الإمارات تجّرب خفض تكلفة الإنتاج الصناعي لمواجهة الغلاء

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تطوير أداء القطاع الصناعي في الإمارات، من خلال توفير الدراسات والاستشارات اللازمة لترشيد الاستهلاك وخفض تكلفة الإنتاج لمواجهة موجة غلاء الأسعار الراهنة. وبناء على هذا التوجه تبنت وزارة الاقتصاد برنامج تجريبي لدراسة إمكانية خفض تكلفة إنتاج الألبان والعصائر بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وسيتم الاستعانة بأحد  بيوت الخبرة التي تتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، لتنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من مصانع الألبان والعصائر في الدولة، للإطلاع على سير عملية الإنتاج لديها واستكشاف السبل والطرق اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال  ترشيد الطاقة  ومعدلات استهلاك المواد الخام دون أن يؤثر ذلك على جودة المنتجات.

وتعليقاً على هذا الأمر قال المهندس المنصوري: "تسعى الوزارة إلى استقطاب أرقى الخبرات المحلية والعالمية لتطوير أداء القطاع الصناعي في الدولة. وتأكيدا على هذا الأمر قامت الوزارة بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإجراء الدراسات اللازمة واستكشاف فرصة ترشيد الطاقة واستهلاك المواد الخام لبعض مصانع الألبان والعصائر في الدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيض تكلفة الإنتاج وتطوير إنتاجية المصانع لتتماشى مع موجة تضخم الأسعار الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي. وسنبذل قصارى جهدنا لإنجاح هذا البرنامج التجريبي وتطبيقه على باقي المصانع في الدولة للارتقاء بصناعاتنا الوطنية وخدمة مصلحة  المستهلك".

وتعقيباً على هذه الخطوة قال الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: "تحرص المنظمة من خلال برنامج الاستشارات الصناعية إلى توجيه الصناعات الخليجية لترتقي إلى أعلى مستويات الجودة والإنتاجية. وسنعمل من خلال برنامج التدقيق الصناعي الذي يندرج ضمن برنامج الاستشارات الصناعية إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلى بعض مصانع الألبان والعصائر في دولة الإمارات للإطلاع على عملياتها الإنتاجية وتوفير الاستشارات اللازمة لإرشادها في كيفية استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج ودعم قدرتها التنافسية".

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد التيجاني رئيس هيئة منتجي الألبان والعصائر في الدولة بالمبادرات الطموحة التي تطلقها وزارة الاقتصاد في سبيل تعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة، حيث رحب بالزيارات الميدانية التي ستنظمها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى بعض مصانع الألبان والعصائر في الدولة. وأبدى استعداد الهيئة للتعاون مع المنظمة بالشكل الأمثل من اجل الاستفادة من خبراتها وتجاربها لتطوير العملية الإنتاجية لهذه المصانع وتخفيض تكلفة الإنتاج خصوصا في ظل موجة الغلاء الراهنة. 

كما أعرب سعادة جمال لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد عن تصميم الوزارة في فتح أبواب التعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووضع آليات التنسيق المشترك بين إدارة التنمية الصناعية في الوزارة والمنظمة كونها إحدى بيوت الخبرة التي تساعد على تطوير أداء القطاع الصناعي في الدولة. وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف بشكل أساسي إلى  التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتوفير الدراسات اللازمة لتعزيز مستوى الإنتاج الصناعي وتوفير الوقت والجهد واكتساب أقصى حد ممكن من الإنتاجية.  

ويذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تم تأسيسها عام 1976 تهدف إلى توطيد عملية التنمية الصناعية عن طريق استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، ورفع كفاءتها من حيث المقدرة على التنافس في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد وما يتطلبه ذلك من تطبيق المواصفات العالمية في الإنتاج من خلال تنظيم الإنتاج الصناعي في شكل حلقات إنتاجية بما يعرف بالمناولة والشراكة الصناعية.