سائقو السيارات في دبي يواجهون مزيدا من الرسوم المرورية

يواجه سائقو السيارات في دبي فرض رسوم مرورية تقيد الحركة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تحاول الحكومة إجبار الناس على الابتعاد عن الطرقات من أجل معالجة الازدحام المروري.

وأخبر مسؤول رفيع المستوى في هيئة الطرق والمواصلات صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية أنه ستتم زيادة كل من أجور المواقف ورسوم تسجيل المركبات "بشكل ملحوظ" وسيتم 'بالتأكيد‘ توسيع نظام دبي غير الشعبي لرسوم الطرق "سالك".

ونقلت ذا ناشونال يوم الجمعة عن عبد الرضا أبو الحسن مدير تخطيط السكك الحديدية في هيئة الطرق والمواصلات قوله : "قد يكون هذا أمراً لا ترغبون بسماعه، ولكن قيادة السيارة ستصبح أكثر غلاءً بكثير خلال السنوات القليلة القادمة".

وأضاف : "توجد طريقتان لتشجيع الناس على التوقف عن استخدام السيارة والتنقل بواسطة المواصلات العامة بدلاً منها، الأولى هي تأمين بيئة فخمة وآمنة لأنظمة النقل الجماعي والثانية هي إجبارهم من خلال زيادة تكلفة القيادة".

ومن المتوقع أن تضع هذه الخطوة ضغوطات مالية ضخمة على كاهل مئات الآلاف من الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تكافح سلفاً لكي تتحمل أسعار المنازل والمواد الغذائية المرتفعة، والشركات الصغيرة التي تشهد انخفاض هوامش ربحها بشكل متزايد.

وكان التضخم في الإمارات قد وصل إلى أعلى مستوى له خلال 19 عام وهو 9.3% في 2006 ومن المحتمل أنه ارتفع إلى 10.9% في 2007، وذلك وفقاً لتقدير حديث صدر عن بنك أبو ظبي الوطني.
 
وكانت تعليقات أبو الحسن هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة تخطط لتوسيع نظام سالك، والذي تم تقديمه للمرة الأولى في يوليو/تموز من العام الماضي.

وتعمل بوابات الرسوم على جسر القرهود وطريق الشيخ زايد بجانب مول الإمارات، وذكرت تقارير إعلامية عديدة أنه سيتم تركيب البوابات على جسور المدينة الأخرى ونفق الشندغة وطريق الإمارات وطريق الخيل.

وذكر أبو الحسن أن الهدف من زيادة تكاليف المواصلات هو إجبار المزيد من الناس على استخدام المواصلات العامة.

وتعمل دبي على تطوير البنية التحتية لمواصلاتها، حيث تبني خطين للمترو وتوسع شبكة حافلاتها ومواصلاتها المائية وتحسّن خدمة سيارات الأجرة لديها.

وأعلنت الحكومة عن خطط لبناء أربعة خطوط للمترو بالإجمال، ومن المتوقع أن تقل حوالي 200 مليون راكب سنوياً.

وتملك دبي حالياً العدد الأكبر من المركبات لكل فرد على مستوى العالم بأسره. وحسب هيئة الطرق والمواصلات، تملك الإمارة 541 مركبة لكل 1000 شخص، بالمقارنة مع 444 في نيويورك و345 في لندن.
 
وتشير التقديرات إلى أن الازدحام المروري يكلف اقتصاد دبي حوالي 1.25 مليار دولار في كل عام، أي ما يعادل 3.15% من الناتج المحلي الإجمالي.