ستة وثلاثون ألف جنيه راتب سكرتيرة وزير الاستثمار المصري

نشرت جريدة الوفد المصرية اليوم الأحد أن وزارة الاستثمار المصرية تشهد فضيحة جديدة، أكدت مصادر كبيرة بالوزارة أن سكرتيرة الوزير تتقاضي 36 ألف جنيه راتبا شهريا بخلاف السيارة والسائق.
وأشارت الجريدة إلي تقاضي بعض الشخصيات رواتب ضخمة رغم بلوغهم سن المعاش لإصرار الدكتور محمود محيي الدين علي استمرارهم في مناصبهم، كما أكدت الجريدة أن وزير الاستثمار اصطحب في رحلته الأخيرة لليابان جيشا ضخما من المرافقين.

وتبين أن تذكرة الطائرة لكل فرد تبلغ 10 آلاف جنيه، رغم أن هذه الرحلات لا ينتج عنها سوي تقارير وهمية عن جذب رؤوس الأموال إلي مصر. وقالت المصادر إن الوزير أنفق منذ توليه الوزارة ملايين الجنيهات خلال رحلاته للدول الأوروبية والعربية بدون فائدة. وطالب مسئولون بوزارة الاستثمار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالتحقيق في مخالفة وزير الاستثمار والإعلان عن حجم الاستثمارات التي جلبها نتيجة رحلاته الخارجية.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (2 تعليقات) |

تعليقات القراء (2 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

مهزلة كارثية للفساد نطرحها علي مبارك ونريد رأيه ؟
المرسل محمد شرف, القاهرة, مصر في 30 تشرين الأول 2008 - 06:12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


من يحاسبهم ياسادة علي هذا الفساد المستشري ؟
ياعم يابتاع الشفافية ؟
1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة 3 النص التالي :
" إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات " .
2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة ".
3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة ".
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية.
5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .
6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.
7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .
8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة " .
9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها " محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهم في أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار .
10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها" إحالة 52 متهماً من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء علي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة ( بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟
11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحة رقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة .
12- نشرت صحيفة المساء الأسيوعية بعددها رقم18806بتاريخ 25/10/2008 وبالبنط العريض بالصفحة الأولي " 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء أمام التأديبية العليا جلسة 21/1/ 2009 لنهبهم حوافزومكافآت بملايين الجنيهات ؟ ومن ضمن المتهمين الرئيسيين الوارد أسمهم بالجريدة الدكتور محدالحارث الجزار رئيس الهيئة السابق ؟
13- أما الأنكد من ذلك كله هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس / محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك " يكافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها ؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.

وما خفيا كان أعظم...!
المرسل kssm, القاهرة, مصر في 09 آذار 2008 - 22:55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


أرقام تطالعنا بها الصحف المصرية كل يوم وليلة تؤكد تفشي الفساد في الحكومة المصرية ، ومن الصعب بل من المستحيل معرفة الأرقام الحقيقية للعاملين بقطاع الدولة ابتداءا‘ من السكرتير والمحاسب وحسن اولئك رفيقا ، ومايدعو للدهشة والحيرة أن تتعالي الأصوات داخل حكومة الدكتور نظيف وادعاءها برفع مستوي الأجور بالدولة والحاق الضرر بالمواطن المصري والذي أصبح علي أعتاب مجاعة حقيقية وتحول السواد الأعظم إلي شحاذين يجوبون الطرقات والميادين وماخفيا كان أعظم .

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.