محافظ البنك المركزي السعودي: التضخم سينخفض في النصف الثاني
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأربعاء, 23 أبريل 2008
جدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري توقعاته بأن تقل الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة انخفاض الطلب على السلع الأولية عالميا، مع تراجع النمو في الولايات المتحدة، وبدء تفاعل حزمة الإجراءات الحكومية التي أقرتها الحكومة السعودية في مطلع هذا العام والتي عرفت بخطة "السبعة عشر".
وأوضح السياري في تصريحات خلال الحفل السنوي الذي أقامته شركة سمة للمعلومات الائتمانية يوم أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أنه في حال إذا لم تصب التوقعات وأستمر التضخم في إرتفاعه على نفس النمط فإن التضخم قد يتجاوز 10 في المائة.
وكان السياري قد توقع في تصريحات له في فبراير الماضي بأن معدل التضخم في السعودية الذي سجل أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 27 عاما في يناير/كانون الثاني من هذا العام 2008، سيبقى "مرتفعا" في الأشهر الستة الأولى من العام قبل أن يتراجع في النصف الثاني.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية أن السياري أبدى قلقه من لجوء بعض الدول إلى إيقاف صادرات بعض السلع الغذائية نتيجة التضخم العالمي، وقال إن هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط التضخمية.
وأضافت الصحيفة أن السياري جدد تمسك المملكة بسياستها النقدية الحالية رغم إستمرار إنخفاض سعر صرف الدولار، وقال ليس هناك أي تغيير في سعر الصرف الحالي للريال السعودي.
وكان نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد الجاسر قد وضح في خطابه أمام منتدى جدة الاقتصادي التاسع في فبراير الماضي أن حل مشكلة التضخم تكمن في التحكم في سياسات الإنفاق الحكومي وليس في فك الارتباط مع الدولار أو تعديل أسعار الفائدة.
وأتفق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى إحسان بوحليقة وقتها مع الجاسر بأن سياسة الإنفاق الحكومي تلعب دوراً أهم من السياسات النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي في التحكم في نسبة التضخم.
ولا يرى بوحليقة أن ربط الريال بسعلة العملات سيحد من ارتفاع التضخم مستشهداً بالتضخم التي تشهده الكويت التي ترتبط عملتها بسلة من العملات وبين أنه: "حتى لو تم ربط الريال بسلة من العملات فيجب أن يكون الدولار غالباً عليها" ، وهذه هي نفس وجهة النظر التي تدعمها مؤسسة النقد العربي السعودي.
ووصل التضخم في السعودية لشهر يناير الماضي إلى أعلى مستوياته في السبع وعشرون عاماً الأخيرة مسجلاً سبعة في المائة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في يناير الماضي خطة حكومية لمكافحة غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم تتكون من سبعة عشرة خطوة تعتمد على تنازل الحكومة على العديد من إيراداتها بالإضافة إلى استحداث بدل جديد يضاف إلى مرتبات العاملين في الدولة تحت مسمى "بدل غلاء المعيشة".
توقع تقرير اقتصادي صدر في يناير عن "جدوى للإستثمار" السعودية أن القرارات الـ 17 الأخيرة لمجلس الوزراء السعودي والتي تتعلق بالنمو الاقتصادي ومعيشة المواطن ستبقي التضخم في السعودية تحت 5 في المائة هذا العام وستساعد على خفض التضخم في أسعار المواد الغذائية بصورة طفيفة لكنه سيبقى أعلى بكثير من المتوسط العام.
وتوقعت "جدوى" أن التضخم سيظل مرتفعاً في عام 2008 إذ سيرتفع إلى مستوى 4.7 في المائة مقارنة بمستوى 4.1 في المائة الذي سجله خلال عام 2007. وأضاف التقرير بأن إيجارات المساكن مازالت تشكل المصدر الرئيس للتضخم في المملكة ومع ذلك تبقى أسعار المواد الغذائية المرتفعة ذات تأثير كبير على نسبة التضخم.
ولم تتوقف محاولات الحكومة السعودية عند خطة "السبعة عشر" بل أصدرت الحكومة في مطلع إبريل الحالي قراراً بتخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 180 سلعة إلى خمسة في المائة بدلاً من الرسوم الحالية في خطوة لمواجهة التضخم الذي تضاعفت نسبته تقريباً في الستة الأشهر الأخيرة حتى شهر فبراير (شباط) من هذا العام 2008.
وسيشمل التخفيض في الرسوم الجمركية 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسة مثل الدجاج المجمد ومنتجات الألبان والزيوت النباتية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
السعودية ترفع الأجور ضمن خطة "السبعة عشر" الحكومية لمكافحة غلاء المعيشة
أقر مجلس الوزراء السعودي خطة حكومية لمكافحة غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم تتكون من سبعة عشرة خطوة.
جدوى للإستثمار: خطة "السبع عشر" الحكومية ستبقي التضخم تحت 5 بالمائة
توقع تقرير اقتصادي أن القرارات الـ 17 الأخيرة لمجلس الوزراء السعودي ستبقي التضخم في السعودية تحت 5 في المائة هذا العام
السعودية تخفض الرسوم الجمركية على 180 سلعة لمواجهة التضخم
أصدر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الاثنين قراراً بتخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 180 سلعة إلى خمسة في المائة بدلاً من الرسوم الحالية في خطوة لمواجهة التضخم.
بوحليقة: التضخم في السعودية حقيقي وليس ظاهرة نقدية
قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي أن على المملكة أن تنظر بنظرة مستقبلية إلى علاقتها مع الدولار في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الدولار.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
أيضا في سياسة واقتصاد
آخر الأخبار
مقالات مرتبطة بالموضوع
Central Bank of Saudi Arabia
- البنوك السعودية لم تتضرر من أزمة سوق الرهن العقاري الثانوي
الأربعاء, 11 يونيو 2008 | أخبار - دول الخليج تتوحد بشأن الوحدة النقدية
الأربعاء, 09 أبريل 2008 | مقالات
