تعمّق الجدل حول نسبة السكان في البحرين

دعا أعضاء البرلمان البحريني من المعارضة الشيعية الثلاثاء إلى استجواب أحد وزراء الحكومة من السلالة السنية الحاكمة حول إخفاءه المزعوم لمعلومات عن عدد السكان في الدولة.

ومنذ وقت طويل تتهم المجموعات المعارضة الحكومة التي يسيطر عليها السنة بمنح المقيمين في الدولة من السنة الجنسية البحرينية سراً في محاولة لتغيير التوازن الديموغرافي لهذه الدولة الخليجية الصغيرة التي يتكون اغلب سكانها من الشيعة.

وذكر عضو البرلمان خليل المرزوق لمراسل وكالة فرانس برس أنه تم تقديم طلب إلى مكتب المتحدث باسم البرلمان لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي يرأس منظمة المعلومات المركزية "ونتوقع استلام الرد خلال الأسبوع المقبل".

ويحتل المرزوق منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية "جمعية التوافق الإسلامي الوطني" التي تمثل أهم تجمع سياسي شيعي والتي طالبت بمساءلة بن عطية الله.

ويعتمد القرار بشأن ذلك على لجنة من أعضاء البرلمان مرتبطة بمكتب المتحدث باسمه.

وقال مرزوق في مطلع حديثه بعد إحدى الجلسات البرلمانية أنه في الوقت الذي تقدر فيه شخصيات رسمية نسبة سكان البحرين بواقع 750,000 نسمة بما فيهم الأجانب، فقد جاءت إجابة الوزير بعد استجوابه في المرة السابقة أن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من مليون نسمة.

فقد ذكر بن عطية الله أن "عدد البحرينيين يبلغ حوالي 550,000 من هؤلاء والبقية هم من الأجانب وهذا يعني أنه جرت عملية نمو غير طبيعية في عدد البحرينيين خلال الأعوام الستة الماضية".

وكان تعداد رسمي للسكان أجري عام 2001 توصل إلى أن عدد السكان يبلغ 650,000 نسمة، يكوّن البحرينيون 405,667 منهم. وتشير إحصاءات جديدة تم نشرها على الموقع الإلكتروني التابع لمنظمة المعلومات المركزية إلى أن نسبة السكان ازدادت لتصبح 1,046,814 بحلول نهاية عام 2007 بما فيهم 529,446 بحرينيين و517,368 من المغتربين.

وتصر الحكومة البحرينية على أن سياسة منح الجنسية التي تتبعها تسير وفقاً للقوانين الحالية، غير أن المجموعات المعارضة قامت بعدة مظاهرات خلال الأعوام القليلة الماضية احتجاجاً على ما يدعونه بـاسم "التجنيس السياسي" الذي يتم منحه للسنة.

وكان الشلل قد أصاب عمل البرلمان فعلياً منذ أن فشلت "جمعية التوافق الإسلامي الوطني" في سعيها لاستجواب بن عطية الله في فبراير/شباط بعد ادعاءات عن تورطه في مؤامرة سرية للإبقاء على الهيمنة السنية على هذه الجزر الخليجية وتهميش الأغلبية الشيعية.

وجاءت هذه الادعاءات في تقرير أعده المستشار الحكومي البريطاني السابق المولود في السودان الذي اتهم فيما بعد بالتجسس لصالح دولة أجنبية وطرد على أثرها من البحرين.

وتملك "جمعية التوافق الإسلامي الوطني" التي يرأسها رجل الدين الشيعي الشيخ علي سلمان 17 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 40.

وفشل البرلمان الثلاثاء مرة أخرى في مناقشة أية فقرة من الفقرات المدرجة في جدول أعماله، إلا أنه صادق على مساعدة عاجلة تبلغ 40 مليون دينار (106 مليون دولار) خصصتها الحكومة لمساعدة البحرينيين على التأقلم مع ارتفاع مستوى المعيشة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.