توقع ارتفاع أسعار المنازل في دبي بنسبة 15% هذا العام

أشار تقرير صادر عن "ستاندرد جارترد" إلى أن النقص الكبير في توفر الوحدات السكنية ضمن سوق العقاري في دبي من شانه أن يدفع أسعار العقارات لترتفع بنسبة 15% في العام الحالي.

وقال البنك أن السوق العقاري في هذه الإمارة واجه أعوام من العجز في العرض بسبب النمو السكاني والتأخر في تنفيذ المشاريع.

وذكر فيليب دوبا بانتاناشي كبير الاقتصاديين في ستاندارد جارترز في التقرير "نرى أننا سنشهد ارتفاعاً في معدلات أسعار العقارات يبلغ 15%. ونعتقد أن أي ارتفاع أعلى من هذا سيكون علامة على الزيادة المفرطة في الأسعار".

"فالعرض لم يجاري الطلب على وحدات الإسكان بما فيه الكفاية بسبب ارتفاع نسبة السكان إلى معدلات غير متوقعة ولأن الجهة المجهزة لم تتمكن من تسليم الوحدات المخطط لها".

وقال التقرير أن الطلب الجديد على الوحدات السكنية يقدر بحوالي 70,000 وحدة في العام الواحد بينما لا يمثل العرض إلا 57,000 وحدة سكنية، حيث يشير الموجودون في داخل البلد إلى أنه لم يتم تسليم إلا ثلث الوحدات السكنية المخطط لها في عام 2007.

وأضاف أن معدل النمو السكاني المتوقع الذي يبلغ 10% سنوياً سيتجاوز هو الآخر الاستيعاب المخطط له في قطاعي الإسكان والبنية التحتية في الإمارة.

وقال التقرير أن أسعار القطاع التجاري ستستمر بالارتفاع أيضاً على الرغم من العدد الكبير من الوحدات التي من المتوقع ضخها إلى السوق.

وذكر دوبا بانتاناشي "من المتوقع دخول كمية كبيرة من المساحات المكتبية إلى السوق في غضون 18 إلى 36 شهراً وهو ما قد يخفف من ضغط الأسعار، غير أننا لا نشهد انخفاضاً كبيراً في الأسعار هنا".

وقال دوبا بانتاناشي أن المخاوف التي مفادها أن سوق العقارات في دبي يمثّل "فقاعة" على وشك الانفجار لم تكن مبررة بسبب وجود مبادئ أساسية تعزز السوق.
إلا انه قال بان هذا القطاع بحاجة إلى إدارة عاجلة لمنعه من الارتفاع المفرط بسبب التضخم الذي وصل إلى نسبة 9.3% عام 2006 والتي تمثل أعلى نسبة له في 19 عاماً حسب أحدث رقم رسمي مسجل.

ودعا دوبا بانتاناشي الإمارات لإعادة النظر في ارتباط عملتها بالدولار أو فصلها عنه من اجل المساعدة في مكافحة التضخم.

وحذر من أن "ارتباط العملة بالدولار يؤدي الى تصدير السياسة التوسعية التي يتبعها المجلس الاحتياطي الفدرالي إلى الخليج مما يعني انه يجري مكافئة المقترضين ونشوء خطر تدفق المزيد من المضاربات إلى سوق الإسكان".

ومن ناحيته ذكر بنك "إي إف جي- هيرمز" المصري للاستثمار الثلاثاء أن أسعار المنازل المرتفعة في دبي سترتفع بشكل أكبر في العام الحالي لأن أسعار المواد والأجور ترفع تكاليف البناء".

وكان بنك "إي إف جي- هيرمز" قد تنبأ في يناير/كانون الثاني بارتفاع أسعار المنازل في الإمارات بنسبة 5-10% في العام الحالي، غير انه قال في الشهر الماضي أن الطلب الشديد على العقارات جنباً إلى جنب مع النقص في توفر الوحدات السكنية ستدفع بالأسعار إلى المزيد من الارتفاع.