داماك تلمح إلى تراجعها عن موقفها بشأن إلغاء مشروع بالم سبرنجز

أظهرت شركة التطوير العقاري "داماك" التي تتعرض إلى هجوم واسع الأحد أولى الدلالات التي تشير إلى إمكانية تراجعها عن موقفها بخصوص إلغاء مشروع بالم سبرنجز المزمع إقامته على نخلة جبل علي بعد رد فعل قوي من طرف مستثمرين من جميع أنحاء العالم.

فقد ذهب المستثمرون إلى القول بأنهم سيتكبدون خسائر تقدر بملايين الدراهم بعد إلغاء الشركة الواقعة في دبي مشروع شاطئي يتألف من 25 طابق الشهر الماضي وعرضها عليهم تعويضات تقل بكثير عن سعر السوق الحالي.

وقد تناقلت وسائل الإعلام العالمية تلك القصة بشكل واسع الأمر الذي أدى إلى ذيوع دعاية أضرت بشركة داماك في أهم الأسواق التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات منها، مثل بريطانيا.

وذكر نايل ماكلوجلن النائب الأعلى لرئيس اتصالات المؤسسة في رسالة الكترونية بعث بها إلى موقع أريبيان بزنس دوت كوم "وصلتنا عدد من الشكاوى تقدم بها مستثمرون احتجاجاً على قرار إلغاء مشروع بالم سبرنجز".

"نحن بصدد دراسة سيناريوهات مختلفة وسندلي ببيان في الوقت المناسب".

وذكرت داماك الشهر الماضي أن إلغاء المشروع بعد مرور خمسة أعوام على بدءه يرجع إلى "وضع خرائط جديدة"، مضيفةً أنه "لا يمكن إقامة المشروع على أرض يتم تخصيصها له مجدداً".

إلا أن هذا التبرير أثار تساؤلات في الأسبوع الماضي حين قالت "نخيل" الشركة المنفذة لنخلة جبل علي أنها كانت قد أبلغت المستثمرين بشأن التغييرات التي ستطرأ على المخطط الرئيس للمشروع قبل ما يزيد على 10 أشهر.

كما ذكرت نخيل أنها كانت تجري اتصالات "ايجابية" مع داماك لغاية فبراير/شباط لم تبين الشركة المنفذة خلالها ما يوحي بأنها لن تمضي بتنفيذ المشروع.

هذا وتهدد مجموعة تضم 60 مستثمر في المشروع من بريطانيا برفع دعوى قضائية ضد داماك ما لم تغيّر قرارها وتستمر بعملية البناء.
وقد قامت المجموعة التي انتقدت بشدة في الشهر الماضي إطلاق داماك لمشروع قرية الجميرا الجنوبية، بمنح الشركة موعد أقصاه 11 أبريل/نيسان لتغيير رأيها أو مواجهة تحرك قانوني ضدها.

ويشير استطلاع فوري للآراء أجراه موقع أريبيان بزنس دوت كوم الإنجليزي حديثاً إلى أنه من الواضح أن هذه الواقعة قللت من الثقة في سوق العقارات في دبي.

إذ ذكر ثلثا المستجيبين للاستطلاع أن خبر إلغاء المشروع جعلهم يفكرون ملياً قبل شراء عقار لم يتم تنفيذه مضيفين أن ذلك سيجعلهم "شديدي الحذر عند التعامل مع سوق العقارات في دبي".

ومن المعروف أن دبي تملك سوق ثانوي ضخم للعقارات التي لم يقع تنفيذها بعد، حيث تمر ملكية الوحدات السكنية بعدة أشخاص قبل الانتهاء من إنجاز المشروع في سعي المستثمرين للاستفادة من ارتفاع الأسعار في هذا القطاع لجني أرباح سريعة دون وضع رأس المال ضخم.