الإمارات تعد مسودة قانون جديد للتمويل الإسلامي

وأخبر عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المجلس الوطني الاتحادي الحكومي أنه مضى وقت طويل منذ تقديم ذلك القانون، في حين أخذ قطاع التمويل الإسلامي بالانتشار بسرعة في الإمارات.

ونقلت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية عن الطاير قوله : "أثبتت التجربة أن الهيئات الشرعية الخاصة ضمن المؤسسات المالية الإسلامية هي أكثر فعالية".

وأضاف : "ازدادت المصارف الإسلامية من 2 عام 2000 إلى 7 عام 2007، ولا زلنا ندرس ترخيص تحويل بعض المؤسسات".

وتسهم المصارف الإسلامية في الإمارات بمبلغ 170 مليار درهم ( 46 مليار دولار ) من إجمالي موجودات قطاع المصارف، أو 13.5%، وهي نسبة مشابهة للنسبة في ماليزيا.

وذكر الطاير أنه تم إصدار ترخيص واحد فقط لمصرف إسلامي جديد في إمارة عجمان، بينما ازداد عدد الشركات الاستثمارية الإسلامية من واحدة عام 2000 إلى 10 عام 2007.

وقال سلطان بن ناصر السويدي حاكم مصرف الإمارات المركزي أن المصرف يفضل ألا يتدخل بعمليات المصارف الإسلامية.

وتحدث السويدي إلى المجلس الوطني الاتحادي قائلاً : "نحن نراقب الأخطاء والأخطار أثناء تطبيق المعايير المعترف بها عالمياً وننهض بأعباء تقارير التفتيش الدوري فقط، ولم نجد أية أخطار أو أخطاء في نشاطات الهيئات الإسلامية الموجودة ضمن المؤسسات المالية الإسلامية".

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.