تقارير تكشف عن ارتفاع تكاليف المعيشة أسبوعياً

أفادت التقارير السبت أنه سيجري الإعلان بشكل منتظم عن تقارير حول ارتفاع تكاليف المعيشة في أبو ظبي في سعي الإمارة لإقامة ثقافة تنطوي على المزيد من تحمل المسؤولية والشفافية.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية اليومية الجديدة أن دائرة التخطيط والاقتصاد ستنشر تحليلاً معمقاً حول عدد من أبرز القضايا الاقتصادية بما فيها التضخم "لمساعدة السكان على تفهم ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية".

وعلى حد قول الصحيفة فان المحللين رحبوا بهذا التحرك كونه سيعمل على تقوية الصورة الاقتصادية للإمارات بشكل عام.

ونقلت الصحيفة عن ناصر سعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي قوله "أنها خطوة ممتازة ستلقى ترحيباً في الأسواق المالية والقطاع المصرفي لأنهما المستفيدان الأساسيان من معلومات كتلك".

وبحسب بطي أحمد القبيسي وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد فانه يجري في الوقت الحالي الإعداد لدراسة حول الإيجارات بسبب استمرار أسعار الوحدات السكنية بالتأثير سلباً على الفئات من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

فقد كشفت الدائرة الشهر الماضي عن أن 58% من التضخم الحاصل في أبو ظبي في العام الماضي يعزى إلى الإيجارات، مع إسهام عاملين رئيسين آخرين هما ارتفاع أسعار الوقود وتوفر السيولة النقدية في الأسواق المحلية.

وتشير تقديرات وضعها بنك أبو ظبي الوطني مؤخراً إلى أن التضخم في الإمارات ارتفع عام 2006 إلى 9.3% وهو الذي يعد أعلى معدل له في 19 عاماً، وربما يكون قد وصل إلى 10.9% العام الماضي.

وقال سعيدي أن القضايا الأخرى التي تثير القلق هي الأثر المترتب على تسارع نمو السكان والمسائل المدنية مثل التخطيط البيئي.

وسيصدر التقرير الأول خلال الأسبوع القادم.