نمو المعروض النقدي السعودي إلى أعلى مستوياته في أربعة أعوام

نما المعروض النقدي السعودي بمعدل سنوي 23.9 بالمائة في يناير/كانون الثاني وهو أعلى مستوياته في أربع سنوات على الأقل مما يشير إلى أن التضخم في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم يمكن أن يرتفع بدرجة أكبر بعد أن بلغ أعلى مستوياته في ربع قرن.

وقالت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) في موقعها على إنترنت أن المعروض النقدي ن3 المقياس الأوسع نطاقا للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي زاد إلى 815.14 مليار ريال (217.4 مليار دولار) في نهاية يناير مقارنة مع 657.92 مليار ريال قبل عام.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية "النمو الكبير في المعروض النقدي يشير جزئيا إلى اقتصاد مزدهر لكنه يضيف إلى الضغوط التضخمية." وأضاف "وفي مثل هذه الظروف يكون التحدي هو تنظيم المعروض النقدي في مناخ خفض أسعار الفائدة والحد من التوسعات في الديون غير المنتجة."

وبلغ معدل التضخم في المملكة التى تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي سبعة بالمائة في يناير/كانون الثاني وهو أعلى مستوى في 25 عاما على الأقل مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 16.7 بالمائة.

ومساحة الحركة المتاحة للبنك المركزي لمكافحة التضخم محدودة بسبب اضطراره لإتباع خطى الفائدة الأمريكية نظرا لربط العملة بالدولار.

ورفعت المملكة متطلبات احتياطيات البنوك مرتين منذ نوفمبر تشرين الثاني مما اضطر البنوك للإبقاء على مزيد من النقود في خزائنها في حين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وخفضت مؤسسة النقد متطلبات احتياطيات البنوك إلى تسعة بالمائة من سبعة بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني ورفعتها مرة أخرى إلى عشرة بالمائة في يناير.

وفي يناير نمت ودائع الطلب بنسبة 31.6 بالمائة إلى 326.77 مليار ريال بالمقارنة مع 27.9 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول. ونمت ودائع الادخار والودائع لأجل بنسبة 30.6 بالمائة في يناير بالمقارنة مع 25.2 بالمائة في ديسمبر.

ونما المعروض النقدي بأسرع معدل منذ عام 2004 على الأقل في يناير حسب بيانات البنك المركزي.

وقال الآن جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم في دول الخليج العربية التي ارتفعت مع نمو اقتصاديات المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها في ست سنوات ستشهد انخفاضا كبيرا إذا تخلت الدول المنتجة للنفط عن ربط عملاتها بالدولار. وتعززت مواقف دول الخليج بعد تصريحات جرينسبان التي تزامنت مع انخفاض سعر الدولار إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة عملات.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ المركزي السعودي الأسبوع الماضي أن رفع قيمة الريال لن يخفض بالضرورة من معدل التضخم لأن العنصر المستورد محدود ونمو المعروض النقدي مدفوع بإنفاق حكومي. وأبلغ رويترز أن التضخم لن يتراجع على الأرجح قبل العام المقبل عندما تستكمل مشروعات سكنية جديدة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.