دول الخليج تتوحد بشأن الوحدة النقدية

تسعى دول الخليج العربية المنتجة للنفط إلى حل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية لتجنب تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وربط سعر الصرف أمام الدولار المتهاوي.

وبدأ صناع القرار في دول الخليج يرددون تصريحات متماثلة بعد أن أثارت سلسلة من التصريحات المتباينة تكهنات بأن الإمارات العربية المتحدة وقطر قد تتحركان بشكل منفرد باتجاه إصلاح العملة كما فعلت الكويت العام الماضي.

وكثف حكام دول مجلس التعاون الخليجي الست دعواتهم لاستكمال مشروع الوحدة النقدية في موعده النهائي المقرر في عام 2010 والذي تعثر بسبب عقبات. ودفعهم إلى ذلك جزئيا رغبتهم في إبطاء المضاربات على عملاتهم.

وتسريع خطى إنشاء سلطة نقدية إقليمية سيمهد الطريق أمام الدول التي تنتج خمس النفط العالمي لإصلاح سياسة ربط عملاتها بالدولار بشكل مشترك في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الخليج ازدهارا ويقترب الاقتصاد الأمريكي من حالة ركود.

وقال مشتاق خان الاقتصاد في سيتي جروب بعد أن اتفق محافظو البنوك المركزي الخليجية هذا الأسبوع على إعطاء دفعة جديدة للوحدة النقدية "الحلول المنفردة لإصلاح العملات لم تعد مطروحة الآن."

وأضاف "التركيز على الموعد النهائي في 2010 هو إظهار للوحدة وان أحدا لن يشق الصف حتى إذا لم يسفر المشروع عن إصدار عملة موحدة بحلول الموعد النهائي."

وكاد مشروع الوحدة النقدية يخرج عن مساره بعد أن فكت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو/أيار الماضي بعد اشهر قليلة من قرار سلطنة عمان أنها لن تنضم لخطة الوحدة النقدية.

وبدأت المراهنات على رفع قيم العملات في التركيز على دلائل على أن دول الخليج التي اتفقت على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار لحين تحقيق الوحدة النقدية اختلفت في الرأي مع تراجع قيمة الدولار بنسبة نحو 20 بالمائة أمام اليورو في الستة عشر شهرا الأخيرة.

وقال صناع قرار منهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري العام الماضي أنه من الصعب الالتزام بالموعد النهائي مع تباين الآراء بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الدولار.

لكن محافظي البنوك المركزية الخليجية خرجوا من اجتماع هذا الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة وهم على ثقة من أن الصعوبات الفنية الكبرى التي تواجه المشروع قد تم التغلب عليها.

وتجدد الاهتمام بإعادة مشروع الوحدة النقدية إلى مساره أمر حيوي لفهم تغير الموقف من إصلاح عملات الخليج. فأي عمل منفرد آخر من جانب دولة خليجية واحدة كفيل بالقضاء على المشروع برمته.

لكن كلما تأخر إصدار العملة الموحدة زادت الضغوط على دولة مثل قطر لرفع قيمة عملتها بشكل منفرد. وتقول قطر أن نسبة 40 بالمائة من التضخم الذي اقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 13.7 بالمائة يرجع إلى ضعف قيمة العملة.

واضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج التي تزدهر اقتصاداتها بسبب ارتفاع سعر النفط إلى خمسة أمثاله منذ عام 2002 إلى إتباع تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية منذ سبتمبر/أيلول الماضي مما دفع التضخم للارتفاع.

وأشارت الكويت إلى التضخم المستورد كمبرر لفك ربط عملتها بالدولار في مايو الماضي. وسمحت للعملة منذ ذلك الحين بالارتفاع بنسبة نحو تسعة بالمائة أمام العملة الأمريكية. لكن الإصلاح في دول خليجية أخرى يواجه مصاعب سياسية.

فالسعودية صاحبة العدد الأكبر من السكان شهدت عجزا في الميزانية في التسعينات من القرن الماضي وتخشى أن يؤدي رفع قيمة العملة إلى خفض القيمة بالعملة المحلية لعائدات النفط المقومة بالدولار.

ويشعر جيرانها الأصغر حجما والأكثر ثراء بالقلق بدرجة أكبر من الاضطرابات التي يثيرها تراجع الدولار بين قوة العمل التي يهيمن عليها المغتربون.

وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك والتي مازالت مقتنعة بان الإمارات وقطر سترفعان قيمة عملاتهما هذا العام "أنهم يفضلون اتخاذ أجراء جماعي لكن مصالحهم مختلفة في نهاية الأمر."

لكن الإمارات وقطر قد تحجمان عن شق الصف مع السعودية أكبر اقتصاد عربي وأقوى مؤيد لربط العملة بالدولار والتي أبقت على سعر صرفها من دون تغيير منذ عام 1986.

ووجه محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي دعوة منفردة لإصلاح العملة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مما أثار تكهنات بأن الإمارات قد تغير سياستها بشكل منفرد ودفع سعر الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات والريال السعودي إلى أعلى مستوياته في 21 عاما. ومنذ ذلك الحين عاد السويدي للصف قائلا أن أي إصلاح للعملة سيكون خطوة خليجية مشتركة. وحتى أكبر مناصري الإصلاح في الخليج يقولون دائما أنهم لا يفضلون العمل بشكل منفرد.

وقال رئيس وزراء قطر في فبراير/شباط الماضي أن أغنى دولة في الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل تدرس إصلاح العملة لكنه قال أنه يفضل أن تسرع دول الخليج خطى الوحدة النقدية.

وكان استمرار انخفاض الدولار وخفض الفائدة الأمريكية قد رجح كفة الإصلاح الجماعي حتى قبل إصدار العملة الموحدة المستبعد طرحها قبل 2010.

وحتى ذلك الحين تحاول حكومات الخليج الدفاع عن الربط بكل الطرق الممكنة من رفع متطلبات احتياطيات البنوك لامتصاص السيولة إلى طرح مجموعات من إجراءات الرعاية الاجتماعية لاسترضاء السكان.

وفي السعودية حيث زاد التضخم إلى مثلية تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير ليبلغ 8.7 بالمائة أعلن عن علاوات غلاء معيشة ودعم للغذاء وخفض الرسوم الجمركية على الواردات للتعويض عن أثر التضخم على السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وفي حين تراجعت مراهنات المستثمرين هذا الأسبوع على إصلاح وشيك في العملات أشارت الأسعار الآجلة للريال القطري والدرهم الإماراتي إلى احتمال ارتفاع الأول بنسبة 7.5 بالمائة والثاني بنسبة 4.9 بالمائة خلال عامين.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.