اندونيسيا تجيز قانونا لإغلاق المواقع الإباحية

قال مسؤولون أمس الثلاثاء أن اندونيسيا تعتزم تقييد إتاحة المواقع التي تتضمن مواد إباحية أو عنفا على إنترنت بعد أن إن أجاز برلمان البلاد قانونا جديدا بشأن المعلومات.

وشهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا جدالا حادا بشأن المواد الإباحية في السنوات الأخيرة كشف عن انقسامات كبيرة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وقال وزير الاعلام محمد نوح للصحفيين "اعتقد أننا نتفق جميعا على أنه ليس هناك طريقة يمكننا بها إنقاذ هذه الأمة من خلال نشر الإباحية والعنف والعداء العرقي."

وقال نوح أن نواب الشعب طلبوا من الحكومة إغلاق المواقع التي تتضمن مواد إباحية وعنفا خشية تأثيرها السلبي في وقت يتزايد فيه عدد الاندونيسيين الذين يدخلون على إنترنت.

وقال مسؤولون أن التشريع الجديد "قانون المعلومات والتعاملات الإلكترونية" سيسمح للمحاكم بقبول المادة الإلكترونية كدليل في حالات تتضمن الإساءة من خلال إنترنت.

وبموجب هذا القانون أي شخص يثبت أنه مذنب بنقل مادة إباحية وإخبارا زائفة أو رسائل تتضمن كراهية عرقية ودينية على إنترنت يمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 سنوات أو غرامة مليار روبية (109 آلاف دولار).

وقال ادمون مكارم وهو مستشار في وزارة الإعلام أن الحكومة تأمل بدء تنفيذ القيود على المواقع التي تتضمن مواد محظورة الشهر المقبل باستخدام برامج خاصة.