قانون اماراتي يسمح للأجنبي بتملك الأغلبية في بعض القطاعات

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستطرح قانونا جديدا للشركات خلال ستة شهور يسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في بعض القطاعات.

وقال الوزير للصحفيين في دبي أن القانون الجديد سيكون جاهزا خلال ستة شهور وسيسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في أي قطاع من شأنه أن يساعد اقتصاد الإمارات. ولم يحدد هذه القطاعات.

وفي الوقت الحالي يتعين على الأجانب من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي اتخاذ شريك محلي يكون صاحب حصة الأغلبية وذلك باستثناء المشروعات التي تقام في المناطق الحرة. ومن المرجح أن يجتذب قانون الشركات الجديدة مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للإمارات ويشجع المنافسة.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة لبنى القاسمي قد ذكرت في يونيو/حزيران الماضي أن الإمارات قد تسمح للأجانب بملكية كاملة في قطاعات الخدمات والرعاية الصحية والتعليم وبملكية جزئية في الخدمات المالية.

ونما اقتصاد الإمارات أكثر من سبعة بالمائة للعام الخامس على التوالي في 2007 بعد أن عوض الأداء القوي لقطاعات التشييد والصناعة والتجارة تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد حصلت عليها رويترز يوم الاثنين أن اقتصاد البلد الذي يعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم نما بنسبة 7.6 في المائة العام الماضي مقارنة مع 9.4 بالمائة في السنة السابقة.

وبلغ متوسط النمو 9.4 بالمائة سنويا على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأوضحت بيانات الوزارة نمو قطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 15 بالمائة والبناء 17 بالمائة وتجارة الجملة والتجزئة ثمانية بالمائة.