قانون إيجارات عماني جديد يحمي المستأجرين

قانون إيجارات : تعتزم عمان تحديد زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7% وكذلك الحد الأدنى لفترات الاستئجار للعقارات السكنية والتجارية.

ذكر مسؤول يوم أمس الأحد أنه سيتم منع أصحاب العقارات في عمان من إصدار أوامر الإخلاء للمستأجرين بموجب قانون جديد للإيجارات.

وأخبر خليل بن عبد الله الخونجي رئيس اللجنة الحكومية للإيجارات صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية أنه سيتم تحديد زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7% بموجب القانون الجديد.

وحسب الخونجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أيضاً، أوصت اللجنة بتغييرات "جذرية" في القانون للسيطرة على الإيجارات المرتفعة.

وذكر الخونجي أنه تم اقتراح حد أدنى لمدة الإيجار يبلغ أربع سنوات للعقارات السكنية وسبع سنوات للعقارات التجارية.

وأضاف للصحيفة أنه تم إرسال الاقتراحات إلى "السلطات العليا"، وأن القانون سيصبح ساري المفعول "قريباً".

وتسارع التضخم السنوي في عمان للشهر السابع دون توقف إلى 8.29% في ديسمبر/كانون الأول، وهو المستوى الأعلى خلال 16 عام على الأقل وذلك بسبب أسعار المواد الغذائية والإيجارات المرتفعة.

ونقلت وزارة الاقتصاد القومي في فبراير/شباط أن الإيجارات ازدادت بنسبة 11.1% في الاقتصاد البالغ حوالي 36 مليار دولار باطراد مقابل نسبة الزيادة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقاً للخونجي، سيتم تسليم أراضي الحكومة الواقعة في ضواحي مسقط لمطورين عقاريين من القطاع الخاص وذلك لبناء "عقارات سكنية رخيصة"، ولكن لن تتدخل الحكومة بشكل مباشر في تأمين السكن.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.