بعد نصيحة البنك الدولي وصندوق النقد العربي الضرائب على الأبواب

zoom

ارتفاع الأسعار هل يسمح بفرض الضريبة؟

zoom

ضريبة القيمة المضافة تستهدف الاستهلاك بشكل رئيسي.

zoom

zoom

دول الخليج .. اعتماد متفاوت على النفط.

قف

هل أصبح تطبيق نظام الضرائب المباشرة قاب قوسين أو أدنى في دول الخليج العربية؟. وهل سيشهد العام الحالي 2008 التطبيق الفعلي لنظام الضرائب في أكثر من دولة خليجية، بعد أن أوصى كل من صندوق النقد العربي وكذلك البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بتطبيق النظام الضريبي؟

يبدو أن الضرائب أوشكت على أن تطرق أبواب المواطنين الخليجيين والمقيمين في هذه الدول لأول مرة في حياتهم، على الرغم من أن هذا الأمر لم يعتادوه على الإطلاق في أي وقت مضى، نظرا لأن دول مجلس التعاون كانت الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تعفي مواطنيها من جميع أشكال الضرائب.

فهناك قناعة متزايدة بأن تلجأ بعض دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى فرض نظام تحصيل ضريبي كجزء من إرساء قاعدة ضريبية فعالة تبدأ بضريبة استهلاك أو ما يسمى بضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax). وزاد من هذه القناعة، ما أعلنته دولة الإمارات عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) رسميا، على 3 مراحل، بدءا من هذا العام.

سؤال مهم

لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت الفترة الحالية مناسبة لتطبيق هذا النوع من الضرائب خاصة أنه يتعلق مباشرة بالسلع والمنتجات؟ ويتزامن مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على شكل ارتفاع كبير في أسعار السلع التي زادت خلال الأعوام الأخيرة إلى أكثر من 150 %.

مؤخرا أعلن مجلس الشئون الاقتصادية بإمارة دبي أنه استعرض مشروع ضريبة القيمة المضافة، وأن دوافع تطبيقها «تكمن في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم، والتي تستلزم تطبيق هذه الضريبة».

وبالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة، هي من الضرائب غير المباشرة كتلك التي تفرضها دول الخليج دون أن تسميها ضرائب، إلا أن تطبيق مثل هذه الضريبة في نظر بعض المراقبين، قد يمثل بداية تعرف السكان والمقيمين في دول الخليج على مصطلح الضرائب، الذي ظل غائبا عنهم طيلة عقود من الزمن.

مفاوضات وتكتلات

وإذا ما طبقت الإمارات هذا النوع من الضرائب، فإن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج الـ 5 الأخرى، ربما تحذو حذوها لاحقا خاصة في ظل التوصية التي قدمها البنك الدولي لدول مجلس التعاون بضرورة تطبيق هذه الضريبة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت أنها بحثت فرض ضريبة القيمة المضافة لتعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعرفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وتفاوض دول مجلس التعاون الخليجي عددا من التكتلات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك تجري مفاوضات مماثلة مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى للغرض نفسه.

ويقول خبراء إن تركيز السلطات الإماراتية على ضريبة القيمة المضافة، يعد بمثابة بديل ضريبي مناسب لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب المباشرة أساسا، في الوقت الذي تجمع فيه دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، علما أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في 140 دولة حول العالم.

ويبدي بعض الخبراء مخاوف من أن تتسبب زيادة الضرائب في تقليص القدرة التنافسية لدول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع.

محمد زاهر الباحث الاقتصادي في بنك الكويت الوطني قال لأريبيان بزنس أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذا لم يستغله التجار لرفع أسعار المواد المستوردة، فإنه قد لا يؤثر مباشرة على المستهلك.

أضاف زاهر "إذا صح ما يقوله المسئولون الخليجيون من أن معدل الضريبة سيكون في حدود، إن لم يكن أقل، من نسبة الرسوم الجمركية التي تفرضها دول الخليج حاليا،فإن المستهلك قد لا يشعر بالضريبة لأنه بدلا من دفع الرسم الجمركي سيتم دفع ضريبة الاستهلاك. أما إذا استغلها التجار لرفع الأسعار فستكون هناك مشكلة"

ولفت الباحث الاقتصادي في بنك الكويت الوطني إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون إجراء من شأنه تسهيل عملية جباية الرسوم الجمركية على سلطات الحدود والموانئ الخليجية بعد البدء بتطبيق السوق الخليجية المشتركة. فبدلا من تحصي الرسوم الجمركية على الحدود وإرسالها للدولة المعنية، تتولى الدول الخليجية ذاتها عملية التحصيل.

أمر حتمي

يقول مسئولون إماراتيون إن هدف هذه الضريبة هو الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للإمارات واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وبحسب دراسة متكاملة أعدتها جمارك دبي، فإن هذه الضريبة التي سيتم إلغاء بقية الضرائب فور تطبيقها، ستساهم بخفض الأسعار، وليس ارتفاعها كما يعتقد الكثيرون.

وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد كلفت دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة حول نظام ضريبة القيمة المضافة، في دول المجلس. وبناء على هذا التكليف قامت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة، بإجراء دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخلصت هذه الدراسة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون.

من الآن

ومن جانبه رأى صندوق النقد العربي في دراسة حديثة له ضرورة قيام دول مجلس التعاون، بفرض ضريبة القيمة المضافة في وقت واحد لتفادي الآثار السلبية التي من الممكن أن تؤثر في حركة التجارة. وأشارت الدراسة إلى أن هناك مقومات تعزز من فرص نجاح مجلس التعاون في الاندماج، نظرا لكونه اتحاداً بين اقتصاديات متشابهة من حيث الموارد والتوجه الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالتنسيق الضريبي بين دول المجلس، قالت الدراسة أنه على الرغم من أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة لا تلعب دوراً مهماً في اقتصاديات دول المجلس فإن بإمكان دول المجلس أن تبدأ بالتنسيق وحتى توحيد بعض النظم الضريبية من الآن لتهيئ الساحة لمستقبل قد تبرز فيه الحاجة لتفعيل دور الضرائب في الاقتصاد.

وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يطبق تعرفة جمركية موحدة، قد يضطر بعض دوله، التي كانت تطبق تعرفة جمركية أعلى من التعرفة الموحدة، إلى فرض ضريبة محلية تعويضية مثل ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الدراسة إلى أنه يصعب تطبيق هذه الضريبة بصورة منفردة عن بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي نظرا لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث تسرّب في الإيرادات بسبب إزالة الحدود الجمركية بين دول المجلس. وأكدت ضرورة قيام دول مجلس التعاون بالتفاوض حول وضع ضريبة قيمة مضافة موحدة أو متسقة على الأقل أي بدون فوارق كبيرة.

كما أوضحت الدراسة أن ضريبة القيمة المضافة تستهدف بشكل أساسي الاستهلاك، حيث إنها لا تطبق بشكل مباشر على القيمة المضافة نفسها وإنما تطبق بشكل يتتبع مراحل الإنتاج ويسمح بترحيل الأعباء الضريبية وتراكمها حتى المرحلة الأخيرة التي يتحملها المستهلك.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.