سوق الأسهم الخليجية تصيبه المخاوف من الركود الأمريكي

تهاوت أسعار الأسهم الخليجية في تعاملات الأحد على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق الأمريكية الأسبوع الماضي وكانت إعمار العقارية و مشغلات الإتصالات والبنوك الإقليمية في طليعة الأسهم المتهاوية.

انخفضت قيمة سهم "إعمار" وهو اكثر الأسهم تداولاً في الشرق الأوسط بنسبة 2.4% إلى حوالي 12 درهم للسهم بينما هبط سهم اتصالات إلى انخفاض جديد منذ عدة أسابيع ليقارب 1.2% عند سعر 24.5 درهم.
رمى الهبوط في أسهم اثنتين من الشركات الإماراتية الرائدة بثقله على البورصتين في الإمارات حيث بلغ طرح مؤشر دبي الرئيسي 1.4% ليغلق على 5.752.02 بينما انخفض أبوظبي 0.82% ليصل إلى 4.813.55 نقطة.


هبط المؤشر السعودي الرئيسي، السوق الأسوأ أداءاً هذا العام ، ولليوم الثالث من التداول على التوالي نزولاً 0.85% ليصل إلى 9.834.41 نقطة.

انخفض مؤشر سلطنة عمان الرئيسي بنسبة 1.5% على خلفية الخسائر التي أعلنها بنك مسقط الذي انخفض بنسبة 2.61% و "عمان تيل" بنسبة 1.87%

انخفضت أيضاً أسهم كل من شركة الاتصالات القطرية (كيوتل) و البتك التجاري القطري (CBQ) نزولاً بنسبة 2.1 و 0.45% على التوالي مما أدى انخفاض المؤشر الرئيسي القطري بنسبة 0.39% إلى 10.397.02 نقطة.

لم تنخفض جميع الأسواق الخليجية ، أغلقت مؤشرات كل من الكويت والبحرين بمعدل أعلى لليوم ، صعوداً ً بنسبة 0.75% و 0.44% على الترتيب.

تأثرت الأرباح في البحرين من قبل البنك المقرض " الأهلي يونايتد" و " باتلكو" ، وفي الكويت من قبل "بنك الخليج الكويتي" و "البنك التجاري الكويتي".

حفزت الأزمة المستمرة في القطاع المالي وأرقام سوق العمل الضعيفة عمليات البيع التي تمت الأسبوع الماضي في الأسواق الأمريكية.

انتهى مؤشر "ستاندرد اند بورز إلى 500 هبوطاً بنسبة 2.8 % لهذا الأسبوع ، مما عزز المخاوف من وجود ركود الآن في الولايات المتحدة.

استجابت الأسواق عبر آسيا للاداء الضعيف في الولايات المتحدة وانخفضت إلى مستوى جديد منذ سبعة أشهر. قادت هذه الخسائر انخفاضات في قطاعي صناعة السيارات والتعدين.

يعني الدولار الضعيف أن صانعي السيارات الأكبر في آىسيا يكافحون من أجل التصدير إلى الولايات المتحدة، بينما يكون قطاع التعدين ذو حساسية خاصة لانكماش محتمل في الطلب على المعادن من أكبر اقتصاد في العالم.

دارت نقاشات بين عدد من المحللين عما إذا كانت الأسواق الناشئة في العالم قد تطورت بشكل كاف لجعلها " تنفصل" عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.