البنوك الإماراتية .. الأكثر كفاءة في مجلس التعاون الخليجي

zoom

قامت غرفة دبي مؤخرا بإجراء دراسة بغرض تقييم بنية القطاع المصرفي في الإمارات مقارنة بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي تقييم كفاءة القطاع المصرفي في الإمارات مقارنة بنظيره في دول مجلس التعاون الأخرى فحص العلاقة بين الأداء، تركيز السوق وكفاءة البنوك. استخدمت الدراسة قاعدة بيانات (BankScope) للفترة 2001 ـ 2005. تلخص هذه المقالة نتائج الدراسة المذكورة.

وكشفت نتائج الدراسة أن سوق البنوك التقليدية في الإمارات لا يتميز بتركيز السوق، طبقا لمؤشر هيرفيندال (Herfindahl Index) فإن تركيز السوق < (أقل من) 1000. في حين أن سوق البنوك التقليدية في السعودية يتميز بتركيز معتدل (1800 > مؤشر هيرفيندال > 1000) ونجد أن سوق البنوك في عمان وقطر ذات تركيز عالي (مؤشر هيرفيندال > "أكثر من" 1800). يقيس مؤشر هيرفيندال حجم الشركات بالمقارنة مع مجال النشاط ويعتبر مؤشرا لحجم المنافسة بين بعضها البعض. يعرف المؤشر بأنه مجموع تربيع حصة السوق الخاصة بكل مؤسسة على حدة.
تفوقت البنوك التقليدية في الإمارات على نظيرتها في مجلس التعاون من ناحية الأداء في كافة مجالات الأعمال الرئيسية حيث حققت معدل نمو سنوي مركب قدره 14% في الأصول الحقيقية، 18% في القروض الحقيقية و17% في الودائع الحقيقية مقارنة بمعدلات النمو السنوي المركب الذي تحقق في دول مجلس التعاون الأخرى والتي كانت 9%، 8% و5% على التوالي. تشير نقاط القوة المحتملة في مجالات الأداء الرئيسية إلى أن البنوك في الإمارات تفوق مثيلاتها في دول المجلس من حيث القدرة التنافسية الأمر الذي يمكنها من استخدام ودائعها من القطاع الخاص الإماراتي في التوسع.
في الإمارات كان بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني الوحيدين من بين البنوك التقليدية التي تميزت بالكفاءة. والشئ المثير للاهتمام هو أن هذين البنكين استطاعا الحفاظ على مستوى الكفاءة طوال الفترة 2001 ـ 2005 وقد انضم إليهما لفترة وجيزة بنك دبي التجاري في عام 2003.
بالمقارنة، فإن البنوك التقليدية في الإمارات قد تمتعت بمتوسط مرتفع في نتيجة الكفاءة يفوق الدول الخليجية الأخرى إجمالا في عام 2001. وعلى الرغم من ذلك، إذا اعتبرنا النتائج حسب الدول كانت الكويت أكثر الدول كفاءة (وذلك بمتوسط يزيد قليلا عن 95% من الكفاءة)، والملفت للنظر أن متوسطها كان أعلى من باقي الدول بما فيها الإمارات.
يعتبر متوسط نتيجة الكفاءة للبنوك في الإمارات منافسا لبقية البنوك الخليجية، سواء كانت تقليدية أم إسلامية. وتعد الكويت وسلطنة عمان استثناء لذلك حيث تمتعت الأولى في بعض السنوات بكفاءة أعلى في تشغيل بنوكها، بينما كانت الأخيرة مقرا لأقل البنوك كفاءة في دول مجلس التعاون الخليجي. يبدو التنافس بين دول المجلس الأخرى متوقعا حيث أن إمكانية انتقال رأس المال من دولة إلى أخرى جعل صناع القرار، بمن فيهم البنوك، تدرك أهمية كفاءتها وبالتالي تحقيقها للأرباح.
في الإمارات، انتزعت البنوك الإسلامية على حصة مقدرة من القروض الحقيقية والودائع الحقيقية من البنوك التقليدية والأجنبية خلال فترة الدراسة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في الأعوام المقبلة نظرا إلى أن الاهتمام بالمنتجات المالية الإسلامية يبدو واعدا. وقد دعم هذا التوقع مسوحات أجرتها مؤسسة ماكينزي (في ماليزيا، إندونيسيا ودول الخليج في الشرق الأوسط) ذكرت أن 25% من المستثمرين ملتزمون بالسعي لاستخدام خدمات مالية تتماشى بالكامل مع مبادئ الشريعة. وقد ذكر 50% أنهم يفضلون وضع أموالهم في صناديق إسلامية متى ما كان ذلك متاحا، وطالما لن تكون العائدات أو الخدمات ضعيفة مقارنة بالمنتجات التقليدية.
كان نمو الأصول الحقيقية والقروض الحقيقية لدى البنوك الإسلامية أكبر من البنوك التقليدية بين 2001 و2005. وكان نمو الودائع الحقيقية والالتزامات الحقيقية أكثر تحديا في البنوك الإسلامية مقارنة بالتقليدية. ومع ذلك فإن نمو رأس المال الحقيقي أقل كثيرا لدى البنوك الإسلامية مقارنة بالتقليدية بين 2001 ـ 2005.في عام 2001، كان بنك دبي الإسلامي أكثر البنوك كفاءة من بين البنوك الإسلامية الثلاثة في الإمارات. في عام 2002، انضم أيضا بنك أبوظبي الإسلامي كبنك يتسم بالكفاءة. وقد كان أبوظبي الإسلامي البنك الإسلامي الوحيد الذي تميز بالكفاءة من بين البنوك الإسلامية في الإمارات عام 2003.
وفي تحول للأحداث، فقد البنكان المذكوران كفاءتهما في السنوات التالية حيث لم يعد للإمارات ممثل في رابطة البنوك الإسلامية التي تتميز بالكفاءة في مجلس التعاون الخليجي. حازت البنوك الإسلامية في السعودية على أعلى متوسط كفاءة في 2001 في حين حلت البنوك الإسلامية الإماراتية في المرتبة الرابعة.

يبين الجدول (1) أدناه عدد البنوك وشبكة فروعها في دول مجلس التعاون. جاءت البحرين على رأس القائمة بوجود 53 فرع لكل 100,000 شخص تليها عمان (15 فرع) ثم الإمارات (12 فرع). تأتي الإمارات بعد البحرين من حيث عدد البنوك.
الجدول 1: الفروع في القطاع المصرفي بدول المجلس، 2005
الدولة عدد البنوك (الأجنبية منها) فروع البنوك لكل 100 ألف شخص (2005)
البحرين 114 (بيانات غير متوفرة) 53
الكويت 15 (5) 8
عمان 14 (8) 15
قطر 15 (8) 9
السعودية 22 (10) 5
الإمارات 46 (25) 12
المصدر: مواقع المصارف المركزية لدول مجلس التعاون على الإنترنت

نماذج (SCP) و(EFS) الخاصة بالبنوك في الإمارات ودول المجلس
لا تدعم نتائج الدراسة نموذج البنية ـ طريقة العمل ـ الأداء المعروف بـ (SCP) حيث لا يوجد دليل على الاحتكار في الأسواق المصرفية بالإمارات ودول المجلس، سواء كانت تقليدية أو إسلامية. ويشير ذلك إلى عدم وجود تكتلات في هذه الأسواق المصرفية.

تكشف نتائج الدراسة عن وجود دليل على كفاءة السوق في الأسواق المصرفية في الإمارات ودول المجلس الأخرى سواء كانت بنوك إسلامية أو تقليدية. لذلك، فإن نموذج هيكل الكفاءة (EFS) يصلح في هذا السوق. ويدل ذلك على كفاءة تشغيلية قوية في السوق المصرفية الإماراتية.

نظرا إلى أن نتائج الدراسة لم تجد دليلا على احتكار السوق أو التواطؤ بين البنوك وأداء البنوك الذي تحركه اعتبارات الكفاءة، ينصح بأن تقوم المصارف المركزية في الإمارات ودول المجلس الأخرى على تشجيع الاندماجات بين البنوك على أساس الكفاءة وذلك لتأهيل القطاع المصرفي في مواجهة المنافسة العالمية بالمنطقة. مثال واحد على ذلك هو الاندماج الذي حدث مؤخرا بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في دبي الأمر الذي يضاعف من كفاءة العمليات التشغيلية في البنكين.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.