الحد الأدنى لأجور العمال الهنود يواجه الإلغاء في البحرين

يبدو أن الحكومة الهندية قد تراجعت عن اقتراحها بالتحديد الإلزامي للحد الأدنى لأجور عمالها غير المهرة في البحرين بمبلغ 100 دينار بحريني ( 265 دولار )، وذلك عقب احتجاجات من المقاولين والمسؤولين الحكوميين.


وبيّنت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يوضع قانون الحد الأدنى للأجور الجديد موضع التنفيذ في 1 مارس/آذار، ولكن تم تأجيله حتى تعاود وزارة الشؤون الخارجية الهندية العمل يوم الاثنين، ومن الممكن أن يتم إلغاؤه الآن بسبب المعارضة.

ويتحمل اقتراح الحد الأدنى للأجور مسؤولية سلسلة من الاحتجاجات قام بها العمال الهنود طوال الشهر الماضي في البحرين مطالبين بزيادة رواتبهم بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد للأجور.

ولكن هذا الحد الأدنى غير قابل للتطبيق الإلزامي في الخليج ولذلك تجد الشركات نفسها غير ملزمة بزيادة رواتب الهنود المرتبطين بعقود مسبقاً.

وبينت الحكومة الهندية أن الهدف من الحد الأدنى للأجور هو حماية مواطنيها من الاستغلال والتكاليف المعيشية المرتفعة والقيمة المتدهورة للعملات الأجنبية مقابل الروبية.

وتعمل الحكومة حالياً على تقديم متطلبات حد أدنى للأجور منفصلة لكل فئات العمال في جميع دول الخليج.

وجاء اقتراح الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمال الهنود غير المهرة في البحرين عقب التطبيق الناجح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للحد الأدنى لأجور الخادمات في المملكة والبالغ 265 دولار.

وفي الشهر الماضي، تبعت الحكومة الهندية هذا القانون بتقديم الحد الأدنى البالغ 299 دولار لخادماتها المنزليات الإناث اللواتي تم توظيفهن للعمل في الإمارات.

وأخبر مسؤول في السفارة الهندية في أبو ظبي أريبيان بزنيس دوت كوم أن هذا القانون سيليه قانون آخر للعمال الهنود غير المهرة، بما فيهم عمال البناء.

وليس من الواضح إذا كان قانون الإمارات سيتأثر في حال لم يتم تطبيق قانون الحد الأدنى لأجور الهنود المهاجرين إلى البحرين.

ويقدَّر عدد العمال الهنود في الخليج بعدد يتراوح بين 4 و6 ملايين، ومن المعتقد أن حوالي مليون ونصف منهم يعيشون في الإمارات ويشكلون حوالي نصف القوة العاملة في البلاد.

قانون الأجور الهندي الجديد يتحمل مسؤولية الإضرابات في البحرين
ذكر مقاول أن قانون الحد الأدنى للأجور الهندي سبب إضرابات من قبل العمال.

الهند تهدد بقطع إمدادات الخليج من العمال
تم استهداف البحرين أولاً أثناء توسع الهند في حملة الحد الأدنى للأجور على امتداد دول الخليج.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |