كرة نار في يد المركزي

ينتظر القطاع المصرفي الكويتي مرحلة صعبة، سيكون عليه أن ينجح بعدها في تجاوز ملف القروض من دون أن تصاب مسيرة نموه السريعة جداً والمستمرة منذ سنوات بانتكاسة. تتلخص المشكلة التي بدأ الحديث عنها منذ الربع الثالث من 2007 في أن هناك محفظة كبيرة من القروض، تصل قيمتها حسب ما تردد في هذا الخصوص إلى 4 مليارات دينار، تتجاوز تعليمات كان قد أصدرها بنك الكويت المركزي أبرزها أن لا تتجاوز مدة سداد القرض المقسط 15 عاما، وألا يتجاوز حجم القرض الاستهلاكي 10 أضعاف الراتب، إضافة إلى عدم تجاوز حجم قسط السداد 50 % من إجمالي الدخل.

لعل البعد السياسي الذي حمله ملف القروض يجعل القرار النقدي غير قادر على النأي بنفسه عما يجرى تحت قبة مجلس الأمة، ليكون بذلك المركزي أمام خيارين كلاهما صعب، وهو يمسك بيده كرة النار، فمن جهة تطبيق القانون سيؤلم المصارف، والتي ستتحمل في هذه الحالة كلفة تقارب 500 مليون دينار (1.68 مليار دولار) حسب بيانات غير رسمية تسربت في هذا الخصوص، (مع العلم أنه وفقا لمصادر ذات صلة لـ «CEO الشرق الأوسط » تم استقطاع نحو 100 مليون دينار (336 مليون دولار) من المخصصات السنوية لـ 3 بنوك مخالفة للتعليمات)، ومن جهة أخرى فإن عدم تطبيق القانون سيدفع نحو مزيد من الضغوط النيابية المتعلقة بأعباء القروض.

ويبدو أن ما أعطى الملف الذي تمتد مراجعته إلى الفترة بين 2001 إلى 2007 أبعاد متأزمة هو أن تفاصيله ارتبطت بملف آخر شائك في الكويت وبات منفتحاً على معطيات جديدة أهمها المخاوف من فرضية تسييس الملف، كونه يعد ملفاً فرعياً في قضية أساسية يتبناها الكثير من النواب، ومحورها تخفيف أعباء القروض على المواطن، سواء أن تم ذلك عبر تنفيذ شراء الدولة لمديونات المواطنين واستيفائها منهم على فترات طويلة من دون فوائد، أو إسقاطها تماماً، أو من خلال إقرار صندوق المعسرين، الذي تسعى الحكومة الكويتية لتأسيسه، بهدف تحمل تكلفة قروض المواطنين المتعثرة.

وفي هذا الإطار، ساد حديث سياسي عما تكسبه البنوك من القروض التي يتحمل المواطن عبئها، على الرغم من أن ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض مستوى الفائدة في الكويت عن المستويات السائدة في الدول الخليجية المجاورة نسبياً، وانخفاض معدل التعثر إلى أقل من
2 %.

وربطاً بالعناوين السياسية للقضية، كثر الحديث عن إمكانية تحميل البنوك المخالفة الأقساط المتجاوزة لتعليمات المركزي.

وفي رصد لحجم الموضوع وفقاً لبيانات «المركزي»، يتبين أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص سجل بشقيه الأفراد والشركات رقماً قياسياً جديداً ببلوغه 20.1 مليار دينار (67.536 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 33.1 %.

وكالعادة استحوذت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية على ثلث القروض المقدمة من البنوك المحلية تقريباً، حيث بلغت نحو 7.1 مليار دينار(23.856 مليار دولار)، والتسهيلات الائتمانية للمقيمين نمت منذ بداية العام 4.065 مليار دينار نحو (134.618مليار دولار)، بنسبة 27.22 %، كما أنها زادت خلال 12 شهراً (منذ أكتوبر 2006) بمقدار 4.68 مليار دينار (15.724 مليار دولار تقريباً)، أي ما يساوي 32.7 %. أما القروض الشخصية وحدها فازدادت 3.043 مليار دينار منذ بداية العام، في حين ارتفعت أصول البنوك إلى نحو 35.5 مليار دينار (119.28 مليار دولار).

وتصل إجمالي القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك وشركات التمويل بلغ حتى نهاية 2007 نحو 274 ألف قرض لعدد 194,873 عميلاً، أما إجمالي عدد القروض المقسطة التي تصل مدد سدادها إلى 15 سنة أو أكثر فتبلغ 185,592 قرضاً لعدد168,838 عميلاً.