-
Banking and Finance Lawyer
Industry: Legal
Location: Dubai, UAE -
Senior Corporate Lawyer (5-9yrs PQE)
Industry: Legal
Location: Abu Dhabi, UAE
مصر : لا يمكن الكشف عن بيانات تصدير الغاز لإسرائيل
بقلم السيد العزونى –رويترز في يوم الاثنين, 24 مارس 2008
قالت مصر اليوم الاثنين إنه لا يمكنها الكشف عن بيانات تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل لأن التصدير يتم باتفاق بين شركتين خاصتين.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب في جلسة لمجلس الشعب "لا يتم الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين."
وسأل عضو المجلس حمدين صباحي الحكومة في جلسة عقدت أمس الأحد عما قال إنها تقارير بأن مصر تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من تكلفة إنتاجه فطلب شهاب الذي يتحدث باسم الحكومة في المجلس مهلة للرد على السؤال بعد أن تشاور مع وزير البترول سامح فهمي الذي كان يحضر الجلسة.
وقال شهاب اليوم إن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ليس موقعا بين دولة ودولة أو بين دولة وشركة وبالتالي لا يلزم عرضه على مجلس الشعب.
وأضاف أن دور الحكومة المصرية في تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل تمثل في تسهيل مد خط الأنابيب إلى إسرائيل.
وتصل أنابيب الغاز الطبيعي المصري الممتدة تحت مياه البحر المتوسط إلى مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.
وطالب أعضاء في المجلس يعارضون الحكومة وعضو في الحزب الحاكم بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قائلين إن مصر تحتاج إليه.
وقال العضو محمد عبد العليم داود الذي ينتمي إلى حزب الوفد "لدينا مصانع للسماد والصابون والزيوت تحتاج للغاز الطبيعي. بسبب نقص الغاز ترتفع أسعار منتجات هذه المصانع."
وقال العضو رجب القلا الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي إنه زار ستة مصانع بدلتا النيل تعمل بالمازوت ومهددة بالتوقف لنقصه.
وأضاف "هذه المصانع في أمس الحاجة للغاز الطبيعي. لنرى ما تحتاجه بلادنا أولا."
ووصف العضو سعد الحسيني الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين اتفاق تصدر الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأنه "اتفاق العار" مطالبا بإلغائه.
لكن شهاب قال إن الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر إلى إسرائيل زائد على حاجة السوق المحلية.
وقرر رئيس المجلس فتحي سرور إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس لإعداد تقرير حوله وعرضه على المجلس ليتخذ قرارا "حول تصدير الغاز لإسرائيل."
ومقدم السؤال صباحي وكيل للمؤسسين لحزب الكرامة العربية الذي لم يحصل بعد سنوات من تأسيسه على موافقة لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على ترخيص بمزاولة النشاط .
