العلمي: من حق المملكة تخفيض ورفع الرسوم الجمركية متى أرادت

أكد فواز العلمي مستشار وزارة التجارة السعودية ورئيس الفريق الفني التفاوضي السعودي لدى منظمة التجارة العالمية أن من حق بلاده أن تخفض أو ترفع الرسوم الجمركية متى ما رأت ذلك.

جاء ذلك في تصريح خاص لأريبيان بزنس في أعقاب قرار مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين بتخفيض الرسوم الجمركية إلى خمسة بالمائة ولمدة ثلاث سنوات على أكثر من 180 سلعة مستوردة من بينها العديد من المواد الغذائية ومواد البناء في خطوة حكومية لمكافحة التضخم.

وقال العلمي أن اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تمنح الحق للمملكة بتخفيض ورفع الرسوم الجمركية متى ما رأت المملكة ذلك في صالحها ما دام الارتفاع والانخفاض في حدود السقوف الجمركية المرسومة المتفق عليها.

وكانت صحيفة الاقتصادية السعودية قد نقلت يوم أمس عن الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى إحسان بوحليقة قوله: "أنه توجد التزامات سعودية تجاه منظمة التجارة العالمية وربما تقضي هذه الاستحقاقات أصلاً بإلغاء الحماية وبالتالي فإن كثيرا من هذه السلع لن تعاد إليها الرسوم الحمائية بعد فترة الأعوام الثلاث."

ولكن العلمي قال: "أن للمملكة الحق في رفع الرسوم بعد ثلاث سنوات أو قبل ذلك إلى كما كانت عليه قبل التخفيض الجديد."

وتعاني السعودية مثل باقي دول الخليج من ارتفاع نسبة التضخم وتحاول جاهدة مكافحة التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خلال السبع وعشرين عاماً الأخيرة ليبلغ 8.7 في المائة في شهر فبراير الماضي.

وتواجه معظم دول الخليج الوضع نفسه خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا كبيراً في الطلب عليها. ففي الإمارات حيث سجلت نسبة التضخم أعلى مستوى لها منذ 19 عاماً لتبلغ 9.3 في المائة في عام 2006، صدر قرار في الشهر الماضي يقتضي برفع الرسوم الجمركية عن الأسمنت والصلب كي تستقر أسعار العقارات ومواد البناء.

وخفضت السعودية الرسوم الجمركية على مواد البناء مثل الطلاء والجبس والأنابيب البلاستيكية والكابلات الكهربائية إلى خمسة بالمائة بينما أعفيت تماما منتجات القمح من الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 25 في المائة.
 

السعودية تخفض الرسوم الجمركية على 180 سلعة لمواجهة التضخم
أصدر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الاثنين قراراً بتخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 180 سلعة إلى خمسة في المائة بدلاً من الرسوم الحالية في خطوة لمواجهة التضخم.