الحواجز غير الجمركية تعيق التجارة البينية في الخليج

zoom

يشير التكامل الاقتصادي إلى عملية متواصلة يتم خلالها إزالة الحدود الاقتصادية تدريجياً. خلال العقدين الأخيرين، طورت دول مجلس التعاون الخليجي علاقات اقتصادية تهدف على المدى الطويل إلى التكامل والوحدة الاقتصادية. في قمة الرياض عام 1999 تمت الموافقة على المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي والتي أقرت قيام الاتحاد الجمركي وبدء تطبيقه في مارس 2005.

تمثلت الخصائص الرئيسية للاتحاد الجمركي في توحيد القوانين والإجراءات الجمركية، وتحديد منفذ جمركي واحد مع حرية الحركة الداخلية للسلع، ومعاملة كافة السلع باعتبارها وطنية داخل دول المجلس. في قمة ديسمبر 2001، تبنى زعماء دول المجلس رسمياً رسوماً جمركية عند حدود هذه الدول تبلغ 5 % على معظم السلع وذلك ابتدءاً من يناير 2003.

في نهاية عام 2007، قبل وقت قصير من تطبيق السوق المشتركة لدول المجلس، أجرت غرفة دبي مسحاً بهدف تقييم حالة الاتحاد الجمركي من وجهة نظر مجتمع الأعمال في دبي. ونظراً إلى أن التكامل الاقتصادي عبارة عن عملية مستمرة وأن الاتحاد الجمركي شرطان لقيام السوق المشتركة، فإنه من المفيد معرفة مدى نجاح ونقاط فشل الاتحاد الجمركي قبل المضي قدماً نحو المراحل التالية.

أوضحت نتائج المسح أن الاتحاد الجمركي قد ساعد على تسهيل التجارة البينية في دول مجلس التعاون لكن لا تزال هناك حواجز غير جمركية. تشير نتائج المسح إلى أنه بينما عبرت غالبية تجار دبي عن حدوث تحسن في الإجراءات بشكل عام في ظل الاتحاد الجمركي بعد أن ذكر 71 % منهم أن الاتحاد الجمركي قد جعل التجارة مع دول المجلس الأخرى أكثر سهولة و59 % وجدوا سهولة في الوصول إلى أسواق دول التعاون الأخرى، فإن حوالي نصف الذين شملهم المسح قد واجهوا مشاكل في مضاعفة الرسوم الجمركية في أكثر من مناسبة.

بشكل مشابه، فقد طلب من حوالي نصف المشاركين في المسح تقديم شهادات منشأ غير ضرورية عند وصول بضائعهم منافذ الدخول في دول المجلس وحوالي الثلثين واجهتهم اختلافات في معايير السلع بين الدول أعضاء المجلس.

ومن الحواجز غير الجمركية الأخرى التي تواجه التجارة بين دول المجلس تلك التي تظهر في شكل التأخير عند تخليص الإجراءات في الحدود، الفروق في رسوم النقل والاختلاف في مواصفات السلع.

في كل الحالات وجد أن السعودية كانت أكثر الدول في مجلس التعاون التي يواجه التجار مشاكل عند حدودها حيث ذكرت 71 % من شركات دبي التي ساهمت في المسح أنها واجهت صعوبة في إجراءات الجمارك السعودية، 60 % تعرضت لتأخير في التخليص الجمركي خلال التجارة إلى أو من السعودية، 45 % واجهت تفاوتاً في هيكل الرسوم بالسعودية و28 % واجهها تفاوتاً في مواصفات السلع.

وذكرت حوالي 65 % من شركات دبي التي شاركت في المسح أن وجود اختلافات في مواصفات السلع تمثل معوقا أمام التجارة البينية لدول المجلس. كشفت نتائج المسح أن تجار الآلات والمعدات أكثر مجموعة واجهت تفاوتاً في مواصفات السلع، تليها تجارة المواد الغذائية وبعدها المنتجات الكيماوية. وقد وجد أن البحرين كانت الأقل مشاكل فيما يتعلق بمواصفات الجودة وتقدير قيمة السلع.

كذلك اعتبرت شركات دبي أن البحرين أيضا الأقل مشاكل فيما يختص بنقاط التفتيش الجمركي مع ذكر 12 % فقط أنهم واجهوا أي صعوبات مقارنة بـ 64 % في السعودية و34 % في الكويت. وجد أن السهولة التي تمر بها السلع عبر نقاط التفتيش الجمركي أكثر المسائل تفاوتا بين دول المجلس.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.