كشف استبيان العقارات 2008 الخاص بأريبيان بزنس.كوم أن قرابة ثلاثة من كل أربعة مستثمرين ممن اشتروا عقارا ً في الخليج يعتقدون أن الإمارات هي السوق الأفضل لنمو أرباح رأس المال خلال السنتين القادمتين.

تظهر معطيات مستقاة من الدراسة السنوية أن 72.5% من المشاركين في الاستبيان قالوا أن الإمارات هي السوق الأفضل في الخليج للاستثمار العقاري في المستقبل القريب. واعتقد 77% من أولئك المستثمرين في الإمارات أنها المكان الأمثل للاستثمار العقاري ، وافقهم الرأي بشكل كبير مستثمرون آخرون في الخليج ومصر.

كان المشاركون الكويتيون أكثر من فضّل الاستثمار في دولة الإمارات، حيث اختار 45% من المصوتين الإمارات دونا ًعن باقي الخيارات. كما اثبت المصوتون من الكويت أنهم أيضًا المفضلون من حيث الاستثمار العقاري عبر دول المجلس كونهم فضلوا الاستثمار في الإمارات والسعودية وقطر وعُمان.

اتضح أن الكويت نفسها سجلت أقل الاحتمالات في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين من الخليج ومصر.  18% فقط من المشاركين الكويتيين أنفسهم في الاستبيان فضلوا الحصول على أرباح رأس المال في السنتين القادمتين.

في الإمارات العربية المتحدة ، المشاركون الآخرون (غير الكويت ومصر) كانوا أقل تفضيلا ً حيث قاربت النسبة 20% من أولئك الذين استطلعت آرائهم والذين وضعوا الإمارات على رأس الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

مع ذلك ، اعتبرت نسبة 17% من المشاركين السعوديين أن دبي هي السوق الأقل جذبا ً للاستثمار العقاري في السنتين القادمتين.

في المملكة العربية السعودية، وجد المستثمرون المصريون والعمانيون أن الاستثمارات العقارية في المملكة هي الأقل تفضيلا ً تبعتها الاستثمارات من الإمارات بنسبة (4.5%)

أما في قطر، فقد وجد المشاركون البحرينيون والمصريون أن السوق هناك هو الأقل تفضيلا ً من ناحية لاستثمار العقاري تبعهم مستثمرون من المملكة العربية السعودية (3%).

توصل الاستبيان كذلك إلى أن مصر كانت المكان الأكثر تفضيلا ً للمستثمرين العقاريين من البحرين ، تبعهم مستثمرون من المملكة العربية السعودية ومن ثم دولة الإمارات. وقد استهلت دبي الفورة العقارية في الخليج عام 2002 حين سمحت للأجانب بالاستثمار في قطاع العقارات مما أدى بعد ذلك إلى فورة عقارية في جميع أنحاء المنطقة، كما شهد سوق الرهن العقاري في دول الخليج وفي الإمارات خاصة نموا ً كبيرا ً في السنوات الماضية بتحفيز من الازدهار الاقتصادي.

توقع بعض متتبعي قطاع العقارات أن يسجل سوق الرهن العقاري الإماراتي ارتفاعا ً من 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) مع نهاية هذا العام ليصل إلى (64 مليار درهم ) خلال السنوات الثلاثة القادمة وسيحصل التمويل المتوافق مع الشريعة على نسبة تفوق 60% من الرقم المذكور.