قضية المهندس زكي فارسي والمواطن محمد جدع مشكلة وطنية كبرى

تخط يداي هذه السطور وأنا لا أضمر في نفسي اعتذارا للسيد زكي فارسي على ما كتبته في حق مكتبه الهندسي وأبرزته في مقالي حول قضيته مع المواطن محمد جدع الذي حكمت له الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية بتعويض مادي نتيجة إجباره على الاستقالة من مكتب المهندس الفارسي.

وفي الوقت ذاته أنا لا أقصد من وراء ما أكتب نصرة الأخ محمد جدع بعد صدور الحكم في القضية التي حكمت فيها الجهات المختصة ولم أحكم فيها أنا برأي بأي شيء.

وإنما كل ما يهمني في هذا الموضوع هو أن أشرح وأوضح ما هي المشكلة الحقيقة التي واجهها الاثنان والتي وإن صح التعبير هي مشكلة جيلين كاملين من السعوديين أحدهما ماضي إلى نهايته وأخر سينشأ وهو مثقل بالضغط الذي مارسه عليه الجيل الماضي.

إن المشكلة الحقيقية (أن صح تشخيصي لها) هي مشكلة ناتجة عن عدم القدرة على التعايش بين الأجيال نتجت عن اختلاف كبير في نظرة الجيل الأول للثاني وعن اختلاف العقليات لدى الجيلين.

هذا أن نظرنا من منظور اجتماعي للقضية ولكن إذا ما نظرنا للقضية من جانب اقتصادي فإن ما أدى إلى ظهور هذا النوع من القضايا في السعودية هو التخلف الشديد في بيئة الأعمال السعودية والذي تدعمه مؤسسات حكومية لا تصلح بأن تكون موجودة في الأصل في هذا الزمن وفي هذا الحيز من الوجود.

أن الاقتصاد السعودي اقتصاد ينمو بسرعة ولكن لا يتطور، ما يعني أن بيئة الأعمال السعودية تنمو وتكبر ولكن لا تتطور. وهنا قد يتساءل القارئ ببساطة ويقول وما الدليل على صحة كلام الكاتب؟

لا يوجد دليل أقدمه أكبر من منشأة زكي فارسي التجارية وأسلوب إدارته لها ونظرته الشخصية إلى الاقتصاد وإلى العامل الاقتصادي وهو الفرد أو المواطن السعودي.

زكي فارسي شخصية تجارية ناجحة تدير مشاريع في المملكة بمئات الملايين من الريالات. ولكن زكي فارسي قادم من زمن بعيد مختلف عن هذا الزمن. زمن كانت مبادئ السوق والتجارة يتعلمها الجميع من أسواق مكة ومحلاتها التجارية. زمن كانت الحياة فيه صعبة وكان الرجل السعودي يحاول قصارى جهده من أجل كسب لقمة العيش.

عندما تسمع لزكي فارسي وهو يتكلم فلا بد أن تحس في كلامه إعجابه بما بناه وكونه طيلة السنين الماضية والذي كانت نتيجته هو مكتب هندسي من أكبر وأشهر المكاتب الهندسية في المملكة.

ولكن مشكلة زكي فارسي هي أنه يرى أن مكتبه الهندسي هو اسمه وعرقه ومجهوده طيلة السنوات الماضية, في حين أن القانون ينظر للمكتب على أنه منشأة تجارية تحكمها قوانين العمل وقوانين الاقتصاد التي وضعت منذ أن كانت الشركات السعودية طفلاً يحبو.

وفيما يتعلق بالطفل، فلقد كبر هذا الطفل الذي ألبسه أبواه ملابس تقيه وتحميه من حر الصيف وبرد الشتاء، إلا أن ملابسه التي يلبسها مازالت تعود إلى زمن بعيد. وكان لابد لجسد هذا الطفل الذي ينمو ويكبر ولا يتطور أن يمزق الملابس الضيقة التي يرتديها منذ أيامه الأولى محدثاً فيها ثغرات عديدة يراها جميع الناظرين ويراها هو أيضًا. ولكن أبواه لم يجدا حلاً له أفضل من أن يقوما بوضع الرقع على الثغرات وبهذا تنتهي المشكلة.

نعود للفارسي ونقول أنه قد كبر مكتب زكي فارسي ولم يعد منشأة فردية يديرها هو وبضعة موظفين أجانب في ذلك الوقت الذي لم يوجد فيه غير القليل من السعوديين الذي يفهمون العمل الهندسي. ونما المكتب ليصبح منشأة تجارية عائلية كاملة لا يصح أن نطلق عليها لفظ "مكتب" بل كان من الأجدر أن يقال عليها شركة.

وللأسف لم تنمو وتكبر نظرة زكي فارسي للمكتب الهندسي الذي نما وكبر. ومازال زكي ينظر للمكتب على أنه ملك شخصي يحمل اسمه ويروي تاريخه على هذه الأرض وهو ما سيتركه لأبنائه وأحفاده بعد مماته. ولهذا من المستحيل أن يأتي شخص واحد على هذه الأرض ليقنع السيد زكي فارسي بأنه ليس من حقه أن يوظف أو أن يفصل من يشاء كما أنه لا يوجد من سيقنع السيد زكي فارسي أن الشباب السعودي الذين جاءوا عنده باقون مستمرون في عملهم حتى بعد رحيله.

أن عمر المكتب مرتبط في ذهن السيد زكي بعمره وبقاءه، وازدهار المكتب مرتبط ببقاء الفارسي ووجوده على قيد الحياة. هذا ارتباط نفسي وعاطفي وذهني كبير وجميل وطبيعي, ولا عيب في ذلك الارتباط إذ أن الكل يريد أن يرى ويحس ويعيش ويحارب من أجل أن يبقي على ثمرة شبابه وحلم حياته.

ولكن الاقتصاد والعالم في تطور دائم ولم تعد مبادئ أسواق مكة ومحلاتها التجارية وبسطاتها هي المرجع الذي يستند إليه الشباب السعودي لفهم موقعهم على الخريطة الاقتصادية. ولم يعد الزمن الآن هو زمن "الصبي" أو الولد الأجير الذي يعمل عند صاحب الدكان أو المتجر ويطيعه في كل كبيرة وصغيرة وينظر إليه على أنه السيد وهو العبد.

هذه النظرات متأصلة في نفوس العديد من رجال الأعمال السعوديين ولا يستطيع أحد منا أن يلومهم إذ لم يسلم اقتصاد عالمي من وجود هذه المرحلة حيث تصبح المنشآت هي امتداد لشخصية الإنسان ولأفكاره ولوجوده على الحياة. ولكن ما ساعد على تخطي هذه المرحلة هو وجود القوانين والتشريعات المتطورة والتي تأثرت بظروف السياسة العالمية والثورات العمالية وقيام حكومات العمال في شرق أوروبا ودول الإتحاد السوفيتي وتراجعت الرأسمالية الغربية عن قسوتها على العمال خوفاً من أن ينضموا إلى نظرائهم في المعسكر الشرقي.

محمد جدع شاب ومواطن من حقه الحصول على عمل شريف في بلده في شركة ومنشأة تحترم إنسانيته ووجوده فيها. وإذا لم يستطع أن يتقبل وجوده صاحب المنشأة فيجب أن تحميه قوانين الدولة من تقلبات مزاج أصحاب الشركات العائلية. الذين لا يستطيعون أن يقتنعوا بعد مرور عشرين أو ثلاثين عاماً بفكرة أن يستيقظوا يوماً ويذهبون إلى شركاتهم ليجدوا أمامهم موظفين تحت طائلة الدولة والقانون وليسوا تحت طائلة الكفالة ونظام الكفيل.

الموظف السعودي ليس مقيماً أجنبياً تنتهي علاقته بالعمل بمجرد إصدار تأشيرة "خروج نهائي" له، بل هو كيان وجزء لا يتجزأ من أصول المجتمع وثروات البلاد وموجودات الدولة أو على الأقل هكذا يجب أن يكون.

من حديثي مع زكي فارسي وجدت أنه رجل ذو تفكير شمولي ينظر لمنشأته على أنها جزء من الاقتصاد السعودي, وينظر إليها أيضًا على أنها مصدر تنمية للبلاد وهذا أمر جميل وصحيح. ولكن كيف ينظر زكي فارسي للموظف السعودي وللإدارة المكتب، فهذا ما لا يمكن أن نتقبله أو نتفق عليه ولكن نستطيع أن نجد له العذر فزكي فارسي ليس إلا نتيجة لظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية وأسرية حاله حال أي إنسان يعيش على وجه هذه الأرض. والظروف التي يتعرض لها الإنسان في حياته هي التي تبني فكره وشخصيته.

ومازال زكي فارسي ينظر للشباب على أنهم غرباء عنه وعن عالمه التجاري وعن الاقتصاد الذي يشكل مكتبه (وبعلمه) جزءاً منه. وليس زكي فارسي هو الوحيد الذي يشترط أن يسدد الموظف جزءاً من تكاليف تدريبه, بل توجد شركات عائلية أكبر عشرات المرات من مكتب زكي فارسي تشترط ما يشترطه زكي فارسي. إذا المشكلة هي ليست مشكلة زكي فارسي بل مشكلة بيئة الأعمال التي نشأ وعمل فيها زكي فارسي وغيره.

ولا يشير أحد إلى ما تفعله برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع أو غيرها من الشركات الضخمة، إذ أن مجموعة "عبداللطيف جميل" لم تكن تفعل عندما كان يديرها "عبداللطيف جميل" شخصياً ما تفعله اليوم في ظل إدارة أبنائه الذي تعلموا في الخارج وعادوا ليطبقوا النظريات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية التي تعلموها خلال دراستهم الجامعية.

وما تفعله معظم الشركات الضخمة لتدريب وتأهيل الشباب هو مجرد مجاملة للمجتمع وللدولة وحملات علاقات عامة من أجل تحسين صورة الشركة أمام جميع أعضاء المجتمع والاقتصاد. ولا يمكن مقارنة ما تفعله الشركات الوطنية مثل أرامكو السعودية وسابك وغيرها من تطوير للفرد إذ أن الشركة تمثل الدولة والدولة عليها الاهتمام برعايها.

ولكن الشركات الخاصة ليست الدولة ولن تكون الدولة ولن تقبل أن تضع ذاتها مكان الدولة إلا من رحم الله. أن تطوير الإنسان نابع عن الأيمان بالإنسان ودوره وقدراته وهذا لن يتحقق في ظل تراجع فهم دور المسئولية الاجتماعية للشركات. وعجز الغالبية عن الفهم وإن كانت هناك العديد من التجارب الخاصة المشرقة التي فهم أصحابها أهمية الدور البشري وطبق مجلس إدارتها مفاهيم الأساليب الإدارية الحديثة التي تؤمن بإدارة "الموارد البشرية" وليست إدارة "شؤون الموظفين"!