تجفيف السيولة للحد من التضخم

في سعيها للحد من التضخم،عمدت بعض الدول الخليجية في الآونة الأخيرة إلى تقييد القروض الاستهلاكية التي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، وإلى ضبط وترشيد سوق الإقراض ككل وبخاصة بعد الارتفاع غير المسبوق في السيولة المالية.

ولأجل امتصاص تلك السيولة، اتخذت بنوك مركزية خليجية إجراءات رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 1 % لتصل في بعض البنوك إلى 12 % من حجم ودائعها الإجمالية.

الارتفاع الكبير للسيولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب تحجيم قدرة البنوك على التوسع في الإقراض وبخاصة في مجال القروض الاستهلاكية التي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، كما يتطلب رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهو ما عملت به حتى الآن سلطنة عمان وقطر.

فلسنوات طويلة، ظلت نسبة الاحتياطي في البنوك الخليجية في حدود 3 % أن لم يكن أقل (2.75 %) لكن هذه النسبة ارتفعت في البلدين إلى نحو 4.75 % وبخاصة بعد القرارات المتتالية للبنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه معظم المحللين استمرار الاتجاه الصعودي لمستويات التضخم في المنطقة نظرا لأن دول الخليج باستثناء الكويت ترفض فك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، كما ترفض التفكير في رفع أسعار صرف عملاتها.

وفي هذا الإطار، قال ماريوس ماراسيفتس، المدير الإقليمي للأبحاث لدى بنك ستاندارد تشارترد «لسوء الحظ، ما يناسب الولايات المتحدة لا يناسب اقتصاد الخليج. ما يقلقني ليس المستويات الحالية للتضخم، بل المستويات المستقبلية المنتظر تسجيلها. هذا بالإضافة إلى أن رفع أسعار الصرف سيساعد على سحب السيولة من النظام المالي».

وبينما يرى الخبير الاقتصادي البحريني أحمد اليوشع أن " نحو 40 في المئة من أسباب التضخم في البحرين تعود لانخفاض قيمة الدينار البحريني بسبب تراجع الدولار». رأت دراسة نشرتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون أن «توفر السيولة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات وانخفاض قيمة العملات الوطنية جراء تراجع الدولار سببان رئيسيان للتضخم".

وأكد اليوشع أن «معدلات نمو حجم النقد في دول الخليج تتجاوز أحيانا نسبة 20 %» وأن ذلك ينعكس على الطلب الذي ينعكس بدوره على الأسعار».

ويتفق واضعو الدراسة واليوشع على أن «تقليل حجم السيولة» و»خفض الانفاق الحكومي» و«رفع سعر الفائدة من السياسات المالية والسياسات النقدية» توفر الوسائل الممكنة للحد من إجراءات التضخم.

وقال اليوشع أن «محاولة التحكم في حجم السيولة هي سلاح ذو حدين» موضحا انه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر وأيضا في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان تم تبني سياسة تخفيض معدل السيولة لكن ذلك تم على حساب النمو الاقتصادي الذي تراجع مع ارتفاع حجم البطالة».

الإمارات تتحرك

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث المجلس الوطني الاتحادي قبل أيام، وضع ضوابط جديدة للقروض الاستهلاكية، بعد أن تلقى طلبا بذلك من 7 نواب في المجلس.

وفي الإمارات ارتفعت المؤشرات النقدية خلال النصف الأول من العام الماضي 2007 عرض النقد «ن 1» بنسبة 25 % مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2006 كما زاد عرض النقد الواسع»ن 2» بنسبة 19.1 % وعرض النقد "ن 3» بنسبة 18.5 %.