أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)التكنولوجيا في خدمة أسلوب الحياة
بقلم فوزية ياسمينة في يوم الأحد, 20 أبريل 2008
zoom
قطف المستثمرون في قطاع العقار ثمارا لم يشهدها أي قطاع آخر مما ولد إحساسا بأن فورة العقار قاربت على الانتهاء. لكن سوق العقار مايزال يقدم الكثير من الوعود، ربما أكثر مما قدم من قبل. وبقدر ما يحمل هذا القطاع من فرص، فإنه في ذات الوقت يحفل بالتحديات.
خلال حوارنا معه، حدثنا مهدي أمجد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أمنيات للعقارات» عن مستقبل قطاع العقار في منطقة الشرق الأوسط، وعن عناصر النجاح في هذا القطاع والتحديات التي تواجه المطورين من قصور العرض مقابل الطلب ومن ارتفاع أسعار تكلفة البناء التي زادت من حدة التضخم في الآونة الأخيرة، والتي يعتقد بأنها لن تدوم طويلاً إذ أن السوق ستسير نحو موازنة العرض والطلب قريباً مما سيقلص أسباب هذا التضخم.
يختلف وضع سوق العقارات في المنطقة عنه في أوروبا والولايات المتحدة لاختلاف طبيعة المنطقة أولاً، وثانياً للتطورات الجديدة التي تحدث فيها، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب ووفرة السيولة مقارنةً بها في أوروبا والولايات المتحدة.
مستقبل ووعود
كما أن ما تعد به سوق المنطقة مستقبلاً هو أكثر بكثير منه في أوروبا والولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة وأوروبا وصل سوق العقار إلى مرحلة أكثر نضجاً واكتمالاً من جهة، ومن جهة أخرى أقل وفرة في الفرص وخططه المستقبلية أكثر محدودية.
أما منطقة الشرق الأوسط فتشهد ظاهرة تطور عقاري استثنائية وهي في نفس الوقت تتجه نحو تطور أكبر، حيث يراهن المحللون والمطورون العقاريون على ازدياد الطلب في المستقبل بشكل كبير، ويرفعون سقف توقعاتهم عالياً لما سيحدث في دبي مثلاً في العام 2020 أو في الرياض من ارتفاع لمعدل الأرباح ورأس المال المُستَثمر، بالإضافة إلى تغير ترتيب المنطقة من الناحية العقارية مقارنة مع الدول المتطورة عقارياًً. وبشكل عام يوحي سيناريو الأحداث بالتفاؤل بمستقبل مريح وباستمرارية النمو.
وبالرغم من أن هذه الظاهرة تشمل منطقة الشرق الأوسط كلها، إلا أن الوضع فيها يختلف من دولة لأخرى. ففي حين لا تزال بعض الدول في بداية الطريق ولا تزال الطفرة العقارية فيها في أولها كما هو الحال في المغرب والسعودية ومصر التي تعد أسواقاً كبيرة، لا تزال زاحفة باتجاه دول أخرى، وصلت الطفرة إلى مراحل متقدمة في دول أخرى كما في الإمارات.
ولكن بالرغم من أن الإمارات تتقدم على باقي دول المنطقة في النمو العقاري إلا أنها لم تصل إلى مرحلة النضج بعد. فلا يزال الطلب وحجم الاستثمار في ارتفاع مستمر، يدل على ذلك ارتفاع نسب المبيعات في كل ربع من أرباع السنة بنسبة ملحوظة.
سيناريو متفائل
وبما أن حال النمو في سوق العقار على ما هو عليه الآن، يعتقد مهدي أمجد أنه في وقت قريب في المستقبل لا بد أن يتوازن العرض مع الطلب. ويرى أن ذلك سيحدث بحلول العام 2010، موضحاً أنه أمرٌ صحي سيضفي قوة أكبر على القطاع بشكل عام وسيساعد على الحد من التضخم.
لكنه يرى أن ذلك سيحدث بدرجات متفاوتة في القطاع العقاري أي أنه من الممكن أن يتناسب العرض مع الطلب بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة تليها فئة عقارات الطبقة المتوسطة وهكذا.
فقد أصبحت تركيبة السوق أكثر تعقيداً بحيث لا يمكن تعميم تيار أو نمو متطابق يشمل السوق بأسره كما كان الوضع منذ 5 سنوات مضت على سبيل المثال. ومن الممكن أن يصل العرض والطلب إلى نقطة توازن في منطقة دبي مارينا مثلاً بينما لا يحدث ذلك في وسط دبي إلا في وقت لاحق، أو أن التوازن سيحدث أولاً في فئة العقارات التجارية قبل حدوثه في فئات أخرى.
وعموماً لن يتأخر التوازن المطلوب بين العرض والطلب عن 2015، يقول مهدي أمجد: «نتوقع التقاء العرض والطلب بين 2010 و 2015 كحد أقصى، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالارتياح لما سيكون لذلك من إيجابيات على السوق بأكملها. إذ أن الفجوة الموجودة الآن بين العرض والطلب تزيد من ارتفاع الأسعار وبالتالي تزيد من نسبة التضخم، مما يمكن أن يحدث انهياراً في السوق إذا ما استمر هذا الاختلال في التوازن».
في الشهور التسع الماضية، ظهر عاملان كان لهما أثر كبير في تغيير أحوال السوق :أولاً النقص الشديد في الأراضي حتى بالنسبة للمطورين المهمين وثانياً، حسابات الضمان التي لعبت دوراً كبيراً وهاماً في كيفية تفكير المطورين وكيفية تطويرهم للعقارات بالإضافة إلى تأثيرها على شعور المستثمرين حيال الاستثمار في العقار، حيث جعلته أكثر أماناً. ونتيجةً لهذين العاملين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أعمال البناء فقد ارتفعت الأسعار 50 % على أقل تقدير.
أما بالنسبة للمستهلك فقد كان التغيير باتجاه الشراء بغرض الاستثمار أكثر منه للتملك، وذلك نتيجةً لازدياد ثقة المستثمرين في قطاع العقار. كما أن ازدياد أعداد المستثمرين أثراً إيجابياً في خفض الأسعار والحد من التضخم، حيث أن زيادة أعداد المستثمرين تزيد من الوحدات المعروضة للإيجار وهذا يسهم في خفض الأسعار.
إيقاع سريع
ويشكل هذا الإيقاع السريع في التطور والنمو العمراني تحدياً أمام كل القطاعات التابعة والمتصلة به وخاصة أمام البنية التحتية التي عليها مجاراته. كما تبذل حكومات المنطقة جهوداً كبيرةً لمحاولة الإيفاء بالطلب.
وعما تقوم به حكومة دبي يقول مهدي أمجد: «يوجد الكثير من العمل الذي يجب إنجازه، وهناك تحديات هامة في هذا هو الوقت. أما من ناحية الجودة والمقياس، فما تقوم به دبي ممتاز جداً وبمستوى الطلب. فهذا التقدم الذي نشهده يومياً في دبي هو ظاهرة لم نشهد لها مثيلا في أي مكان من العالم.
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لعقارات
أيضا في عقارات
آخر التقارير خاصة
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
مقالات مرتبطة بالموضوع
Omniyat Properties
| 1 مقالة- بدايات جديدة
الخميس, 15 نوفمبر 2007 | تقارير خاصة
