أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)اشتداد المنافسة بين البنوك وشركات الصرافة القطرية على تحويلات الأجانب
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم السبت, 26 أبريل 2008
اشتدت في الآونة الأخيرة حدة المنافسة الشرسة بين البنوك وشركات الصرافة القطرية للاستحواذ على الحصة الأكبر من تحويلات المقيمين، والتي تشكل عمولاتها دخلاً مغرياً لهذه المؤسسات، وتدفعها لطرح عروض متتالية لاستقطاب الزبائن.
ويتوقع مسئولون مصرفيون أن يسجل الطلب على العملات الأجنبية زيادة بنسبة 200 % مقارنة بالعام الماضي 2007، مع ارتفاع قيمة التحويلات من قطر إلى الخارج.
وبسبب هذه المنافسة قررت البنوك التوسع في اتفاقياتها مع البنوك العاملة في الدول التي ينتمي إليها المقيمون، وبخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر ولبنان والأردن والفليبين، بحيث تتم التحويلات في نفس اليوم.
كما قررت البنوك توحيد الرسوم التي تحصلها على المبالغ المحولة بحيث لا تتعدى 12 ريالا (الدولار يعادل 3.64 ريالات)، والتوسع في التحويلات عن طريق الإنترنت لتوفير الحماية والأمان والضمان لهذه التحويلات مع التأمين على كافة التحويلات التي تتم عن طريقها.
وأكد المدير الرئيس لإدارة علاقات العملاء والمصرفية الخاصة في بنك الدوحة عبد الله الأسدي أن الموسم الحالي يشهد طلبا متزايدا على العملات الأجنبية، لتمويل عمليات التحويلات إلى الخارج وأن بنك الدوحة يمتلك العديد من الاتفاقيات مع أكبر البنوك العربية والآسيوية لخدمة الجاليات المقيمة في قطر، وضمان سرعة التحويل من الحساب إلى الحساب في نفس اللحظة.
وأضاف الأسدي أن هناك اتفاقيات مع بعض البنوك تسمح بتحويل جزء من الراتب إلى دولة المقيم بمجرد إيداع الراتب في الحساب، ويضيف الأسدي أن «التحويلات الإلكترونية التي يطبقها بنك الدوحة تتمتع بالمزيد من المزايا والضمانات أهمها الحماية والسرية والسرعة، إضافة إلى التأمين على المبلغ المحول.
وقد أكد مدير إحدى شركات الصرافة أن هذه الشركات تستقطب العدد الأكبر من تحويلات المقيمين، بسبب انخفاض الرسوم مقارنة بالبنوك التي تصل إلى النصف تقريبا.
وقال مسئول مصرفي إن رسوم التحويل تصل إلى حوالي 20 ريالا على المبالغ الصغيرة (أقل من 10 آلاف ريال)، وترتفع إلى 25 ريالا على المبالغ الأكبر، وهي رسوم رمزية بالنسبة لحوالات فورية تصل في نفس اللحظة.
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
ملخصات RSS