وزارة الاقتصاد الإماراتية تحرر وكالات 15 مادة غذائية رئيسة

دعا محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من تعديلات القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، التي صدرت مطلع شهر يونيو 2006، والمستندة على قرار مجلس الوزراء رقم ( 538 / 1 ) لسنة 2005 والقاضي بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة من دون أي شروط والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم .

وأوضح أن وكالات المواد الغذائية الرئيسة المشطوبة شملت الحليب المجفف والمكثف والخضروات المجمدة والمعلبة وأغذية الأطفال "حليب الأطفال" والدجاج وزيت الطعام والأرز والطحين ومنتجات الأسماك واللحوم ومنتجاتها والشاي والبن والأجبان والمعجنات (شعيرية ومكعرونة) والسكر وحفاضات الأطفال.  

وأكد  أنه بموجب قرار الشطب أصبح بإمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية استيراد هذه المواد الغذائية الأساسية بكل حرية ومن دون أي شرط، موضحاً أن الهدف من تحرير هذه السلع الغذائية الأساسية هو القضاء على الاحتكارات والتكتلات التي قد تؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد الغذائية ما يؤدي إلى التأثير على السوق والمستهلكين بالإضافة إلى  إضفاء روح المنافسة بين المستوردين والتجار مما سينعكس إيجاباً على السوق والمستهلكين .

وأوضح  أن وزارة الاقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الإتحاد التعاوني كون ذلك يؤدي إلى توفير أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية.

وأشارإلى أن وزارة الاقتصاد شطبت منذ صدور التعديلات على قانون الوكالات 27 وكالة تجارية لمواد غذائية أساسية.
 
وأوضح أن وزارة الاقتصاد سترسل رسائل تذكيرية إلى جميع المعنيين من التجار والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمنافذ الجمركية بشأن تحرير وكالات هذه المواد الغذائية الأساسية .