أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
نقال
-
Tenancy Delivery Manager
Industry: Retail
Location: Dubai, UAE -
Quality Control Officer
Industry: Retail
Location: Dubai, UAE
الهند تحظر تصدير الرز
بقلم جويل باومان في يوم الأربعاء, 02 أبريل 2008
فرضت الهند حظراً على تصدير جميع أنواع الرز غير البسمتي في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار وتأمين ما يكفي من الإنتاج لسد حاجة الاستهلاك المحلي في وقت وصل فيه الاحتياطي العالمي إلى أقل مستوى له في 25 عام.
وتم اتخاذ القرار الأخير الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم، خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عقد الاثنين.
ومن المتوقع أن يكون لقرار الحظر الذي اتخذته الهند أثراً مدمراً على العرض العالمي في وقت يؤدي العجز الحاصل فيه إلى ارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية.
وكان سعر الرز، الذي يعد الوجبة الرئيسية لما يقارب نصف سكان العالم، قد تضاعف خلال العام الماضي بارتفاعه من 10.08 دولار لكل 100 باوند إلى أكثر من 20 دولار لكل 100 باوند حسب مكتب التجارة في شيكاغو.
ويأتي هذا الحظر بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية برفع الحد الأدنى من سعر تصدير الرز غير البسمتي إلى 1,000 دولار للطن الواحد وبذلك منعت تصدير جميع أصناف الرز باستثناء الصنف الأغلى منه.
كما أعلنت فيتنام التي تعد ثاني أكبر مصدر للرز بعد تايلاند الجمعة أنها ستخفض التصدير بنسبة 22%.
وقد جاء هذا الإعلان من طرف فيتنام والهند بعد أيام فقط من تصريح كمبوديا بأنها منعت جميع صادرات القطاع الخاص من الرز، ومع إيقاف مصر صادراتها من الرز منذ الأول من أبريل/نيسان. إذ تواجه هاتان الدولتان ضغطاً متزايداً في الداخل مع قلة العرض الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
هذا ومن المعروف أن مصر تمنع بيع الرز كل عام ولكنها أصدرت المنع بشكل مبكر هذا العام بعد تصدير كمية من الرز تقل عن الكمية المعتادة.
ولم تفرض تايلاند أي حظر لحد الآن، غير أنه يدور حديث حول تنفيذ إجراءات لتعزيز العرض المحلي.
وفي الغالب سيؤدي القرار الذي اتخذته الدول المصدرة للرز إلى ارتفاع سعر الرز في عموم الخليج. وتشير بيانات نشرتها صحيفة جالف نيوز الإماراتية اليومية إلى أن سعر الرز ارتفع في الإمارات بنسبة 50%.
وتؤدي أسعار المواد الغذائية المرتفعة إلى زيادة حدة التضخم ووصوله إلى مستويات قياسية في المنطقة مما دعا الحكومات إلى دعم أسعار المواد الغذائية الرئيسية في محاولة للتقليل من العبء الملقى على كاهل المستهلك.
وفي مارس/آذار ذكرت صحيفة جالف نيوز أن تكلفة استيراد المواد الغذائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 10 مليارات دولار، مع توقع ارتفاع التكلفة في الإمارات بنسبة 40% خلال العام المقبل.