111 مليار دولار ناتج أبوظبي العام الماضي

قال تقرير صادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي إن القطاع الخاص يسهم بما نسبته 18.2 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة البالغ 405.5 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل تقريبا (111 مليار دولار أمريكي) حسب تقديرات أولية.

وكشف تقرير إعلامي صادر عن إدارة الدراسات بالدائرة حول مستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي أن إجمالي الناتج المحلي للإمارة بلغ العام الماضي 405.5 مليار درهم حسب تقديرات دائرة التخطيط وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للإمـــارة ارتفع إلى 405.5 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 350 مليار درهم عام 2006 و 294 مليـــــار درهم عام 2005.

و قال التقرير إن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي للإمارة بلغ نحو 65.7 % العام الماضي مقارنة مع 66.3 % عام 2006 و 66 % عام 2005

وبلغت نسبته مساهمة القطاع الحكومي والعام في الناتج الإجمالي للإمارة نحو 16.1 % العام الماضي مقارنة مع 16.7 % عام 2006 و 18.5 % عام 2005

وتوقع التقرير أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للإمارة إلى 21.4 % عام ،2010 فيما تتوقع أن يرتفع إلى 32 % بحلول العام 2015وجاء في التقرير أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي ارتفع إلى 18.2 % العام الماضي مقارنة مع 17% عام 2006 و15.5 % عام .2005

وأكد التقرير أن إمارة أبوظبي تعكف على تنفيذ برنامج واسع لإعادة الهيكلة الحكومية بغية الوصول إلى نمط من الإدارة الحكومية يتيح على نحو فاعل إمكانية تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها. وقال التقرير إن مستقبل التنمية الاقتصادية في أبوظبي يتوقف على طبيعة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإن تعزيز وتوسيع هذه الشراكة هو الخيار الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

أضاف إن المرحلة المقبلة تتضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المهمة التي توفر بيئة استثمارية مشجعة لإطلاق مشروعات تنمية استراتيجية كبرى في الإمارة، استنادا لمعطيات السوق والظروف المحيطة به، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والتجانس بين القطاعين العام والخاص.