الكهرباء للشعب

مع اقتراب نقص الطاقة العالمية من مرحلة الأزمة، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى استثمارات مهمة من أجل درء أي كارثة . أنجيلا جيوفلايدا تلقي نظرة على هذا الموضوع.

تحتاج دول الخليج العربي إلى إنفاق ما يقدر بحوالي 50 مليار دولار في بناء مشاريع للطاقة وإلى 20 مليار دولار في مشاريع التحلية في الفترة التي تمتد من الآن وحتى عام 2015 وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد والمتوقع نتيجة كثرة المشروعات العقارية القادمة ، هذا حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن نشرة "ميد".

سيلبي الإنفاق طلباً ً يتوقع له أن يكون بمقدار 60.000 ميغاوات من الطاقة و 2.5 مليار غالون يوميا ًمن طاقة المياه الاستيعابية الإضافية.  وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها ، وقعت هيئة كهرباء وماء دبي ( ديوا) الأسبوع الماضي ستة عقود مع عدة مؤسسات دولية ومحلية لبناء منشآت للطاقة والتحلية في دبي. ومن المتوقع أن يتم إبرام المزيد من الصفقات في الإمارات والسعودية وقطر خلال الأشهر القليلة القادمة.

في السنوات القليلة الماضية ، عانت الهيئات المختصة بالطاقة والماء في سعيها لجذب مقدمي العطاءات إلى مشاريعها  وبشكل خاص نتيجة التكاليف المرتفعة وقصر المدد الزمنية المحددة. ومددت "ديوا" مواعيد جدول التشييد الخاص بمشاريعها الأخيرة من 16 شهر إلى أكثر من 20 شهر وإلى 36 شهر للمشاريع الأكبر. إذا كان الإطار الزمني غير ذو بال، آنذاك سيتاح للمطورين المرونة الكافية لتمديد فترة المواعيد.

ولكن مع الترحيب بتمديد الأطر الزمنية ، نجد أمام المطورين والمتعاقدين عدد لا يحصى من تحديات أخرى يتعين التغلب عليها لضمان توفير ما يكفي من الطاقة والماء لخدمة دولة الإمارات قبل عام 2015.  تدور هذه التحديات بشكل رئيس حول المواضيع ذاتها التي تؤثر على قطاع البناء مثل نقص الأيدي الماهرة وشح المواد وطول مدة توريد المواد الأساسية والمعدات إضافة إلى العلاقات المتصدعة بين أولئك الذين هم على علاقة بالمشروع.

قال " إيدوارد ووليينغ" مدير عمليات الشرق الأوسط لدى شركة جنرال إلكتريك للطاقة " نشهد تصاعد معدل تنمية البنية التحتية التي للأسف تتبع ولا تقود تطوير المناطق السكنية والتجارية ، وهنا يصبح الإشكال أكبرا ً لأن ذات الموارد التي قد نستخدمها هي بالفعل مستنفذة".

" ندرة الموارد ابتداء ًمن الأشخاص حتى السلع وكيفية معالجة مشكلات الوقت وتكلفة المشاريع هي قضايا كبيرة.ويمكن أن تكون الأطر الزمنية ملحة بشكل كبير ، لذلك فإن جذب الأشخاص المناسبين والحصول على السلع الصحيحة في الوقت المحدد هو تحد ٍ رئيس." 

أضاف ووليينغ أن بناء المزيد من المنشآت القياسية وتصنيع المواد الأساسية محلياً ً قد يساعد على تخطي هذه المواضيع.

وقال " بداية ً أظن أن الهيئات بحاجة إلى التفكير ببناء المزيد من المنشآت القياسية ، شيء نبنيه بنفس الطريقة كل مرة . سيساعد ذلك في تحديد الأطر الزمنية"

" ثانيا ً ، نحن بحاجة لنبدأ بتصنيع المزيد من المكونات الرئيسة مثل المحولات والمعدات الكهربائية، ومن ثم النظر في توحيد بعض التوجهات الأمر الذي سيؤدي إلى تبسيط الجهود بمجملها.

"يوجد القليل من المصنعين المحليين ، ولكن مرة أخرى كما في صناعة التوربينات، هناك الكثير منهم في الوقت الحاضر. كان هناك مصنعون أكثر سابقا ً لكن بسبب المخاوف البيئية تقلص عددهم.

توفر الوقود أيضاً ً يسبب مشكلات.

" جوهانيس إيدل" مدير مبيعات مشاريع الشرق الأوسط لدى سيمنس قال في مؤتمر "ميد" مؤخرا ً: "عالميا، نواجه طلبا ً هائلا ً على المزيد من الطاقة".

" توفر الطاقة هي واحدة من المشكلات الكبرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار وخاصة في الشرق الأوسط".

" إذا أردت الحصول على التوربين الغاز عليك الانتظار ، في بعض الحالات قد تصل مواعيد التسليم حتى تاريخ  2012."

العثور على مطورين لتولي إقامة مشاريع الطاقة والتحلية هو تحد ٍ آخر بالنسبة لهيئات الطاقة والماء."

في الوقت الذي يشغل فيه غالبية اللاعبين مشاريع في المنطقة ، لا يتعدى الرقم حوالي 23.

قال الدكتور ديفيد بارلو ، رئيس تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى انترناشيونال باور " يوجد ما يكفي من المطورين في العالم إلا أنهم يقدمون عروضهم بشكل رئيس إلى أوروبا و آسيا والولايات المتحدة"

"لكن هناك عدد من الشركات مثلنا ممن يريدون إيجاد توازن في الحضور العالمي من خلال عقود طويلة الأمد تتوفر في الشرق الأوسط."

"يتطلع المطور لتحقيق استقرار طويل الأجل في كل من الطلب والتسعير. مع قصة النمو الاقتصادي في المنطقة، سيكون هناك فرص. ونحن نريد استثمار الوقت والموارد في البلدان التي نعرف أنها ستمنحنا  الفرص. كما أننا نسعى إلى إيجاد نموذج يمكننا اعتماده والتعلم منه في المستقبل - مع الفرص طويلة الأمد يمكننا التعلم من الأخطاء الأولية وكذلك الحفاظ على الفرص."

يمكن أن تكون الخصخصة إحدى الطرق الكفيلة بالتغلب على نقص المياه والطاقة.

المملكة العربية السعودية هي إحدى دول المجلس التي تسير قدما ً في عملية خصخصة مرافقها المائية.

في وقت مبكر من هذا العام ، أسست السعودية "شركة المياه الوطنية" للسير في هذا الاتجاه مبتدئة  بأربع مدن كبرى.

قال صاحب السعادة لؤي المسلّـّم رئيس فريق الخصخصة ونائب وزير التخطيط والتنمية في وزارة الماء والكهرباء في المملكة " تاريخيا ً ، المرافق المائية في معظم البلدان توجدها الحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار المشكلات العامة مثل: تدني الأداء وعدم الكفاءة والبيروقراطية الحكومية. أدى انخفاض التعرفة إلى استخدام كبير من قبل المستهلكين مما أدى بعد ذاك إلى مرافق لا تتصف بالاستدامة."

" شكلت عملية الخصخصة في السعودية تحد كبير . الخصخصة بحد ذاتها ليست هدفا ً منشودا ً - يجب أن تتيح لنا ممارسات أفضل ودعم أداء القطاع وإيجاد منظمة قوية لتعزيز نشاطات الخصخصة في مواجهة التحديات المستقبلية."

فيما يتعلق بخطط الخصخصة في دولة الإمارات، أضاف ووللينغ قائلا ً" على ما يبدو لدى كل إمارة تركيز مستقل. أظن أنهم يحاولون تشجيع الخصخصة إلا أنها متأخرة قليلا ً."

" أمام الحكومة خطوة واحدة كي تقول القول "سنمنح مشاريع الطاقة المستقلة هذه حقوقا ً معينة وقدرات كي تعمل وسننظر في مخرجاتها فقط ."