أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)36 محفظة حكومية خليجية تتملك حصصا مؤثرة في 131 شركة
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الأحد, 04 مايو 2008
كشف تقرير اقتصادي عن وجود نحو 36 محفظة استثمارية حكومية ضخمة في منطقة الخليج العربي، تملك حصصاً مؤثرة في 131 شركة خليجية مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، وتأتي الحكومة السعودية في المقدمة؛ إذ تملك حصصا في 27 شركة تشكل 36 % من القيمة الرأس مالية لسوق الأسهم السعودية.
واعتبر التقرير الذي أصدره «المركز المالي» الكويتي بعنوان «المحفظة الذهبية» أن السعودية هي الرائدة في هذا المجال؛ إذ توجد فيها 5 محافظ ضخمة، وتشكل الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة الاتصالات السعودية، معظم حصص الملكية المباشرة للحكومة السعودية.
وأوضح التقرير أنه من منظور الملكية المؤثرة تملك الحكومة السعودية حصصا مؤثرة في 14 شركة مدرجة، تمثل 7 % من مجموع هذه الاستثمارات المباشرة. وتضم هذه المحافظ، وهي بمعزل عن صناديق الشركات الأكبر والأكثر تداولاً، مثل صناديق هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية التي تدير الأموال، في شكل مباشر أو غير مباشر، وقد تشمل صناديق التقاعد والوزارات والشركات المملوكة بالكامل من الحكومات.
وفي الإمارات، أفاد «المركز» أن المحافظ البالغ عددها 7 تمتلك حصصاً في 27 شركة إماراتية مدرجة في سوق الأسهم، قيمتها الإجمالية 61 مليار دولار. وتبرز وزارة المال كصاحبة أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، بفضل حصتها البالغة 60 % في شركة «اتصالات»، وتليها هيئة الاستثمار في دبي المالكة حصصا في 8 شركات، وتتركز معظم مقتنياتها في بنك دبي الوطني -الإمارات؛ إذ تملك 56 %، وتليها حصة 32 % في شركة «اعمار» العقارية.
وحسب تقرير المركز المالي الكويتي، تُعدّ هيئة الاستثمار في أبوظبي، واحدة من أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، وقد تكون لها استثمارات مباشرة غير ذات أهمية في الأسهم المحلية، إلا أن لها حصص ملكية ضخمة في هذه الأسهم من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، الذي تملكه الهيئة 100 %، ويملك مجلس أبوظبي للاستثمار حصصا في أسهم 9 شركات مدرجة في الإمارات. وفى قطر، أشار التقرير إلى وجود 5 صناديق ومحافظ كبيرة تملك حصصا مؤثرة في 9 شركات مدرجة، بقيمة 29 مليون دولار، تمثل
21 % من القيمة الرأس مالية للسوق القطرية.
وتبرز مؤسسة «بترول قطر» كأكبر صندوق من خلال حصتها البالغة 70 % في شركة صناعات قطر. أما في الكويت، فتبدو حصة المحافظ والصناديق الأقل بين الدول الخليجية؛ إذ تُسيطر على 12 % فقط من سوق الأسهم الكويتية، وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على 65 % من هذه الاستثمارات، وفي حين استثمرت الهيئة في
8 شركات كويتية مدرجة فإن استثماراتها في شركة «زين» وبيت التمويل الكويتي تمثل نحو 80 %.
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
ملخصات RSS