إسرائيل تقرر بناء 600 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

تزامناً مع جولة وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، بالمنطقة لدفع جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعلنت إسرائيل الاثنين عن خطة لبناء نحو 600 وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس الشرقية، في خطوة من شأنها إلى تؤدي إلى عرقلة التسوية بين الجانبين.

وقالت شبكة سي (ان ان ) أن الكشف عن هذه الخطة الاستيطانية الجديدة يأتي بعد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، عن عزمه إزالة عدد من الحواجز الأمنية المفروضة على الضفة الغربية، والسماح بدخول آلاف الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.

ووافقت "لجنة القدس للتخطيط والبناء" على خطة بناء مئات الوحدات الاستيطانية الإضافية في منطقة "بيسغات زئيف"، ضمن خطة أوسع لعمدة مدينة القدس، تتضمن بناء 40 ألف وحدة جديدة، بدعوى استيعاب الطلب المتزايد على السكن من جانب المتزوجين حديثاً.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أن "عملية السلام"، التي توقفت مؤخراً لعدة مرات بسبب خطط الاستيطان الإسرائيلية، والهجوم الواسع الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي، "تسير في الاتجاه الصحيح."

ولكن رايس، التي تزور المنطقة للمرة الثانية خلال أقل من شهر بهدف العمل على تنفيذ تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش، بشأن التوصل إلى تسوية نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل نهاية العام الجاري، قالت إنه "على إسرائيل التوقف عن جميع الأنشطة الاستيطانية."

ويأمل الفلسطينيون في اتخاذ القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، المزمع إقامتها بموجب خطة "خارطة الطريق"، والتي وعد الرئيس الأمريكي أيضاً بأنها سترى النور قبل نهاية فترة ولايته الثانية.

ورداً على سؤال حول الخطة الإسرائيلية الجديدة، قالت رايس، في تصريحات لها من العاصمة الأردنية عمان، بعد مباحثاتها مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الاثنين: "في الحقيقة هذا يتعارض مع الالتزامات التي تفرضها خارطة الطريق."

وقد عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية الاثنين جولة ثانية من المباحثات لدفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية خلال جولتها التي تستغرق يومين، والتي تمخضت في مطلعها الأحد عن قرار إسرائيل بإزالة 50 حاجزاً في الضفة الغربية.

جاء هذا الإعلان في بيان من مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، في أعقاب اجتماع ثلاثي ضمه مع وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، ورئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض.

ولقي هذا الإعلان ترحيباً من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، التي وصفته بأنه يأتي في إطار "برنامج يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين، وحماية أمن إسرائيل."