" إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات " .
2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة ".
3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة ".
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية.
5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .
6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.
7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .
8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة " .
9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها " محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهم في أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار .
10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها" إحالة 52 متهماً من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء علي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة ( بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟
11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحة رقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة .
12- نشرت صحيفة المساء الأسيوعية بعددها رقم18806بتاريخ 25/10/2008 وبالبنط العريض بالصفحة الأولي " 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء أمام التأديبية العليا جلسة 21/1/ 2009 لنهبهم حوافزومكافآت بملايين الجنيهات ؟ ومن ضمن المتهمين الرئيسيين الوارد أسمهم بالجريدة الدكتور محدالحارث الجزار رئيس الهيئة السابق ؟
13- أما الأنكد من ذلك كله هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس / محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك " يكافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها ؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.
المرسل محمد شرف, القاهرة, مصر في 30 تشرين الأول 2008 - 06:12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
من يحاسبهم ياسادة علي هذا الفساد المستشري ؟
ياعم يابتاع الشفافية ؟
1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة 3 النص التالي :
" إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات " .
2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة ".
3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة ".
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية.
5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .
6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.
7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .
8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة " .
9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها " محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهم في أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار .
10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها" إحالة 52 متهماً من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء علي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة ( بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟
11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحة رقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة .
12- نشرت صحيفة المساء الأسيوعية بعددها رقم18806بتاريخ 25/10/2008 وبالبنط العريض بالصفحة الأولي " 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء أمام التأديبية العليا جلسة 21/1/ 2009 لنهبهم حوافزومكافآت بملايين الجنيهات ؟ ومن ضمن المتهمين الرئيسيين الوارد أسمهم بالجريدة الدكتور محدالحارث الجزار رئيس الهيئة السابق ؟
13- أما الأنكد من ذلك كله هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس / محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك " يكافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها ؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.
وما خفيا كان أعظم...!
المرسل kssm, القاهرة, مصر في 09 آذار 2008 - 22:55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أرقام تطالعنا بها الصحف المصرية كل يوم وليلة تؤكد تفشي الفساد في الحكومة المصرية ، ومن الصعب بل من المستحيل معرفة الأرقام الحقيقية للعاملين بقطاع الدولة ابتداءا‘ من السكرتير والمحاسب وحسن اولئك رفيقا ، ومايدعو للدهشة والحيرة أن تتعالي الأصوات داخل حكومة الدكتور نظيف وادعاءها برفع مستوي الأجور بالدولة والحاق الضرر بالمواطن المصري والذي أصبح علي أعتاب مجاعة حقيقية وتحول السواد الأعظم إلي شحاذين يجوبون الطرقات والميادين وماخفيا كان أعظم .
المرسل kssm, القاهرة, مصر في 09 آذار 2008 - 22:55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
أرقام تطالعنا بها الصحف المصرية كل يوم وليلة تؤكد تفشي الفساد في الحكومة المصرية ، ومن الصعب بل من المستحيل معرفة الأرقام الحقيقية للعاملين بقطاع الدولة ابتداءا‘ من السكرتير والمحاسب وحسن اولئك رفيقا ، ومايدعو للدهشة والحيرة أن تتعالي الأصوات داخل حكومة الدكتور نظيف وادعاءها برفع مستوي الأجور بالدولة والحاق الضرر بالمواطن المصري والذي أصبح علي أعتاب مجاعة حقيقية وتحول السواد الأعظم إلي شحاذين يجوبون الطرقات والميادين وماخفيا كان أعظم .
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
أيضا في سياسة واقتصاد
آخر الأخبار
- مقاولات وصناعات: أبوظبي: أسعار مواد البناء تسجل انخفاضاً كبيراً في أكتوبر
- ثقافة ومجتمع: بيع قفاز ارتداه "مايكل جاكسون" مقابل 350 ألف دولار
- عقارات: توقعات بتراجع تداولات السوق العقارية الكويتية بنسبة 40 %
- ثقافة ومجتمع: عودة الهدوء إلى مدينة بجنوب مصر بعد أعمال شغب
- صحة: أكثر من 10 آلاف شخص يشاركون بماراثون "نمشي معاً بالإمارات"